وقوله (ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا) قيل: معناه إذا لم يكن له عيال ولا دين عليه، فأما إذا كان معيلا فلا بأس أن يعطيه مقدار ما لو وزعه على عياله أصاب كل واحد منهم دون المائتين لأن التصدق عليه في المعنى تصدق عليه وعلى عياله،
وإذا كان عليه دين فلا بأس بأن يعطيه مائتين أو أكثر مقدار ما إذا قضى به دينه له دون المائتين، وكذلك ذكر هذه المسألة في المبسوط مقيدة بهذين القيدين فقال: ويكره أن يعطي رجلا من الزكاة مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين أو له عيال وقال أبو يوسف: لا بأس بإعطاء المائتين ويكره أن يعطيه فوق المائتين.
وقال زفر: لا يجوز أن يعطيه المائتين، وجه قول أبي يوسف: أن جزءا من المائتين مستحق لحاجته للحال والباقي دون المائتين فلا تثبت به صفة الغنى إلا أن يعطيه فوق المائتين. ووجه قول زفر: إن الغنى قارن الأداء لأن الأداء علة الغنى والحكم يقارن العلة كما في الاستطاعة مع الفعل، وهذا مقرر عند علمائنا المحققين، ذكره الإمام المحقق فخر الإسلام وغيره في أصول الفقه، ولنا ما ذكره: أن الغنى حكم الأداء وحكم الشيء يعقبه، واعترضوا عليه بأن حكم العلة الحقيقية لا يجوز أن يتأخر عنها. كما قال زفر فما وجه هذا الكلام؟ فمنهم من قال: معنى قوله الغنى حكم الأداء الغنى حكم حكم الأداء، وذلك لأن الأداء علة الملك والملك علة الغنى، فكان الغنى مضافا إلى الأداء لكن بواسطة الملك فكان للعلة الأولى وهي الأداء شبهة السبب، والسبب الحقيقي هو الذي يتقدم على الحكم حقيقة، وما كان يشبه السبب من العلل له شبهة التقدم فكان هذا من قبيل شراء القريب للإعتاق، فإن الشراء علة للملك، والملك في القريب علة العتق بالحديث، فكان العتق حكم حكم الشراء فلذلك جازت نية الكفارة عند الشراء لشبهة تقدم الشراء على العتق بوجود الواسطة، وليس في كلام المصنف ما يشعر به. وقال فخر الإسلام: الأداء يلاقي الفقر وإنما يثبت الغنى بحكمه وحكم الشيء لا يصلح مانعا لأن المانع ما يسبقه لا ما يلحقه، والجواز لا يحتمل البطلان لأن البقاء يستغني عن الفقر، وهذا يشير إلى التأخر كما ترى، والحكم لا يتأخر عن العلة الحقيقية. وأقول: الحكم يتعقب العلة في العقل ويقارنها في الوجود، فبالنظر إلى التأخر العقلي جاز، وبالنظر إلى التقارن الخارجي يكره، ولعله المراد بقوله لقربه منه.
وقوله (وأن تغني بها إنسانا أحب إلي) هذا خطاب أبي حنيفة لأبي يوسف رحمهما الله، وإنما صار هذا أحب لأن فيه صيانة المسلم عن ذل السؤال مع أداء الزكاة، ولهذا قالوا: إن من أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى به فلوسا ففرقها فقد قصر في أمر الصدقة (ومعناه الإغناء عن السؤال في يومه) لا أن يملكه نصابا (لأن الإغناء مطلقا مكروه) كما تقدم. وينبغي أن يكون مراده إذا لم يكن مديونا أو معيلا على ما تقدم
وقوله (ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد) قال الإمام أبو الحسن القدوري: يكره نقل الزكاة إلى بلد آخر، وهذا إذا لم ينقل إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده، أما إذا نقل إليهم فإنه يجوز بلا كراهة، أما الجواز
في الصورة الأولى فلأن المصرف مطلق الفقراء بالنص. وأما الكراهة فلحديث معاذ، ولأن في النقل ترك رعاية حق الجوار، وأما عدم الكراهة فيما إذا نقل إلى قرابته فلما فيه من أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، وأما إلى قوم هم أحوج من أهل بلده فلأن المقصود سد خلة الفقير فمن كان أحوج كان أولى، وقد صح عن معاذ - رضي الله عنه - أنه كان يقول باليمين: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة، فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة، والخميس الثوب الصغير طوله خمسة أذرع، واللبيس الخلق، وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين صدقة الفطر في أنه اعتبر هاهنا مكان المال وفي صدقة الفطر من تجب عليه في ظاهر الرواية. وأجيب بأن وجوب الصدقة على المولى في ذمته عن رأسه فحيث كان رأسه وجبت عليه، ورأس مماليكه في حقه كرأسه في وجوب المؤنة التي هي سبب الصدقة فيجب حيثما كانت رءوسهم، وأما الزكاة فإنها تجب في المال ولهذا إذا هلك المال سقطت فاعتبر بمكانه.