قوله (وإن قدم الزكاة على الحول) أي أداها قبل حولان الحول (جاز) عندنا خلافا
لمالك. وذكر في الأسرار زفر بدل مالك له أن حولان الحول شرط كالنصاب، وتقديم المشروط على الشرط لا يجوز كما لو قدم على النصاب. ولنا أنه أدى بعد سبب الوجوب وهو جائز كما إذا صلى في أول الوقت وصام المسافر في رمضان وأدى الدين المؤجل، وحولان الحول شرط وجوب الأداء وكلامنا في جوازه وصار كما إذا
كفر بعد الجرح
(ويجوز التعجيل لأكثر من سنة) لأن ملك النصاب سبب وجوب الزكاة في كل حول ما لم ينتقص، وجواز التعجيل باعتبار تمام السبب، وفي ذلك الحول الأول والثاني سواء (ويجوز لنصب إذا كان في ملكه نصاب واحد خلافا لزفر) فإذا كان له خمس من الإبل فعجل أربع شياه ثم تم الحول وفي ملكه عشرون من
الإبل جاز عن الكل عندنا. وعنده لا يجوز إلا عن الخمس لأن كل نصاب في حق الزكاة أصل في نفسه، فكان التعجيل على النصاب الثاني كالتعجيل على الأول، وفي ذلك تقديم الحكم على السبب وهو لا يجوز. ولنا أن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد عليه تابع له؛ ألا ترى إلى من كان له نصاب في أول الحول ثم حصل له نصب في آخر الحول ثم تم الحول على النصاب الأول ولم يتم على الباقية جعل كأنه تم الحول على النصب كلها ووجب أداء الزكاة عن المجموع بالاتفاق، فكذلك يجعل النصب الأخر كالموجودة في أول الحول في حق التعجيل.
[باب زكاة المال]
[فصل في الفضة]
باب في زكاة المال:
لما قدم ذكر زكاة السوائم لما قلنا أعقبه بذكر غيرها من أموال الزكاة. قال محمد - رحمه الله -: المال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو حنطة أو شعير أو حيوان أو ثياب أو غير ذلك، والمصنف ذكر المال وأراد غير السوائم على خلاف عرف أهل البادية فإن اسم المال عندهم يقع على النعم، وعلى عرف أهل الحضر فإنه عندهم يقع على غير النعم.