وقوله (والعبد بين شريكين لا فطرة على واحد منهما لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما) وقد تقدم أن الولاية والمؤنة الكاملتين سبب ولم يوجدا.
وقوله (وكذا العبيد بين اثنين) يعني لا تجب الصدقة (عند أبي حنيفة وقالا على كل واحد ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص) أي الكسور حتى لو كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما صدقة الفطر عن
العبدين ولا تجب عن الخامس. أبو حنيفة مر على أصله فإنه لا يرى قسمة الرقيق جبرا فلا يملك كل واحد منهما ما يسمى عبدا، ومحمد كذلك فإنه يرى قسمة الرقيق جبرا، وباعتبار القسمة ملك كل واحد منهما في البعض متكامل، وإلحاق أبي يوسف بمحمد هاهنا مخالف لما ذكره في المبسوط حيث قال: فإن كان بينهما مماليك للخدمة فعلى قول أبي حنيفة لا يجب على واحد منهما صدقة الفطر عنهم، وعند محمد يجب على كل واحد منهما الصدقة في حصته إذا كانت كاملة في نفسها، ومذهب أبي يوسف مضطرب، والأصح أن قوله كقول أبي حنيفة وعذره أن القسمة تنبني على الملك.
فأما وجوب الصدقة فينبني على الولاية والمؤنة لا على الملك حتى تجب الصدقة فيما لا ملك له فيه كالولد الصغير، وليس لواحد منهما ولاية كاملة على شيء عمن هذه الرءوس كما تقدم ووجه قوله: إذا كان كقول محمد هو ما ذكره في الكتاب (وهما يريانها وقيل هو بالإجماع) أي عدم وجوب الفطرة في العبيد بين اثنين بإجماع علمائنا الثلاثة لأنه لا يجتمع نصيب كل واحد من الشريكين قبل القسمة فلا تتم الرقبة لكل واحد من الشريكين.
وقوله (ويؤدي المسلم الفطرة) أي صدقة الفطر (عن عبده الكافر لإطلاق ما روينا) من حديث ثعلبة في أول الباب وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «أدوا عن كل حر وعبد» (ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - «أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي» الحديث، ولأن السبب قد تحقق) وهو رأس يمونه بولايته عليه (والمولى من أهله) أي من أهل الوجوب، لا يقال إضمار قبل
الذكر لأن الشهرة قائمة مقام الذكر (وفيه خلاف الشافعي لأن الوجوب عنده على العبد وهو ليس من أهله) أي من أهل الوجوب، وهو يستدل لإثبات هذا الأصل بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «فرض صدقة على كل حر وعبد» فإن كلمة " على " للإيجاب ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «أدوا عمن تمونون» فإن الوجوب على من خوطب بالأداء وهم الموالي، وكلمة " على " في حديث ابن عمر بمعنى عن كما في قوله تعالى {إذا اكتالوا على الناس يستوفون} [المطففين: 2] أي عن الناس (لو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق) أما عندنا فظاهر لأن المولى ليس بأهل للوجوب عليه ولا للأداء، وأما عنده فلأن تحمل المولى عن مملوكه يستدعي أهلية أداء العبادة والكافر ليس بأهل له، والوجوب عنده باعتبار تحمل المولى الأداء عنه، فإذا انعدم ذلك في حق المملوك لم يجب أصلا
(ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له) حق إذا تم البيع فعلى المشتري، وإن انتقض فعلى البائع. وقوله (معناه إذا مر يوم الفطر والخيار باق) قال الإمام حميد الدين الضرير - رحمه الله - في شرحه: هذا من قبيل إطلاق اسم الكل وإرادة البعض لأن مضي كل يوم الفطر ليس بشرط (وقال زفر على من له الخيار) لأن سبب الصدقة الولاية الكاملة والولاية الكاملة لمن له الخيار، لأنه إن أجازه تم وإن لم يجزه انفسخ (وقال الشافعي: على من له الملك) وهو المشتري، فإن مذهبه أن خيار الشرط لا يمنع ثبوت الملك للمشتري كخيار العيب كذا في النهاية (لأنه) أي صدقة الفطر بمعنى التصدق (من وظائفه) أي الملك وما هو كذلك فإنه على المالك (كالنفقة) فإنها في مدة الخيار على المالك (ولنا أن الملك موقوف) يعني سلمنا أنها وظيفة الملك