(فصل في الفضة)
قدم فصل الفضة على غيرها لكونها أكثر تداولا في الأيدي، والأوقية بالتشديد أفعولة من الوقاية لأنها تقي صاحبها من الفقر. وقيل هي فعلية من الأوق وهو الثقل، والجمع الأواقي بالتشديد أفاعيل كالأضاحي وبالتخفيف أفاعل، وكلامه ظاهر.
وقوله (فيكون فيها درهم) يعني مع الخمسة، وهكذا في كل أربعين درهما درهم مع ما سبق عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقال: ما زاد على المائتين فزكاته بحسابه قلت الزيادة أو كثرت. حتى إذا كانت الزيادة درهما ففيه جزء من أربعين جزءا من درهم، وهو قول علي وابن عمر وبه أخذ الشافعي لقول علي - رضي الله عنه - إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «وما زاد على المائتين فزكاته بحسابه» ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال والكل مال. فإن قيل: فعلام شرط النصاب في الابتداء؟ أجاب بقوله ليتحقق الغنى ليصير المكلف به أهلا للإغناء كما ذكرنا من قبل. فإن قيل: لو كان اشتراطه لذلك لما شرط في السوائم في الانتهاء كما شرط في الابتداء.
أجاب بقوله تحرزا عن التشقيص وهو غير موجود في محل النزاع (ولأبي حنيفة «قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: لا تأخذ من الكسور شيئا» قيل معناه: لا تأخذ من الشيء الذي يكون المأخوذ منه كسورا فسماه كسورا باعتبار ما وجب.
فإن قيل: يجوز أن يكون المراد ما قبل المائتين بدليل أنه قال في حديث معاذ عقيب هذا «فإذا بلغ الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم» فالجواب أن المراد به ما قبل المائتين وما بعده لأنه قال عقيب قوله في حديث معاذ «فإذا بلغ الورق مائتي درهم فخذ منها خمسة دراهم ولا تأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين درهما فتأخذ منها درهما» هكذا ذكر أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي مسندا إلى معاذ بن جبل، فيجعل قوله «إذا بلغ الورق» إلى آخر الحديث بيانا وتفسيرا لقوله «لا تأخذ من الكسور شيئا» لئلا يلزم التكرار.
(وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن حزم «ليس فيما دون الأربعين صدقة» وذلك إنما يكون بعد المائتين لأن ما قبله ليس فيه ولا فيما دونه صدقة، وهذا محكم فلا يعارضه حديث علي لاحتمال أن يراد بالزيادة على المائتين أربعون واحتماله ما ذكروه (ولأن الحرج مدفوع) وهو واضح (وفي إيجاب الكسور ذلك) أي الحرج (لتعسر الوقوف) لأنه إذا ملك مائتي درهم وسبعة دراهم
يجب عليه عندهما خمسة دراهم وسبعة أجزاء من أربعين جزءا من درهم فتعسر معرفة سبعة أجزاء من أربعين جزءا من درهم فحينئذ لا يقدر على الأداء في السنة الأولى، فإذا جاءت السنة الثانية وجب عليه زكاة ما بقي من المال بعد الزكاة لأن دينها مستحق وإن لم يؤد وذلك مائتا درهم ودرهم وثلاثة وثلاثون جزءا من أربعين جزءا من درهم واحد وزكاة درهم وثلاثة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من درهم يتعسر الوقوف عليه ألبتة.
وقوله (والمعتبر في الدراهم) روي أن الدراهم في الابتداء كانت على ثلاثة أصناف: صنف منها كل عشرة منه عشرة مثاقيل كل درهم مثقال، وصنف منها كل عشرة منه ستة مثاقيل كل درهم ثلاثة أخماس مثقال، وصنف منها كل عشرة منه خمسة مثاقيل كل درهم نصف مثقال، وكان الناس يتصرفون بها ويتعاملون بها فيما بينهم، فلما تولى عمر - رضي الله عنه - أراد أن يستوفي الخراج بالأكثر، فالتمسوا منه التخفيف، فجمع حساب زمانه ليتوسطوا ويوفقوا بين الدراهم كلها وبين ما رامه عمر وبين ما رامه الرعية، فاستخرجوا له وزن السبعة، وهو معنى قوله (بذاك جرى التقدير في ديوان عمر واستقر الأمر عليه) فتتعلق الأحكام به كالزكاة والخراج ونصاب السرقة وتقدير الديات ومهر