لكن الملك موقوف (لأنه لو رد لعاد إلى قديم ملك البائع ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد) وكل ما كان موقوفا فالمبتنى عليه كذلك لأن التردد في الأصل يستلزم التردد في الفرع (بخلاف النفقة) فإنها وإن كانت تنبني على الملك لكنها تثبت (للحاجة الناجزة) أي الواقعة في الحال (فلا تقبل التوقف) ، وهذا الجواب بطريق التنزل لا بحسب الواقع فإنها لو كانت وظيفة الملك لما وجبت عليه عن نفسه وأولاده الصغار، (وزكاة التجارة على هذا الخلاف) يعني إذا كان لرجل عبد للتجارة فباعه بعروض التجارة على أنه بالخيار فحال الحول والخيار باق فزكاته على من يصير الملك له، أو على من له الخيار، أو على من له الملك لأن العروض بدل العبد، وحولان الحول على البدل كحولانه على المبدل كذا نقل عن حميد الدين الضرير. وقيل: صورته رجلان لأحدهما عشرون دينارا ولآخر عرض يساويه في القيمة ومبدأ حولهما على السواء، ففي آخر الحول باع صاحب العرض عرضه من الآخر بشرط الخيار له أو للمشتري، فازداد قيمة العرض في مدة الخيار قبل تمام الحول، ثم تم الحول، فإن تقرر الملك للبائع يجب عليه بحصة الزيادة شيء وإن تقرر للمشتري يجب عليه ذلك أيضا عندنا.
[فصل في مقدار الواجب ووقته]
لما ذكر وجوب صدقة الفطر وشروطه ومن تجب عليه ومن تجب عنه شرع في بيان ما يؤدي صدقة الفطر
وقدره وكلامه واضح. وقوله (لحديث أبي سعيد الخدري) روي «عن مروان بن الحكم أنه كتب إلى أبي سعيد الخدري يسأله عن صدقة الفطر فقال: كنا نخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من الطعام أو صاعا من التمر أو صاعا من الشعير» (ولنا ما روينا) يعني في أول الباب من حديث ثعلبة بن صعير (وهو مذهب
جماعة من الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم -) قال أبو الحسن الكرخي - رحمه الله -: لم ينقل عن أحد
منهم أنه لم يجوز أداء نصف صاع من بر (وما رواه محمول على الزيادة تطوعا)
وقوله (ولهما في الزبيب أنه) أي الزبيب (والتمر يتقاربان في المقصود) وهو التفكه والاستحلاء فإنه يشبه التمر
من حيث إنه حلو مأكول وله عجم كما للتمر نوى.
وقوله (ومراده) أي مراد محمد أو صاحب القدوري من قوله: أو دقيق أو سويق (ما يتخذ من البر أما دقيق الشعير) فكعينه (والأولى أن يراعى فيهما) أي في الدقيق والسويق (القدر والقيمة احتياطا) حتى إذا كانا منصوصا عليهما تتأدى باعتبار القدر، وإن لم يكونوا فباعتبار القيمة وتفسيره أن يؤدي نصف صاع من دقيق البر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر، وأما لو أدى منا ونصف من من دقيق البر ولكن تبلغ قيمته نصف صاع من بر أو أدى نصفه من دقيق البر، ولكن لا تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر لا يكون عاملا بالاحتياط وقوله: (وإن نص على دقيق في بعض الأخبار) يريد به ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال أدوا قبل خروجكم زكاة فطركم فإن على كل مسلم مدين من قمح أو دقيقه» وقوله (ولم يبين ذلك في الكتاب) أي مراعاة الاحتياط فيهما بالقدر والقيمة لم يبين محمد في الجامع الصغير (اعتبارا للغالب) فإن الغالب أن قيمة نصف صاع من الدقيق تساوي نصف صاع من بر أو تزيد، وإن كان يتوهم أن لا يكون كذلك في بعض الأوقات وهو وقت البذر فلذلك أمر بالاحتياط حتى إن وقع ذلك يزيد من الدقيق إلى أن تبلغ قيمته نصف صاع من البر