الذمة عما وجب عليه بالسبب، فإن كان السبب من الشارع كشهود الشهر في رمضان يكون الثابت به فرضا، وإن كان من العبد يكون واجبا كما في المنذور فرقا بين إيجاب الرب وعبده، ثم الأمر الوارد من الشارع يكون لأداء ذلك، وحينئذ لا يلزم أن يكون ليوفوا مفيدا للفرضية، كما أفادها ليصمه لاختلاف السبب الموجب وهذا يغني عن الجواب عن الثاني. وقد قيل في الجواب عنه: إن العقل دل على عدم دخول المجانين والصبيان وأصحاب الأعذار فلا يكونون داخلين فلا يكون ثمة تخصيص، (وسبب الأول) يعني الفرض (الشهر لأنه يضاف إليه) والإضافة دليل السببية لما تقدم (ويتكرر بتكرره) فإنه كلما دخل رمضان وجب صومه، وذلك أيضا دليل السببية (وكل يوم سبب وجوب صوم ذلك اليوم) لأن صوم رمضان بمنزلة عبادات متفرقة لأنه تخلل بين
يومين زمان لا يصلح للصوم لا قضاء ولا أداء وهو الليالي فصار كالصلوات، وهذا اختيار صاحب الأسرار وفخر الإسلام. وقال شمس الأئمة السرخسي: الليالي والأيام في السببية سواء، وقد عرف ذلك في الأصول. وقوله (وسبب الثاني) أي المنذور المعين وهو (النذر)
وقوله (والنية من شرطه) أي من شروط الصوم بأنواعه. (وسنبينه) أي سنبين شرط الصوم (وتفسيره) أي تفسير ذلك الشرط وأراد ببيان النية ما ذكره بعد هذا عند قوله لأنه يوم صوم فيتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره، وأراد ببيان تفسيره ما ذكره بقوله والنية لتعينه لله تعالى لأن النية عبارة عن تعيين بعض المحتملات فكان ما ذكره تفسيرا للنية، كذا ذكر في بعض الشروح.
وقوله (وجه قوله في الخلافية) أي في المسألة الخلافية وهي: أن النية قبل الزوال تجزيه عندنا خلافا للشافعي (قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» ) والصيام مصدر كالقيام. وقوله (ولأنه لما فسد الجزء الأول)
ظاهر. وقوله (لأنه متجزئ عنده) ذكر في الوجيز: الغزالي يجوز نية التطوع قبل الزوال وبعده قولان وهذا بشرط خلو أول اليوم عن الأكل.
وروي أن ابن شريح من أصحابه لم يشترط ذلك (ولنا «قوله - صلى الله عليه وسلم - بعدما شهد الأعرابي برؤية الهلال ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم يأكل فليصم» وهذا لا يقبل التأويل (وما رواه محمول على نفي الفضيلة والكمال أو معناه لم ينو أنه صوم من الليل) يعني: أن معنى قوله «لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» لا صيام لمن لم ينو صيامه من الليل بل نوى أن صيامه من وقت النية قيل: الصلة إذا تعقبت فعلا ومفعولا وأمكن تعلقها بكل واحد منهما فإنها تتعلق بالفعل دون المفعول كما يقال: أتيت فلانا من بغداد، فإن كلمة " من " تعلقت بالإتيان لا بالمفعول كذلك هاهنا. وأجيب بأنه كذلك لكنه يحتمل ما ذكرنا فيحمل عليه عملا بالنصوص، قيل: قوله " فليصم " يحتمل الصوم اللغوي فيحمل عليه عملا بالنصوص.
وأجيب بأنه لا يحتمل ذلك هاهنا لأنه لو كان كذلك لكان الأكل وعدمه سواء، فلا فائدة في قوله " ومن لم يأكل "
قوله (ولأنه) دليل معقول، ويجوز تقريره على هذا الوجه سلمنا أن ما رواه ليس بمحمول على شيء مما ذكرنا يكون معارضا لما رويناه فيصار إلى ما بعده من الحجة، وهو القياس، وهو معنى لأنه (يوم صوم) لأن الصوم فيه فرض وكل ما هو يوم صوم (يتوقف الإمساك في أوله على النية المتأخرة المقترنة بأكثره كالنفل وهذا) أي توقف الإمساك على ما ذكرنا (لأن الصوم ركن واحد ممتد) يحتمل العادة والعبادة وكل ما هو كذلك يحتاج إلى ما يعينه للعبادة وهو النية فإنها شرطت (لتعيينه لله تعالى) فإن وجدت من أوله فلا كلام، وإن وجدت في أكثره جعلت كأنها وجدت من أوله، لأن بالكثرة تترجح جنبة الوجود على العدم، فإن الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من المواضع لذلك، وإن كان كذلك لم يكن اقتران النية بحال الشروع شرطا (بخلاف الصلاة والحج) حيث