[باب صدقة الفطر]
(باب صدقة الفطر) صدقة الفطر لها مناسبة بالزكاة والصوم، أما بالزكاة فلأنها من الوظائف المالية مع انحطاط درجتها عن الزكاة، وأما بالصوم فباعتبار الترتيب الوجودي فإن شرطها الفطر وهو بعد الصوم.
قال صاحب النهاية: وإنما رجح هذا الترتيب لما أن المقصود من الكلام هو المضاف لا المضاف إليه، خصوصا إذا كان مضافا إلى شرطه، والصدقة عطية يراد بها المثوبة من الله تعالى سميت بها لأن بها يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة كالصداق يظهر به صدق رغبة الرجل في المرأة. قال (صدقة الفطر واجبة) الوجوب هاهنا على معناه الاصطلاحي، وهو ما يثبت بدليل فيه شبهة على ما ذكر في الكتاب.
وقوله (فاضلا عن مسكنه) قال في النهاية: حتى لو كان له داران دار
يسكنها وأخرى لا يسكنها ويؤاجرها أو لا يؤاجرها يعتبر قيمتها في الغني حتى لو كانت قيمتها مائتي درهم وجب عليه صدقة الفطر.
وقوله (وعبيده) يعني التي للخدمة فإن التي تكون للتجارة فيها الزكاة. وقوله (صغير أو كبير) صفتان لعبد، ولا يجوز أن يكونا صفتين لحر وعبد لأنه لا تجب صدقة الفطر عن ولده الكبير، وفي الحديث بيان لوجوبها وسبب وجوبها وشرطها ومقدار الواجب وبيان من تجب عليه ومن تجب عنه. وقوله (رواه ثعلبة بن صعير العدوي أو صعير العذري) قال الإمام حميد الدين الضرير - رحمه الله -: العذري يعني بالعين
والذال المعجمة أصح منسوب إلى بني عذرة اسم قبيلة، والعدوي منسوب إلى عدي وهو جده، وأهل الحديث يقولونه كنية أبي صعير العذري.
وقوله «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» أي صادرة عن غنى، فالظهر فيه مقحم كما في ظهر القلب الغيب (وهو) أي الحديث (حجة على الشافعي في إيجابه على من يملك الزيادة على قوت يومه لنفسه وعياله) استدلالا بما ذكر في آخر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - غني أو فقير، لأنه محمول إما على ما كان في الابتداء ثم انتسخ بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وإما على الندب؛ لأنه قال في آخره «أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيعطيه الله أفضل مما أعطي» .
وقوله (وقدر اليسار بالنصاب)
ظاهر. وقوله (ولا يشترط فيه النمو) أي لا يشترط أن يكون النصاب بمال نام لأنها وجبت بالقدرة الممكنة، والنمو إنما يشترط فيما يكون وجوبه بالقدرة الميسرة كالزكاة على ما عرف في الأصول. وقوله (ويتعلق بهذا النصاب) يشير إلى وجود نصيب قيل وهي ثلاثة: نصاب يشترط فيه النماء تتعلق به الزكاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال وقد تقدم بيانه ونصاب يجب به أحكام أربعة: حرمة الصدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر، ونفقات الأقارب، ولا يشترط فيه النماء لا بالتجارة ولا بالحول. ونصاب يثبت به حرمة السؤال وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض. وقال بعضهم: أن يملك خمسين درهما.
وقوله (يخرج ذلك) أي المقدار المذكور (عن نفسه لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على الذكر والأنثى» والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر.
وقوله (لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه لأنه يضاف إليه يقال زكاة الرأس وهي) أي الإضافة (أمارة السببية) لأن الإضافة للاختصاص. وأقوى وجوهه إضافة المسبب إلى سببه لحدوثه به. فإن قيل: لو كانت الإضافة أمارة السببية