فخر الإسلام وصاحب الإيضاح. وقوله (إلا إذا كان على العبد دين يحيط بماله فإنه لا يؤخذ منه شيء سواء كان معه مولاه أو لم يكن لانعدام الملك) يعني عند أبي حنيفة (أو للشغل) أي عندهما. فإن الشغل بالدين مانع عن وجوب الزكاة. وقوله (ومن مر على عاشر الخوارج) واضح
[باب في المعادن والركاز]
(باب المعدن والركاز) أخر باب المعدن عن العاشر لأن العشر أكثر وجودا، والمال المستخرج من الأرض له أسام ثلاثة: الكنز،
والمعادن، والركاز. والكنز اسم لما دفنه بنو آدم، والمعدن اسم لما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، والركاز اسم لهما جميعا. والكنز مأخوذ من كنز المال كنزا جمعه، والمعدن من عدن بالمكان أقام به، والركاز من ركز الرمح أي غرزه. وعلى هذا جاز إطلاقه عليهما جميعا لأن كل واحد منها مركوز في الأرض: أي مثبت وإن اختلف الراكز، وعلى كل واحد منهما بانفراده. والمراد بالمذكور في لقب الباب الكنز لمعنيين: أحدهما أن هذا الباب يشتمل على بيان المعادن والكنوز على ما يجيء، والثاني أنه لو أريد به المعدن لزم التكرار لأنه يكون تقدير كلامه باب في المعادن والمعادن وإن أريد المعادن والكنز كان تقديره باب في المعادن والمعادن والكنز.
قال (معدن ذهب أو فضة) المستخرج من المعادن أنواع ثلاثة: جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، وجامد لا يذوب كالجص والنورة والكحل والزرنيخ، ومائع لا يتجمد كالماء والقير والنفط.
ومسائل هذا الباب على خمسة عشر وجها، لأن الذهب أو الفضة الذي يوجد إما أن يكون معدنا أو كنزا، وكل ذلك لا يخلوا إما أن يوجد في حيز دار الإسلام أو حيز دار الحرب، وكل ذلك لا يخلو عن ثلاثة أوجه: إما أن يوجد في مفازة لا مالك لها، أو في أرض مملوكة، أو في دار، والموجود كنز لا يخلو عن ثلاثة أوجه أيضا:
إما أن يكون على ضرب أهل الإسلام، أو على ضرب أهل الجاهلية، واشتبه الحال. ففي الأول وهو ما يذوب ويتطبع إذا (وجد في أرض عشر أو خراج الخمس عندنا.
وقال الشافعي - رحمه الله -: لا شيء عليه لأنه مباح سبقت يده إليه) وكل ما هو كذلك لا شيء عليه (كالصيد، إلا أنه إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة) وهو ربع العشر (ولا يشترط فيه الحول في قول) لما ذكر أنه نماء كله، والحول للتنمية والنصاب عنده معتبر، فلو كان دون المائتين من الفضة لا يجب شيء.
وإنما قال في جانب الشافعي: ولا يشترط فيه الحول ولم يقل في جانبنا لأن الشافعي قائل بالزكاة فكان عليه أن يقول باشتراط الحول، فنفاه بما ذكر من الدليل، ونحن نقول
بالخمس والحول لا يشترط له (ولنا قوله - صلى الله عليه وسلم - «وفي الركاز الخمس» قاله حين سئل عما يوجد في دار الحرب العادي، وعطف على المسئول عنه فقال فيه «وفي الركاز الخمس» عطف على المدفون، وذلك يدل على أن المراد بالركاز المعدن فإنه من الركز وهو ينطلق على المعدن أيضا كما تقدم (ولأنها) أي الأرض (كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا) وهو واضح، وكل ما كان كذلك كان غنيمة وهو أيضا واضح، وفي الغنيمة الخمس بالنص.
وقوله (بخلاف الصيد) جواب عن قوله كالصيد، فإن قيل: لو كانت غنيمة لكان الخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل وأربعة الأخماس للغانمين وليس كذلك. أجاب بقوله (إلا أن للغانمين يدا حكمية) وتحقيقه أن الغانمين إنما يستحقون أربعة الأخماس إذا حوت أيديهم حقيقة وحكما، وهاهنا أيديهم حكمية لأنه لما ثبتت أيديهم على ظاهر الأرض حقيقة ثبتت على باطنها حكما.