قوله: (فغير أحد أوصافه) التي هي الطعم واللون، والريح إشارة إلى أنه إذا غير الوصفين لا يجوز التوضؤ به. قال في النهاية: لكن المنقول عن الأساتذة أنه يجوز حتى إن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع في الحياض فيتغير ماؤها من حيث اللون والطعم والرائحة ثم إنهم يتوضئون منها من غير نكير، وكذا أشار في شرح الطحاوي إليه ولكن شرطه أن يكون باقيا على رقته، أما إذا غلب عليه غيره فصار به ثخينا فلا يجوز. فإن قيل: قد تقدم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» وذلك يقتضي عدم جواز التوضؤ عند تغير أحد الأوصاف. أجيب بأن معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا ينجسه شيء» أي لا ينجسه شيء نجس وكلامنا في المختلط الطاهر. وقوله: (أجرى في المختصر ماء الزردج مجرى المرق) أي في عدم جواز التوضؤ بهما (والمروي عن أبي يوسف أنه بمنزلة ماء الزعفران) وسنذكر حكمه وقوله: (وهو الصحيح) ؛ لأنه خالطه طاهر فغير أحد أوصافه كماء الزعفران.
واعلم أن ما ذكر في المختصر إن كان على إطلاقه كما يفهم من ظاهر لفظه كان بين رواية المختصر والمروي عن أبي يوسف خلاف، وإن كان المراد به ما إذا كان الماء مغلوبا بأجزاء الزردج فلا خلاف بينهما، والإمام الناطفي والسرخسي اختار المروي عن
أبي يوسف.
وقوله: (وقال الشافعي) ظاهر، وقوله: (وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر) يعني أنها للتعريف لا للتقييد، والفرق بينهما أن المضاف إذا لم يكن خارجا من المضاف إليه بالعلاج فالإضافة للتعريف، وماء الزعفران وماء البئر وماء العين من هذا القبيل، وإن كان خارجا منه فهي التقييد كماء الورد وغيره مما تقدم، فبقي الاعتبار للخلط، ويعتبر فيه الغلبة بالأجزاء، فإن كانت أجزاء الماء غالبة ويعلم ذلك ببقائه على رقته جاز الوضوء به، وإن كانت أجزاء المخلوط غالبة بأن صار ثخينا زال عنه رقته الأصلية لم يجز.
وقوله: (هو الصحيح) نفي لقول محمد فإنه يعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم، وبيان ذلك ما قيل الطاهر المخلوط بالماء إما أن يكون لونه كلون الماء أو لا
فإن كان الثاني كاللبن والزعفران والعصفر فالعبرة للون، فإن غلب لون الماء جاز الوضوء به، وإن لم يغلب لم يجز، فإن كان الأول كماء البطيخ والأشجار فالعبرة للطعم على ما ذكرنا، وإن لم يكن له طعم فالعبرة لكثرة الأجزاء، وإنما كان الأول صحيحا؛ لأن الغلبة بالأجزاء غلبة حقيقية، إذ وجود الشيء المركب بأجزائه فكان اعتبارها أولى.
وقوله: (بعدما خلط به غيره) إنما قيد به؛ لأن الماء إذا طبخ وحده وتغير جاز الوضوء به. وقوله: (إلا إذا طبخ فيه) استثناء من قوله لا يجوز التوضؤ به، وإنما جاز بذلك؛ لأن السنة وردت به في غسل الموتى بالماء الذي أغلي بالسدر إلا إذا صار غليظا بحيث لا يمكن تسييله على العضو لزوال اسم الماء عنه.
قال (وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به) أراد بالماء ما لا يكون جاريا ولا في حكمه وهو الغدير العظيم لذكره هذا بعد هذا، وقد وقع في بعض نسخ الهداية: قليلا كانت النجاسة أو كثيرا، وفي بعضها قليلا كان أو كثيرا، وهو لفظ المختصر.
وتوجيه الأولى أن يقال شبه فعيلا بمعنى فاعل بفعيل بمعنى مفعول في حذف علامة التأنيث كما في قوله تعالى {إن رحمت الله قريب من المحسنين} [الأعراف: 56] وفي قوله (قليلا) احتراز عن قول مالك فإنه لا يتنجس الماء عنده إذ لم ير لها أثر. وقوله: (كثيرا) مستدرك؛ لأن قليل النجاسة إذا كان مانعا فالكثير أولى. وتوجيه الثانية الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز الوضوء به، والقليل ما يكفي الوضوء والغسل كذا قيل. وقوله: قليلا احتزاز عن قول مالك، وقوله: كثيرا احتراز عن قول الشافعي، فإن مالكا يجوز الوضوء بالقليل وإن وقعت فيه نجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه، ويستدل بما روينا من قوله - صلى الله عليه وسلم - «الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه أو طعمه» الحديث. والشافعي يجوزه إذا كان الماء قلتين لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا» واضطربت أقوالهم في مقدار القلتين، فقيل القلتان خمس قرب كل قربة خمسون منا، وقيل ثلثمائة من تقريبا