وقوله (لأنه تم الإحراز منه إذ لا علم به للغانمين) إشارة إلى ما ذكرنا أن للغانمين يدا حكمية وللواجد يدا حقيقية فيكون فيه الخمس والباقي للواجد (وإن وجده) أي هذا الكنز المذكور (في أرض مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف) أي الخمس للفقراء وأربعة أخماسه للواجد مالكا كان أو غير مالك (لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه) لأن
[العناية]
المختط له ما حاز ما في الباطن (وعند أبي حنيفة ومحمد هو للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح لسبق يده إليه) فإن قيل: يد المختط له وإن كانت سابقة لكنها يد حكمية وبها لا يملك كما في الغانمين أجاب بقوله (وهي يد الخصوص) يعني أن اليد الحكمية إنما لا يثبت بها الملك إذا كانت يد عموم كما في الغانمين، أما إذا كانت يد خصوص (فيملك بها ما في الباطن وإن كانت على الظاهر، كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة) ومما يؤيد هذا أن تصرف الغازي بعد القسمة نافذ وقبلها لا، وما ثمة إلا عموم اليد وخصوصها، فإن قيل: سلمنا أن المختط له قد ملك لكن باع الأرض فخرج الكنز عن ملكه كما لو كان فيها معدن.
أجاب بأنه: أي الكنز لم يخرج عن ملكه ببيع الأرض لأنه مودع فيها، كما أنه إذا باع السمكة لم تخرج ببيعها الدرة عن ملكه، بخلاف المعدن فإنه من أجزائه فينتقل إلى المشتري (وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا) وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي. وقال أبو اليسر: يوضع في بيت المال وقوله (ولو اشتبه الضرب) ظاهر.
قال (ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا) سواء كان معدنا أو كنزا (رده عليهم تحرزا عن الغدر) قال - صلى الله عليه وسلم - «في العهود وفاء لا غدر» (لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا وإن وجده في الصحراء) أي التي في حيز دار الحرب وليست مملوكة لأحد (فهو له لأنه ليس
في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه) أي لا خمس إنما يجب فيما يكون في معنى الغنيمة وهي ما كان في يد أهل الحرب ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب وهذا ليس كذلك (لأنه بمنزلة المتلصص) في دار الحرب إذا أخذ شيئا من أموالهم وأحرزه بدار الإسلام.
فإن قيل: المستأمن منا في دراهم إذا وجد في أرض ليس بمملوكة ركازا فهو له، والمستأمن منهم في دارنا لو وجد شيئا من ذلك في الصحراء لا حق له فيه، ويؤخذ منه كله فما الفرق بينهما؟ أجيب بأن الفرق أن دار الإسلام دار أحكام فتعتبر اليد الحكمية فيها على الموجود ودار الحرب ليست كذلك، فالمعتبر فيها اليد الحقيقية والفرض عدمها.
وقوله (وليس في الفيروزج يوجد في الجبال) هو النوع الثاني من المستخرج من المعادن، وكذلك الجص والكحل والزرنيخ والياقوت وغيرها وقيد بقوله يوجد في الجبال احترازا عما يوجد منه، ومما ذكره بعده من الزئبق واللؤلؤ في خزائن الكفار فأصيب قهرا فإن فيه الخمس بالاتفاق، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا خمس في الحجر» معلوم أنه لم يرد به ما كان للتجارة وإنما أراد ما يستخرج من معدنه فكان هذا أصلا في كل ما هو بمعناه.
وقوله (وفي الزئبق الخمس) قيل هو فارسي معرب بالهمز، ومنهم من يقول بالكسر الباء، بعد الهمز، والمراد به ما يصاب في معدنه لما ذكرنا آنفا. حكي عن أبي يوسف - رحمه الله - أن أبا حنيفة - رحمه الله - كان يقول أولا لا شيء فيه وكنت أقول فيه الخمس، فلم أزل أناظره وأقول إنه كالرصاص حتى قال فيه الخمس، ثم رأيت أن لا شيء فيه، فصار الحاصل أنه على قول أبي حنيفة الآخر وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمد - رحمه الله - فيه الخمس، وعلى قول أبي يوسف الآخر وهو قول أبي حنيفة الأول لا شيء فيه، قال لأنه بمنزلة القير والنفط: يعني هو من جملة المياه ولا خمس في الماء. وقالا