قال (وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة) إن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت عندنا.
وقال الشافعي: إن هلك بعد التمكن من الأداء لم تسقط، والتمكن منه في الأموال الباطنة بالظفر بأهل الاستحقاق، وفي الظاهر بالظفر بالساعي في أحد القولين لأن الواجب تقرر في الذمة بحصول الوسع على الأداء، ومن تقرر عليه الواجب لا يبرأ عنه بالعجز عن الأداء كما في صدقة الفطر والحج وديون العباد، وهذا بناء على أن الزكاة عنده تجب في الذمة وعندنا في العين.
وقوله (ولأنه منعه بعد الطلب) دليل آخر، وهذا لأن الزكاة حق الله تعالى وقد طلب بالخطاب، وإذا تمكن من الأداء ولم يؤد كان الهلاك منعا بعد الطلب، والمنع بعد طلب
صاحب الحق يوجب الضمان (فكان كالاستهلاك ولنا أن الواجب) ليس في الذمة بل هو (جزء من النصاب) عملا بكلمة في قوله - عليه الصلاة والسلام - «في كل أربعين شاة شاة» (وتحقيقا للتيسير) فإن الزكاة وجبت بقدرة ميسرة على ما عرف في الأصول. ومن التيسير أن يكون الواجب من النصاب إذ الإنسان إنما يخاطب بأداء ما يقدر عليه وهو قادر على أداء الزكاة من هذا النصاب لجواز أن لا يكون مال سواه، لا سيما السكان في المفاوز فإنهم لا يقدرون على تحصيل شيء من النقود لبعدهم عن العمران. فإذا كان جزءا منه كان النصاب محله (فيسقط بهلاك محله كدفع العبد بالجناية فإنه يسقط بهلاكه) وإذا ظهر هذا سقط الاستدلال بصدقة الفطر وغيرها لأنها تجب في الذمة، وعورض بأن دفع القيمة يجوز عندكم، ولو كان الواجب جزءا من النصاب لما جاز لأن القيمة ليست بجزء من النصاب. وأجيب بأن ذلك بأمر آخر وهو الإذن بالاستدلال كما تقدم.
وقوله (والمستحق فقير) جواب عن قوله منع بعد الطلب، وفيه إشارة إلى أنه لو طلب فقير بالأداء ولم يؤد حتى هلك المال لم يجب الضمان أيضا فضلا ما إذا لم يطالبه لأن المستحق للطلب فقير (يعينه المالك) لا كل فقير لأن للمالك الرأي في الصرف إلى من شاء من الفقراء (ولم يتحقق منه الطلب) فلا يكون ثمة منع بعد الطلب، وفي عبارته تسامح لأن الفقير مصرف عندنا لا مستحق كما عرف في الأصول إلا إذا حمل كلامه على أن المراد به المستحق للطلب وفيه ضعف. فإن قيل: فالساعي متعين للطلب فإذا لم يؤد بعد طلبه حتى هلك وجب أن يضمن ولم يقولوا به. أجاب بقوله (وبعد طلب
الساعي قيل يضمن) وهو قول العراقيين من أصحابنا لكونه متعينا للطلب فالمنع يكون تفويتا كما في الاستهلاك (وقيل لا يضمن) وهو قول مشايخ ما وراء النهر. قيل وهو الصحيح لعدم التفويت، فإن المنع ليس بتفويت لجواز أن يكون منعه لاختيار الأداء في محل آخر، بخلاف الاستهلاك فإنه قد وجد منه التعدي على محل مشغول بحق الغير بالإتلاف فجعل المحل قائما زجرا له، ونظرا لصاحب الحق إذ لو لم يجعل كذلك لما وصل إلى الفقير شيء، لأن كل من وجبت عليه الزكاة لم يعجز أن يصرف النصاب إلى حاجته بلا ضمان. وقوله (وفي هلاك البعض يسقط بقدره) أي بقدر الهالك (اعتبارا للبعض بالكل) فإن قيل: قد ثبت أن الزكاة واجبة بقدرة ميسرة باشتراط النصاب
وما وجب بصفة لا يبقى بدونها وقد زال اليسر بفوات بعض النصاب فكان الواجب أن لا يبقى عليه شيء كابتداء الوجوب فإنه لا يثبت ببعض النصاب. أجيب بأن اليسر فيها لم يكن من حيث اشتراط النصاب بل من حيث اشتراط صفة النماء ليكون المؤدى جزءا من المال النامي لئلا ينتقض به أصل المال، وإنما اشترط أصل النصاب في الابتداء ليصير المكلف به أهلا للإغناء فإنه لا يتحقق إلا من الغني، والشرع قدر الغنى بالنصاب كما عرف في الأصول، وإنما يسقط عند هلاك الكل لفوات النماء الذي تعلق به اليسر، وإذا هلك البعض بقي اليسر ببقاء النماء في ذلك القدر فيبقى بقسطه.