و (الإضافة للاختصاص والاختصاص للفطر باليوم دون الليل) إذ المراد فطر يضاد الصوم وهو في اليوم دون الليل، لأن الصوم فيه حرام، ألا ترى أن
الفطر كان يوجد في كل ليلة من رمضان ولا يتعلق الوجوب به، فدل على أن المراد به ما يضاد الصوم.
وقوله (والمستحب) ظاهر وقوله (هو الصحيح) احتراز عن قول الحسن بن زياد وخلف بن أيوب ونوح بن أبي مريم فإن الحسن بن زياد يقول: لا يجوز تعجيلها أصلا كالأضحية، وقال خلف بن أيوب: يجوز تعجيلها بعد دخول شهر رمضان لا قبله فإنها صدقة الفطر ولا فطر قبل الشروع في الصوم.
وقال نوح بن أبي مريم: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان لأن بمضي النصف قرب الفطر الخاص فأخذ حكمه، ومنهم من قال: في العشر الأخير من رمضان، ووجه الصحة ما ذكره في الكتاب بقوله: لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة. وعن هذا قال في الخلاصة: لو أدى عن عشر سنين أو أكثر جاز.
وقوله (وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط) يعني وإن طالت المدة (وكان عليهم إخراجها) وقال الحسن: تسقط بمضي يوم الفطر لأنها قربة اختصت بيوم العيد فكانت كالأضحية تسقط بمضي أيام النحر، ولنا ما ذكره أن وجه القربة فيها معقول لأنها
صدقة مالية وهي قربة مشروعة في كل وقت لدفع حاجة الفقراء وللإغناء عن المسألة (فلا يتقدر وقت الأداء فيها) بل يجوز أن يتعدى إلى غيره فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة (بخلاف الأضحية) فإن القربة فيها إراقة الدم وهي لم تعقل قربة، ولهذا لم تكن قربة في غير هذه الأيام فيقتصر على مورد النص.
[كتاب الصوم]
وذكر محمد - رحمه الله - في الجامع الكبير كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة، لأن كلا منهما عبادة بدنية بخلاف الزكاة، وأخره عن الزكاة هاهنا لأنه كالوسيلة للصلاة باعتبار ارتياض النفس ولكن لا على وجه يتوقف أمر الصلاة عليه وجودا أو جوازا كما كانت الطهارة كذلك فأخر عنها حطا لرتبة الوسيلة عن المقصود، ولو قيل: قدم الزكاة على الصوم لأن الله تعالى قرن ذكر الصلاة بالزكاة في قوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] فكان الاقتداء بالكتاب أولى كان أسهل مأخذا، ويحتاج هاهنا إلى معرفة تفسير الصوم لغة وشرعا، ومعرفة سببه وشرطه
وركنه وحكمه، وفي كلامه إشارة إلى أكثرها والفطن يكتفي بذلك. قال (الصوم ضربان: واجب، ونفل) ذكر التقسيم قبل التعريف ليسهل أمر التعريف، كذا في النهاية، ومعناه أن حقيقة الصوم شرعا تنقسم إلى فرض وواجب ونفل، وتعريفها على وجه يشملها عسير، فإذا ذكر أقسامها سهل أمر تعريفها، وكلامه واضح غير أنه أطلق الواجب في لفظ المختصر، وأريد به الفرض والواجب، وفي ذلك المحذور المعروف على مذهبنا، ويمكن أن يقال أراد بالواجب الثابت عينا فيندفع المحذور، وقوله (ولهذا يكفر جاحده) بضم الياء وفتح الفاء بلا تشديد ومعناه يحكم بكفر جاحده، ومنه لا تكفر أهل قبلتك أي لا تدعهم كفارا.
وقوله (والمنذور واجب لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] بناء على أن الأمر للوجوب، فكان الواجب أن يكون فرضا لكونه ثابتا بالكتاب كصوم رمضان، وأجيب بأنه قد خص من الآية بالاتفاق المنذور الذي ليس من جنسه واجب شرعا كعيادة المرضى، أو ما ليس بمقصود في العبادة كالنذر بالوضوء لكل صلاة والنذر بالمعصية، فلما خصت هذه المواضع بقي الباقي حجة مجوزة لا موجبة قطعا كالآية المؤولة وخبر الواحد، وفيه نظر، لأن من شرط التخصيص المقارنة، والمخصص غير معلوم فضلا عن معرفة كونه مقارنا أو لا، ولأن قوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} [البقرة: 185] خص منه المجانين الصبيان وأصحاب الأعذار ولم ينتف به عنه إثبات الفريضة، وأقول في الجواب عن الأول: إن الأمر لتفريغ