(وأما الحقيقية فللواجد) فكان ما في باطنها غنيمة حكما لا حقيقة (فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس والحقيقية في الأربعة الأخماس حتى كان للواجد) مسلما كان أو ذميا حرا أو عبدا صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة، لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة، ولجميع من ذكرنا حق في الغنيمة إما سهما أو رضخا، فإن الصبي والمرأة والعبد والذمي يرضخ لهم إذا قاتلوا على ما سيجيء، بخلاف الحربي فإنه لا حظ له في الغنيمة وإن قاتل بإذن الإمام، فإذا وجد شيئا من الركاز يؤخذ منه الكل. فإن قيل: روى أن عبدا وجد جرة من ذهب على عهد عمر - رضي الله عنه - فأدى ثمنه وأعتقه وجعل ما بقي لبيت المال. أجيب بأنه كان وجده في دار رجل صاحب خطة مات ولم يترك وارثا فصرفه إلى بيت المال ورأى المصلحة في أن يعطي ثمنه من بيت المال ليوصله إلى العتق. قال في التحفة: يجوز للواجد أن يصرف الخمس إلى نفسه إذا كان محتاجا لا يغنيه الأربعة الأخماس وهو حق وذكر صاحب النهاية ما يشير إلى خلاف ذلك.
قال (ولو وجد في داره)
إذا وجد الإنسان في داره (معدنا فليس فيه شيء عند أبي حنيفة وقالا فيه الخمس) لهما إطلاق قوله - عليه الصلاة والسلام - «وفي الركاز الخمس» من غير فصل بين الأرض والدار، ودليل أبي حنيفة ظاهر. واعترض بأنه لو كان من أجزائها لجاز التيمم به ولم يجزه بالإجماع. وأجيب بأن التيمم يجوز بما هو من جنسها لا من أجزائها خلقة، وهذا ليس من جنسها. والجواب عن الحديث أن الإمام لما خصه بهذه الدار فكأنه نفل بها، وللإمام هذه الولاية (وإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة روايتان) في رواية الأصل: لا شيء فيه كما في الدار، وفي رواية الجامع الصغير: فيه الخمس، والفرق ما ذكره في الكتاب.
قوله (وإن وجد ركازا: أي كنزا) إنما فسره بهذا لأن الركاز اسم مشترك ينطلق على المعدن والكنز، وقد فرغ من بيان المعدن فيراد به الكنز وليصح قوله (وجب فيه الخمس عندهم) فإن وجب الخمس بالاتفاق إنما هو في الكنز لا في المعدن لأن أبا حنيفة لا يقول بوجوبه في الدار كما ذكرنا.
وقوله (لما روينا) إشارة إلى قوله «وفي الركاز الخمس» فإن قيل: قد استدل به على وجوب الخمس في المعدن فاستدلاله به هنا استعمال للفظ المشترك في معنييه وهو غير جائز. أجاب بقوله (واسم الركاز ينطلق على الكنز لمعنى الركز فيه وهو الإثبات) ومعناه: أنه ليس في باب استعمال اللفظ المشترك في مدلوليه، وإنما هو من باب العموم المعنوي ولا امتناع في ذلك، وبهذا سقط ما قيل كان من حقه أن يقول لسباق ما روينا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - فيه «وفي الركاز الخمس» والمراد من قوله فيه الكنز فكان ذكر الكنز مقصودا هناك فكان التمسك به أولى كما تمسك به في المبسوط، إذ دلالة الركاز على ما ادعى المصنف من الكنز بسبب دلالة الركاز على الإثبات لا غير، وهو اسم مشترك قد يدل على الكنز وقد يدل على المعدن فكان محتملا كالنص.
وأما إرادة الكنز لسياق الحديث وهو فيما تمسك به في المبسوط فبدليل غير محتمل فكان مفسرا
فالتمسك به أولى، وذلك لأنه استدلال بالعام على ما قرر لا بالمشترك، والعام والخاص عندنا في إيجاب الحكم سواء (ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة التوحيد فهو بمنزلة اللقطة) يعرفها حيث وجدها مدة يتوهم أن صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته على ما سيجيء (وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس على كل حال) أي سواء كان الموجود ذهبا أو فضة أو رصاصا أو غيرها، وسواء كان الواجد صغيرا أو بالغا حرا أو عبدا مسلما أو ذميا إلا إذا كان حربيا مستأمنا لما ذكرنا. وقوله (لما بينا) يعني من النص والمعقول (ثم إن وجده في أرض مباحة) يعني الذي هو على ضرب أهل الجاهلية فإن الذي يكون بضرب أهل الإسلام يلحق باللقطة فلا يتأتى فيه هذا التفريع وهو أن يكون أربعة أخماسه للواجد.