(ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لأن الرخصة) إنما ثبتت (كي لا يلزم المعذور مشقة فإذا تحملها التحق
بغير المعذور وعند أبي حنيفة: إذا صام المريض والمسافر بنية واجب آخر يقع عنه، لأنه شغل الوقت بالأهم لتحتمه للحال) إذ القضاء لازم للحال فهو مؤاخذ به (وتخيره في صوم رمضان) لأنه لا يلزمه ما لم يدرك عدة من أيام أخر. حتى إذا مات قبل الإدراك ليس عليه شيء، وهذا الذي اختاره المصنف من التسوية بين المسافر والمريض مخالف لما ذكره العلمان في التحقيق فخر الإسلام، وشمس الأئمة، فإنهما قالا: إذا نوى المريض عن واجب آخر فالصحيح أنه يقع صومه عن رمضان لأن إباحة الفطر له عند العجز عن أداء الصوم، فأما عند القدرة فهو والصحيح سواء، بخلاف المسافر فإن الرخصة في حقه تتعلق بعجز مقدر قام السفر مقامه وهو موجود.
وقال صاحب الإيضاح: وكان بعض أصحابنا يفصل بين المسافر والمريض، وأنه ليس بصحيح، والصحيح أنهما يتساويان وهو قول الكرخي، اختاره المصنف، وقوله (وعنه) أي عن أبي حنيفة (في نية التطوع) من المسافر (روايتان) في رواية ابن سماعة: يقع عن الفرض لما ذكره في الكتاب، (وأنه ما صرف الوقت إلى الأهم) وهو إسقاط واجب عليه، وإنما قصد تحصيل الثواب وهو في الفرض أكثر، وفي رواية الحسن: يقع عما نوى من النفل، لأن رمضان في حقه كشعبان في حق المقيم، ونيته في شعبان تقع عما نوى نفلا كان أو واجبا، فكذلك هذا. وأما المريض إذا نوى عن التطوع فإن صومه يقع عن الفرض وهو الظاهر، وقال الناطفي: قياس التسوية بين المريض والمسافر على رواية نوادر أبي يوسف يوجب أن يكون في المريض جائزا عن التطوع. قال (والضرب الثاني ما يثبت في الذمة) والمراد من الثبوت في الذمة كونه مستحقا فيها من غير اتصال له بالوقت قبل العزم على صرف ماله إلى ما عليه (كقضاء رمضان) وصوم كفارة اليمين والظهار والقتل، وجزاء الصيد والحلق والمتعة
وكفارة رمضان، وكذلك النذر المطلق فإذا كان كذلك (لا يجوز إلا بنية من الليل لكونه غير متعين فلا بد من التعيين من الابتداء) .
وقوله (والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال) أي قبل انتصاف النهار سواء كان مسافرا
أو مقيما (خلافا لمالك فإنه يتمسك بإطلاق ما روينا) من قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» (ولنا «قوله - صلى الله عليه وسلم - بعد ما كان يصبح غير صائم إني إذا لصائم» عن عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدخل على نسائه ويقول: هل عندكن من غداء؟ فإن قلن لا. قال: إني إذا لصائم» . وقوله (ولأن المشروع) ظاهر. وقوله (على ما ذكرنا) إشارة إلى قوله: ولأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل. وقوله (ولو نوى بعد الزوال) ظاهر مما تقدم.