[فصل في زكاة العروض]
(فصل في العروض)
أخر فصل العروض لأنها تقوم بالنقدين فكان حكمها بناء عليهما. والعروض جمع عرض بفتحتين: حطام
الدنيا: أي متاعها سوى النقدين. وقوله (كائنة ما كانت) أي من أي جنس كانت سواء كانت من جنس ما يجب فيه الزكاة كالسوائم أو لم تكن كالثياب والحمير والبغال.
وقوله (وتشترط نية التجارة) أي حالة الشراء أما إذا
كانت النية بعد الملك فلا بد من اقتران عمل التجارة بنية لأن مجرد النية لا تعمل كما مر. وقوله (يقومها بما هو أنفع للمساكين) أحد الأقوال في التقويم، فإن فيه أربعة أقاويل: أحدها هذا هو ما روي عن أبي حنيفة في الأمالي، ووجهه ما ذكره بقوله احتياطا لحق الفقراء فإنه لا بد من مراعاته، ألا ترى أنه إن كان يقومها بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا يتم يقوم بما يتم بالاتفاق احتياطا لحق الفقراء فكذلك هذا، كذا في النهاية، وهو مخالف لتفسير المصنف للأنفع في الكتاب.
والثاني ما ذكر في المبسوط وهو أن يقوم صاحب المال بأي النقدين شاء، ووجهه
أن التقويم لمعرفة مقدار المالية والثمنان في ذلك سواء. والثالث قول أبي يوسف على ما ذكره في الكتاب.
وقوله (لأنه أبلغ في معرفة المالية) لأنه ظهر قيمته مرة بهذا النقد الذي وقع به الشراء، والظاهر أنه اشتراها بقيمتها لأن الغبن نادر. والرابع قول محمد وهو أن يقومها بالنقد الغالب على كل حال يعني سواء اشتراها بأحد النقدين أو بغيره لأن التقويم في حق الله تعالى معتبر بالتقويم في حق العباد، ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب والمستهلك يقول بالنقد الغالب فكذا هذا. وقوله (وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة) قيد بالنقصان احترازا عن الهلاك، فإن هلاك كل النصاب يقطع الحول بالاتفاق، وذكر النصاب مطلقا ليتناول كل ما يجب فيه الزكاة كالنقدين والعروض والسوائم.
وقال زفر: لا يلزم الزكاة إلا أن يكون النصاب
من أول الحول إلى آخره كاملا لأن حولان الحول على المال شرط للوجوب وكل جزء من الحول بمعنى أوله وآخره ولنا ما ذكر في الكتاب وهو واضح، وفيه إشارة إلى الجواب عن قول زفر لأن اشتراط النصاب في الابتداء للانعقاد وفي الانتهاء للوجوب وما بينهما بمعزل عنهما جميعا فلا يكون كل جزء من الحول بمعنى أوله وآخره، والمراد بالنقصان النقصان في الذات، فإن النقصان في الوصف يجعل السائمة علوفة يسقطها بالاتفاق، لأن فوات الوصف وارد على كل النصاب فكان كهلاك النصاب كله لفوات المحلية بفوات الوصف.
وقوله (وتضم قيمة العروض) قال في النهاية: حاصل مسائل الضم أن عروض التجارة يضم بعضها إلى بعض بالقيمة وإن اختلفت أجناسها، وكذلك يضم إلى النقدين بلا خلاف، والسوائم المختلفة الجنس كالإبل والبقر والغنم لا يضم بعضها إلى
بعض بالإجماع. وقوله (لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة) يعني أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي والنماء إما بالإسامة أو بالتجارة، وليس كلا منا في الأولى فتعين الثانية.
وقوله (وإن افترقت جهة الإعداد) يعني أن الافتراق في الجهة يكون الإعداد من جهة العباد لإعدادها للتجارة، وفي النقدين من جهة الله تعالى بخلقه الذهب والفضة للتجارة لا يكون مانعا عن الضم بعد حصول ما هو الأصل وهو النماء (ويضم الذهب إلى الفضة) عندنا للمجانسة من حيث الثمنية، فإذا كان ما هو أبعد في المجانسة علة وهو العروض فلأن يكون في الأقرب أولى.