قال (ويؤخذ من المسلم ربع العشر) روى الشيخ أبو الحسن القدوري في شرحه لمختصر الكرخي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - نصب العشار فقال لهم: خذوا من المسلم ربع العشر، ومن الذمي نصف العشر، ومن الحربي العشر، وكان هذا بمحضر الصحابة من غير خلاف، فكان إجماعا. والمعنى الفقهي فيه ما قيل إنما يؤخذ من المسلم ربع العشر لقوله - صلى الله عليه وسلم - «هاتوا ربع عشور أموالكم، من كل أربعين درهما درهم» وإنما ثبتت ولاية الأخذ للعاشر لحاجته إلى الحماية، وحاجة الذمي إلى الحماية أكثر لأن طمع اللصوص في أموال أهل الذمة أوفر فيؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم كما في صدقات بني تغلب، ثم الحربي من الذمي بمنزلة الذمي من المسلم، ألا ترى أن شهادة أهل الحرب
على أهل الذمة غير مقبولة كما لا تقبل شهادة الذمي على المسلم، وشهادة أهل الذمة على أهل الحرب ولهم مقبولة كشهادة المسلم على الذمي، ثم الذمي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم، فكذلك الحربي يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من الذمي تضعيفا لا تبديلا.
(وإن مر حربي بخمسين درهما لا يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها) لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة إليه أشار عمر - رضي الله عنه - لما سئل حين نصب العاشر فقيل له: كم نأخذ مما مر به الحربي؟ فقال: كم يأخذون منا؟ فقالوا: العشر، فقال: خذوا منهم العشر. ولسنا نعني بقولنا بطريق المجازاة أن أخذنا لمقابلة أخذهم أموالنا، فإن أخذهم أموالنا ظلم وأخذنا أموالهم حق، لكن المقصود أنا إذا عاملناهم بمثل ما يعاملوننا كان ذلك أقرب إلى مقصود الأمان واتصال التجارات. لا يقال: في كلام المصنف تناف لأنه قال قبل هذا لأن الأخذ منهم بطريق الحماية، وقال هاهنا: لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة، وإذا كان الأخذ معلولا لأحدهما لا يكون معلولا لغيره لئلا يتوارد علتان على معلول واحد بالشخص لأنا نقول: الأخذ منهم معلوم للحماية. وأما المقدار المعين وهو العشر فمعلول للمجازاة إلخ، ولا تنافي في ذلك. وقوله (بخلاف المسلم) واضح. وقوله (فإن أعياكم فالعشر) تقول عييت بأمري إذا لم تهتد لوجهته، وأعياني هو، وقيل مأخوذ من العي وهو الجهل، فإن أعياكم: أي جهلكم: يعنى إذا اشتبه الحال بأن لم يعلم العاشر ما يأخذون من تجارنا
يؤخذ منه العشر.
وقوله (لأنه غدر) أي لوقوعه بعد الحماية والغدر حرام، قال - صلى الله عليه وسلم - «وفاء لا غدر» وهذا قول بعض المشايخ، وقال بعضهم: يؤخذ منه جميع ما في يده إلا قدر ما يبلغه مأمنه، لأنا مأمورون بتبليغه مأمنه لقوله تعالى {ثم أبلغه مأمنه} [التوبة: 6] وقال بعضهم: يؤخذ منه الكل لأن الأخذ بطريق المجازاة فيجازيهم بمثل صنيعهم لينزجروا.
وقوله (وإن مر حربي على عاشر إلخ) حاصله أن العشر إنما يتكرر فيما يمر به بكمال الحول أو بتجديد العهد بالرجوع إلى دار الحرب ثم بالمرور على العاشر، وإن كان في يومه ذلك فإذا لم يوجد شيء منهما لم يعشره ثانيا لما روي أن نصرانيا مر بفرس له على عاشر عمر - رضي الله عنه - فعشره، ثم مر به ثانيا فهم أن يعشره فقال النصراني: كلما مررت بك عشرتني إذا يذهب فرسي كله؟ فترك الفرس عنده وذهب إلى عمر - رضي الله عنه -، فلما دخل المدينة أتى المسجد فوضع يديه على عتبتي الباب فقال: يا أمير المؤمنين أنا الشيخ النصراني، فقال أمير المؤمنين: أنا الشيخ الحنيفي، فقص النصراني القصة فقال عمر - رضي الله عنه -: أتاك الغوث فنكس رأسه، ورجع إلى ما كان فيه، فظن النصراني أنه استخف بظلامته فرجع كالخائب، فلما انتهى إلى فرسه وجد كتاب عمر قد سبقه إنك إن أخذت العشر مرة فلا تأخذه مرة أخرى، فقال النصراني: إن دينا يكون العدل فيه بهذه الصفة لحقيق أن يكون حقا فأسلم. فإن قيل: كلام المصنف متناقض لأنه قال حتى يحول الحول، ثم قال لا يمكن من المقام إلا حولا، والمراد به إلا قريبا من الحول لأنه لا يمكن من الإقامة حولا كاملا. أجيب بأن مراده بقوله حتى