على نجاسته وهو حديث المستيقظ، وقوله: «لا يبولن أحدكم» الحديث. وقوله: (وما رواه الشافعي) يريد به حديث القلتين ضعفه أبو داود معناه لا يصح التعلق بهذا الحديث؛ لأن في إسناده ضعفا ضعفه أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حديث القلتين مما لا يثبت، وهكذا قال ابن المديني أستاذ محمد بن إسمعيل البخاري.
وقال الشافعي في كتابه بلغني بإسناد لا يحضرني من ذكره ومثل هذا دون المرسل وفي متنه اضطراب فإنه قال في بعض
الروايات إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا، وفي بعضها أربعين قلة هكذا رواه جابر وأخذ به إبراهيم النخعي، والقلة في نفسها مجهولة؛ لأنها تذكر ويراد بها قامة الرجل، وتذكر ويراد بها رأس الجبل، وتذكر ويراد بها الجرة، والتعيين بقلال هجر لا يثبت بقول جريج؛ لأن جريجا ممن لا يقلد فيبقى محتملا، وكذلك قوله: لا يحتمل خبثا يحتمل ما قاله الشافعي: أي لا يقبل النجاسة ويدفعها، ويحتمل إذا قل الماء حتى انتهى إلى القلتين فإنه يضعف عن احتمال الخبث فينجس، وإذا كان كذلك لم يكن التمسك به صحيحا.
(قوله: والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة) اختلف
الناس في تعريف الماء الجاري، فمنهم من قال هو ما لا يتكرر استعماله، وذلك بأنه إذا غسل يده وسال الماء منها إلى النهر فإذا أخذه ثانيا لا يكون فيه شيء من الماء الأول. وقيل ما يذهب بتبنة. وقيل هو ما إذا كان بحيث لو وضع رجل يده في الماء عرضا لم ينقطع جريانه. قيل والأصح ما يعده الناس جاريا، وحكمه ما ذكره في الكتاب وهو ظاهر.
وقوله: (إذا لم ير لها أثر) أي لم يبصر لها أثر، إشارة إلى أن النجاسة إذا كانت مرئية لا يتوضأ من جانب الوقوع.
قال في المحيط: إذا وقعت النجاسة في الماء الجاري، فإن كانت غير مرئية كالبول لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وإن كانت مرئية كالجيفة والعذرة، فإن كان النهر كبيرا لا يتوضأ من أسفل الجانب الذي فيه الجيفة ويتوضأ من الجانب الآخر، وإن كان صغيرا فإن لاقاها أكثر الماء فهو نجس،
وإن كان أقله فهو طاهر، وإن كان النصف جاز الوضوء به في الحكم، والأحوط ألا يتوضأ.
(قوله: والغدير العظيم) الغدير فعيل بمعنى مفعول من غدر: أي ترك، وهو الذي تركه ماء السيل، وقيل بمعنى مفاعل أي مغادر
وقيل بمعنى فاعل؛ لأنه يغدر بأهله لانقطاعه عند شدة الحاجة إليه.
واعلم أن أصحابنا اتفقوا على أن الماء إذا خلص بعضه: أي وصل إلى بعض كان قليلا، وإذا لم يخلص كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه كالماء الجاري. ثم اختلفوا فيما يعرف به الخلوص، فذهب المتقدمون إلى أنه يعرف بالتحريك: فإذا حرك طرف منه ولم يتحرك الجانب الآخر فهو مما لا يخلص بعضه إلى بعض، والمراد بالتحرك هو التحرك بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه لا بعد المكث ولا معتبر بالحباب، فإن الماء وإن كثر يعلوه ويتحرك. ثم اختلف هؤلاء في سبب التحريك، فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال، وهو أن يغتسل إنسان في جانب منه اغتسالا وسطا ولم يتحرك الجانب الآخر، وبه أخذ أبو يوسف. وروى أبو يوسف أيضا عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك باليد لا غير. وروي عن محمد أنه يعتبر التحريك بالتوضؤ.
وجه القول الأول ما ذكره في الكتاب أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد من الحاجة إلى التوضؤ؛ لأن الوضوء يكون في البيوت عادة.