لكان الفطر سببا لإضافتها إليه يقال: صدقة الفطر وليس كذلك عندكم. أجاب بقوله (والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته) فكانت إضافة مجازية (ولهذا تتعدد) الصدقة بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم فعلم أن الرأس هو السبب دون الوقت فإن قيل: قد يتكرر بتكرر الوقت في السنة الثانية والثالثة وهلم جرا مع اتحاد الرأس ولو كان الرأس هو السبب لما كان الوجوب متكررا مع اتحاده. أجيب: بأن الرأس إنما جعل سببا بوصف المؤنة وهي تتكرر بمضي الزمان فصار الرأس باعتبار تكرر وصفه كالمتكرر بنفسه حكما فكان السبب هو التكرر حكما. وقوله (والأصل في الوجوب رأسه) ظاهر.
وقوله (ومماليكه) بالجر يتناول العبيد والمدبرين وأمهات الأولاد دون المكاتبين على ما سنذكره. وقوله (فإن كان لهم مال يؤدى من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله) وهو استحسان. وقال محمد وهو قول زفر رحمهما الله: وهو القياس لا يؤدى إلا من مال نفسه، ولو أدى من مال الصغير ضمن لأنها زكاة في الشريعة كزكاة المال، فلا تجب على الصغير ولأنها عبادة والصغير ليس بأهل لوجوبها. وجه الاستحسان أن الشرع أجراه مجرى المؤنة حيث أوجب على الإنسان من جهة غيره فأشبه النفقة، ونفقة الصغير في ماله إذا كان له مال وكما يؤدى عن الصغير من ماله فكذلك عن مماليك الصغير والمجنون في ذلك بمنزلة الصغير.
قال (ولا يؤدي عن زوجته) وقال الشافعي: يجب على الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن زوجته
لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أدوا عمن تمونون» . وهو يمون زوجته، ولنا ما ذكره في الكتاب ووجهه: أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر المؤنة مطلقة، والمطلق ينصرف إلى الكامل وليس عليه مؤنتها كاملة لأنه يمونها في غير الرواتب كالمداواة، وكذلك لا بد من الولاية، وليس له عليها ولاية في حقوق النكاح. (ولا) يؤدي (عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله) بأن يكونوا فقراء زمنى لأنه لا يستحق عليهم ولاية فصاروا كالأجانب. وقوله (ولو أدى عنهم) ظاهر، وهو استحسان، والقياس أن لا يصح كما إذا أدى الزكاة بغير إذنها. وجه الاستحسان أن الصدقة فيها معنى المؤنة فيجوز أن تسقط بأداء الغير وإن لم يوجد الإذن صريحا، وفي العادة أن الزوج هو الذي يؤدي عنها فكان الإذن ثابتا عادة، بخلاف الزكاة فإنها عبادة محضة لا تصح بدون الإذن صريحا
(ولا يخرج عن مكاتبة لعدم الولاية) ولأنه لا يمونه (ولا المكاتب عن نفسه لفقره) لأنه مملوك مالا. ومن كان كذلك ليس من أهل ملك المال. وقد قررناه في التقرير على وجه لم نسبق إليه فليطلب ثمة. (وفي المدبر وأم الولد ولاية المولى ثابتة) لأنها لا تعدم بالتدبير والاستيلاد وإنما تختل المالية ولا عبرة بها هاهنا لأنه يؤدي عن نفسه وأولاده الصغار ولا مالية فيهم
(ولا يخرج عن مماليكه للتجارة خلافا للشافعي فإن عنده وجوبها على العبد ووجوب الزكاة على المولى) فهما حقان ثابتان في محلين مختلفين (فلا تنافي) بينهما فجاز اجتماعهما (وعندنا وجوبها على المولى بسبب العبد كالزكاة) فلو أوجبناها عليه أدى إلى الثني وهو لا يجوز لإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ثنيا في الصدقة» والثني مكسور مقصور: أي لا تؤخذ في السنة مرتين. فإن قيل: سبب الزكاة
فيهم المالية وسبب الصدقة مؤنة رءوسهم ومحل الزكاة بعض النصاب، ومحل الصدقة الذمة، فإذا هما حقان مختلفان سببا ومحلا فلا يؤدي إلى الثني لأن الثني عبارة عن تثنية الشيء الواحد وهما شيئان فكانا كنفقة عبيد التجارة مع الزكاة. أجيب بأن الشرع بنى هذه الصدقة على المؤنة فقال: «أدوا عمن تمونون» وهذه العبيد معدة للتجارة لا للمؤنة، والنفقة التي يغرمها فيهم لطلب الزيادة منهم فتكون ساقطة العبرة بحكم القصد، ألا ترى أن المضارب يملك هذا الإنفاق وهو غير مأذون إلا بالتجارة، وإذا سقطت المؤنة حكما في مال التجارة أشبه السقوط حقيقة، ولو سقطت حقيقة بالإباق أو الغصب أو الكتابة سقطت الصدقة لعدم المؤنة فكذا هذا، فعلم بهذا أن سقوط صدقة الفطر هاهنا لزوال سبب الوجوب وهو المؤنة لا لتناف بين الواجبين.