وقوله (وكذا إذا قال أديت إلى عاشر آخر) ظاهر وقوله (ثم قيل الزكاة هو الأول) بناء على ما لأصحابنا من الطريقين في هذه المسألة: أحدهما أنه إذا كان صادقا فيما قال يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى. والثاني أنه لا يبرأ، فمن اختار الأول قال الزكاة هو الأول كما لو خفي على الساعي مكان ماله فادعى صاحب المال زكاته وقع زكاة (والثاني سياسة) مالية زجرا لغيره عن الإقدام عما ليس إليه (ومن اختار الثاني قال الزكاة هو الثاني والأول ينقلب نفلا) كمن صلى يوم الجمعة الظهر في منزله ثم سعى إلى الجمعة فأداها
وهو الذي اختاره المصنف. وقال (هو الصحيح) احترازا عن القول الأول.
ووجه الصحة أنه لما ثبت ولاية الأخذ للسلطان شرعا في الأموال الظاهرة كان أداء رب المال فرضا لغوا كما لو أدى الجزية إلى المقاتلة بنفسه.
وقوله (لم يشترط إخراج البراءة) أي العلامة وهي اسم لخط الإبراء من برئ من الدين. والعيب براءة والجمع براءات والبراوات عامي كذا في المغرب.
وقوله (فيجب إبرازها) أي إظهار العلامة كمن ادعى على آخر شجة أو قطعا فإنه يجب عليه إبراز علامتهما (وجه الأول) وهو رواية الجامع (أن الخط يشبه الخط) فلا يمكن جعله حكما (فلم يعتبر علامة) قال في المبسوط والجامع الصغير للتمرتاشي: وهو الصحيح، ثم على قول من يقول باشتراط العلامة هل يشترط معها اليمين.
قال الإمام التمرتاشي: إن لم يحلف لم يصدق عند أبي حنيفة وصدق عندهما قيل في كلام المصنف نظر وهو أنه قال ثم فيما يصدق في السوائم وأموال التجارة، ولا شك أنه في السوائم يصدق في ثلاثة فصول وفي أموال التجارة في أربعة كما تقدم، فينبغي أن يشترط إخراج البراءة في الجميع ولا يتصور ذلك فيما إذا قال علي دين أو أصبته منذ أشهر أو أديتها إلى الفقراء في المصر وإنما يتصور ذلك في صورة واحدة وهو أن يقول أديته إلى عاشر آخر وفي تلك السنة عاشر آخر. وأجيب بأنه ذكر العام وأراد الخاص: أي الصورة المذكورة مجازا.
وقوله (فيراعى تلك الشرائط تحقيقا للتضعيف) يعني أن تضعيف الشيء إنما يتحقق إذا كان
الشيء المضعف على أوصاف المضعف عليه وإلا لكان تبديلا لا تضعيفا وقوله (ولا يصدق الحربي) يعني في الفصول كلها (إلا في الجواري يقول هن أمهات أولادي أو غلمان معه يقول هم أولادي لأن الأخذ منه بطريق الحماية وما في يده من الأموال يحتاج إليها) وإنما لم يصدق في شيء من الفصول لعدم الفائدة في تصديقه لأنه لو قال لم يتم الحول على مالي ففي الأخذ منه لا يعتبر الحول لأن اعتبار الحول لتمام الحماية لتحصيل النماء والحماية للحربي تتم بنفس الأمان، إذ لو لم يكن الأمان صار مسبيا مع أمواله، ولو قال علي دين فالدين الذي وجب عليه في دار الحرب لا يطالب به في دارنا وإن قال المال بضاعة فلا حرمة لصاحبها ولا أمان، وإن قال ليس للتجارة يكذبه الظاهر لأنه لا يتكلف للنقل إلى غير داره ما لم يكن لها، وإن قال أديتها إلى عاشر آخر لم يلتفت إليه لأن المأخوذ منه أجرة الحماية وقد وجدت بنفس الأمان كما مر آنفا، ولو قال أديتها أنا كذبه اعتقاده غير أن إقراره بنسب من في يده منه صحيح لأن كونه حربيا لا ينافي الاستيلاد والنسب كما يثبت في دار الإسلام يثبت في دار الحرب، وبه يخرج من أن يكون مالا والأخذ لا يكون إلا من المال الممرور به.