(والخبز تعتبر فيه القيمة هو الصحيح)
خلافا لبعض المتأخرين فإنهم قالوا: يجوز باعتبار العين فإنه إذا أدى منوين من خبز الحنطة جاز لأنه لما جاز الدقيق والسويق باعتبار العين فمن الخبز أولى؛ لأنه أنفع للفقير، والصحيح الأول لأنه لم يرد في الخبز نص فكان بمنزلة الذرة والأصل أن ما هو منصوص عليه لا تعتبر فيه القيمة حتى لو أدى نصف صاع من تمر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر أو أكثر لم يجز؛ لأن في اعتبار القيمة إبطال التقدير المنصوص عليه في المؤدى، وهو لا يجوز، فأما ما ليس بمنصوص عليه فإنه يلحق بالنصوص باعتبار القيمة إذ ليس فيه إبطال ذلك (ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما روى أبو يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله -) لأن العلماء لما اختلفوا في مقدار الصاع أنه ثمانية أرطال أو خمسة أرطال وثلث رطل فقد اتفقوا على التقدير بما يعدل بالوزن وذلك دليل على اعتبار الوزن فيه، وروى ابن رستم عن محمد كيلا.
قال قلت له: لو وزن الرجل منوين من الحنطة وأعطاهما الفقير هل يجوز من صدقته فقال: لا فقد تكون الحنطة ثقيلة في الوزن، وقد تكون خفيفة فإنما يعتبر نصف الصاع كيلا لأن الآثار جاءت بالتقدير بالصاع وهو اسم للمكيال. وقوله (والدقيق أولى من البر) واضح. قال: (والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي) اختلف العلماء في الصاع فقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: هو ما يسع فيه ثمانية أرطال بالرطل العراقي كل رطل عشرون أستارا والإستار ستة دراهم ونصف (وقال أبو يوسف - رحمه الله - خمسة أرطال وثلث رطل وهو قول الشافعي - رحمه الله - لقوله - صلى الله عليه وسلم - «صاعنا أصغر الصيعان» ) . وهذا أصغر بالنسبة إلى ثمانية أرطال.
ولنا ما روى) أنس وجابر - رضي الله عنهما - «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال» وهكذا كان صاع عمر - رضي الله عنه -) وكان قد فقد فأخرجه الحجاج وكان يمن على أهل العراق يقول في خطبته: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، ومساوئ الأخلاق، ألم أخرج لكم صاع عمر، ولذلك سمي حجاجيا وهو صاع العراق. وقوله (وهو أصغر من الهاشمي) جواب عن أبي يوسف: يعني إن صح ما رويتم فهو ليس بحجة لأنه أصغر من الهاشمي، لأن الصاع الهاشمي اثنان وثلاثون رطلا (وكانوا يستعملون الهاشمي) والنبي - صلى الله عليه وسلم - استعمل العراقي وقال «صاعنا أصغر الصيعان» .
وقوله (ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر) يعني تعلق وجوب الأداء بالشرط، فهو من تعلق المشروط بالشرط لا من تعلق الحكم بالسبب، حتى إذا قال لعبده: إذا جاء يوم الفطر فأنت حر، فجاء يوم الفطر عتق العبد، ويجب على المولى صدقة فطره قبل العتق بلا فصل، لأن المشروط يعقب الشرط في الوجود (وقال الشافعي: بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان حتى إن من أسلم أو ولد ليلة الفطر تجب عليه الفطرة عندنا، وعنده لا تجب) وقوله (وعلى عكسه من مات فيها من مماليكه أو ولده) أي عندنا لا تجب لعدم تحقق شرط وجوب الأداء وهو طلوع الفجر من يوم الفطر. وعنده تجب لتحقق
شرط وجوبه وهو غروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان وهو حي (له أنه) أي وجوب الفطرة (يختص بالفطر) لما روي أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان» (وهذا وقته) أي وقت الفطر (ولنا أن) الصدقة أضيفت إلى الفطر.