يشترط اقتران النية بحال الشروع فيهما ولا يجعل الأكثر كالكل (لأن لهما أركانا) مختلفة كالركوع والسجود والوقوف والطواف (فيشترط قرانها بالعقد على أدائهما) لئلا يخلو بعض الأركان عن النية، وقوله (وبخلاف القضاء) جواب عما يقال: لو كان الصوم ركنا واحدا ممتدا والنية المتأخرة فيه جائزة لذلك لم يكن في القضاء اشتراط النية من الليل، ووجهه إنما كان كذلك (لأنه) أي الإمساك (يتوقف على صوم ذلك اليوم وهو النفل) والمعنى بصوم اليوم ما تعلقت شرعيته بمجيء اليوم لا بسبب آخر من نحو القضاء والكفارة، فيكون الصوم قد وقع عنه فلا يمكن جعله من القضاء إلا قبل أن يقع منه، وذلك إنما يكون بنية من الليل.
وقوله (وبخلاف ما بعد الزوال) جواب عما يقال: إذا كان ركنا واحدا ممتدا ينبغي أن يكون اقترانها بالقليل والكثير سواء، ووجهه: أن الأصل أن تكون النية مقارنة لحالة الشروع، ولكن تركنا ذلك إذا قارنت الأكثر لقيامه مقام الكل، ولم يوجد فيما بعد الزوال (فترجحت جنبة الفوات) وقوله (ثم قال في المختصر) أي مختصر القدوري: إذا لم ينو حتى أصبح أجزأته النية (ما بينه وبين الزوال. وفي الجامع الصغير: قبل نصف النهار، وهو الأصح) ووجهه
ما ذكره في الكتاب وقوله (ولا فرق بين المسافر والمقيم) يعني في جواز النية قبل نصف النهار (خلافا لزفر) فإنه يقول: إمساك المسافر في أول النهار لم يكن مستحقا للصوم الفرض فلا يتوقف على وجود النية، بخلاف إمساك المقيم، ولنا أن المعنى الذي لأجله جوز في حق المقيم إقامة النية في أكثر وقت الأداء مقامها في جميع الوقت لم يفصل
بين المقيم والمسافر قال (وهذا الضرب من الصوم إلخ) أراد بهذا الضرب ما يتعلق بزمان بعينه على ما ذكر في أول الكتاب.
قوله (يتأدى بمطلق النية) أي بأن يقول: نويت الصوم (وبنية النفل) ظاهر. (وبنية واجب آخر) بأن ينوى عن كفارة أو غيرها. قيل: وهذا في صوم رمضان مستقيم، فأما في النذر المعين فلا لأنه يقع عما نوى من الواجب إذا كانت النية من الليل، ذكره في أصول شمس الأئمة وغيره، فحينئذ قول المصنف وهذا الضرب لا يبقى على إطلاقه.
وأجاب شيخ شيخي العلامة عبد العزيز: بأنه يمكن أن يقال موجب كلام المصنف أن يتأدى المجموع بالمجموع، والبعض بالبعض، والبعض بالمجموع، لا أن كل فرد يتأدى المجموع فيظهر لكلامه وجه صحة (وقال الشافعي: في نية النفل عابث) أي لا يكون صائما لا فرضا ولا نفلا (وفي مطلقها له قولان) في قول يقع عن فرض الوقت، وفي قول لا يقع عنه.
وقوله (لأنه بنية النفل) دليل على النفل أي إنه بنية النفل (معرض عن الفرض) لما بينهما من المغايرة فصار كإعراضه بترك النية (فلا يكون له الفرض) ومن هذا يظهر وجه أحد قوليه في مطلق النية لأنه لم يصر معرضا بهذه النية فيجوز، ووجه القول الآخر أن صفة الفرضية قربة كأصل الصوم فكما لا يتأدى أصل الصوم إلا بالنية فكذلك الصفة، وإذا انعدمت الصفة ينعدم الصوم ضرورة.
(ولنا أن الفرض متعين فيه) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان» وكل ما هو متعين في مكان
يصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه) بأن يقال: يا حيوان، كما ينال باسم نوعه بأن يقال: يا إنسان. واسم علمه بأن قال: يا زيد، لا يقال المتوحد في المكان إنما ينال باسم جنسه إذا كان موجودا، وفيما نحن فيه إنما يوجد بتحصيله فكيف ينال باسم جنسه لأن كونه معدوما لما لم يمنع أن ينال باسم نوعه بأن نوى الصوم المشروع في الوقت لا يمنع أن ينال باسم جنسه دفعا للتحكم. فإن قيل: ما ذكرتم يقتضي الإصابة بمطلق النية دون نية النفل أو واجب آخر لأن المتوحد ينال باسم جنسه لا باسم غيره، فإن زيدا لا ينال باسم عمرو؟ أجاب بقوله (وإذا نوى النفل أو واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة وقد لغت الجهة) لأن الوقت لا يقبلها (فبقي الأصل) إذ ليس من ضرورة بطلان الوصف إذا لم يكن فضلا منوعا بطلان الأصل وأصل الصوم جنسه (وذلك كاف) وموضعه أصول الفقه وقد قررناه في الأنوار والتقرير