[باب زكاة الزروع والثمار]
سمي العشر زكاة كما سمي المصدق فيما تقدم عاشرا مجازا، وتأخير العشر عن الزكاة لأنها عبادة محضة، والعشر
مؤنة فيها معنى العبادة، والعبادات الخالصة مقدمة على غيرها (قال أبو حنيفة - رحمه الله -) في كل ما تنبت الأرض وينبغي به النماء قليلا كان أو كثيرا رطبا كان أو يابسا يبقى من سنة إلى سنة أو لا يوسق أو لا يسقى سيحا أي بماء جار، أو سقته السماء، أي المطر العشر، (إلا الحطب والقصب والحشيش) والتبن والسعف، (وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية) تبقى من سنة إلى سنة (إذا بلغ خمسة أوسق كل وسق ستون صاعا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قيد بالثمرة احترازا عن غيرها، وهي اسم لشيء من أصل وقيد بالباقية احترازا عن غيرها وحد البقاء أن يبقى سنة في الغالب من غير معالجة كثيرة كالحنطة والشعير والذرة وغيرها دون الخوخ والتفاح والسفرجل ونحوها، وقيد بما إذا بلغ خمسة أوسق احترازا عما إذا كان دونها، والوسق ستون صاعا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فخمسة أوسق ألف ومائتا من لأن كل صاع أربعة أمناء.
قال شمس الأئمة الحلواني: هذا قول أهل الكوفة، وقال أهل البصرة: الوسق ثلاثمائة من (وليس في الخضراوات) كالفواكه والبقول (عشر عندهما) لأن البقول ليست بثمرة والفواكه لا بقاء لها سنة إلا بمعالجة كثيرة (فالخلاف في موضعين في اشتراط النصاب وفي اشتراط البقاء) ولم يتعرض لكونه ثمرة لأن البقول دخلت في اشتراط البقاء (لهما في الأول) أي في اشتراط النصاب (قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» أي عشر لأن زكاة التجارة
تجب فيما دون خمسة أوسق إذا بلغت قيمته مائتي درهم (ولأنه صدقة) بدليل تعلقه بنماء الأرض وعدم وجوبه على الكافر وصرفه إلى مصرف الصدقات، وكل ما هو صدقة يشترط له النصاب ليتحقق الغنى (ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما أخرجت الأرض ففيه العشر من غير فصل» وتأويل ما روياه زكاة التجارة لأنهم كانوا يتبايعون بالأوساق وقيمة الوسق أربعون درهما) فتكون قيمة خمسة أوسق مائتي درهم وهو نصاب الزكاة، قيل العشر فيه معنى العادة كما ذكرتم فيكون لماليته عفو ونصاب قياسا على الزكاة. والجواب أنه فاسد لأنه قياس ما فيه العبادة مع كونه منصوصا عليه على العبادة المحضة، وهو ظاهر الفساد.
وقوله (ولا معتبر بالمالك فيه) أي في العشر جواب عن قوله فيشترط النصاب: يعني أن الغنى صفة المالك، والمالك في باب العشر غير معتبر حتى يجب في أراضي المكاتب والصبي والمجنون والأراضي الموقوفة على الرباطات والمساجد (فكيف بصفته وهو الغني، ولهذا لا يشترط الحول لأنه للاستنماء وهو كله نماء. ولهما في الثاني قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس في الخضراوات صدقة» ووجه الاستدلال أنه - صلى الله عليه وسلم - نفى الصدقة عن الخضراوات وليس الزكاة
منفية بالاتفاق فتعين العشر (وله ما روينا) يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «ما أخرجت الأرض ففيه العشر» (ومرويهما) وهو ليس في الخضراوات صدقة (محمول على صدقة يأخذها العاشر) يعني إذا مر بالخضروات على العاشر وأراد العاشر أن يأخذ من عينها لأجل الفقراء عند إباء المالك عن دفع القيمة لا يأخذ (وبه) أي بهذا المروي (أخذ أبو حنيفة) في حق هذا المحمل الذي حملناه عليه.