وقوله (ولهذا) أي ولكون الهلاك يصرف إلى التبع (قال أبو حنيفة: يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير إلخ)
وبيان ذلك ما إذا كان لرجل أربعون من الإبل فهلك منها عشرون ففي الباقي أربع شياه عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يجب فيها عشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون، وقال محمد: يجب نصف بنت لبون مر على أصله أن الواجب متعلق بالكل فإذا هلك النصف سقط نصف الواجب. ولأبي يوسف أن الأربع عفو وبقي الواجب في ستة وثلاثين فيبقى الواجب بقدر الباقي، ولأبي حنيفة أن الهالك يجعل كأن لم يكن من قبل أنه تابع والنصاب الأول هو الأصل، ألا ترى أنه لو عجل الزكاة عن نصب كثيرة وفي ملكه نصاب واحد جاز فثبت أن النصاب الأول أصل وما زاد كالتابع، فإذا هلك شيء صرف الهلاك إلى ما هو التابع فتجب زكاة العشرين وذلك أربع شياه.
قال (إذا أخذ الخوارج الخراج) الخوارج: قوم من المسلمين خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك وقالوا: من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفر وحل قتله إلا أن يتوب، وتمسكوا بظاهر قوله تعالى {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها} [الجن: 23] فإذا ظهر هؤلاء على بلدة فيها أهل العدل فأخذوا الخراج (وصدقة السوائم) ثم ظهر عليهم الإمام (لا يثني عليهم) أي لا يأخذ منهم ثانيا
لأن الإمام لم يحمهم والجباية بالحماية) كتب عمر - رضي الله عنه - إلى عامله: إن كنت لا تحمهم فلا تجبهم من جبى الخراج جباية إذا جمعه (وأفتوا بأن يعيدها) يعني الصدقة (دون الخراج) وهو اختيار أبي بكر الأعمش (لأنهم مصارف الخراج لكونهم مقاتلة) إذا ظهر عدو ذبوا عن دار الإسلام،
وأما الصدقات فمصرفها الفقراء وهم لا يصرفونها إليهم. وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم يسقط، وهو المحكي عن الفقيه أبي جعفر وكذلك الدفع إلى كل جائز.
قال في الجامع الصغير لقاضي خان: وكذلك السلطان إذا صادر رجلا وأخذ منه أموالا فنوى صاحب المال الزكاة عند الدفع سقطت عنه الزكاة لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء، فإنهم إذا ردوا أموالهم إلى من أخذوها منهم لم يبق معهم شيء، والتبعات الحقوق التي عليهم كالديون والغصوب، والتبعة ما اتبع به.
وقوله (والأول أحوط) أي الإفتاء بإعادة صدقة السوائم، والعشور أحوط لأن في ذلك خروجا عن عهدة الزكاة بيقين. قيل كأن في قوله وصدقة السوائم إشارة إلى ما نقل التمرتاشي عن الشهيد أن هذا في صفة الأموال الظاهرة أما إذا صادره السلطان ونوى هو أداء الزكاة فعلى قول طائفة يجوز، والصحيح أنه لا يجوز لأنه ليس للظالم ولاية أخذ زكاة الأموال الباطنة، والظاهر من كلام المصنف العموم في الأموال الظاهرة والباطنة.
وقوله (وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء) وبنو تغلب قوم من نصارى العرب كانوا بقرب الروم، فلما أراد عمر - رضي الله عنه - أن يوظف عليهم الجزية أبوا وقالوا: نحن من العرب نأنف من أداء الجزية، فإن وظفت علينا
الجزية لحقنا بأعدائك من الروم، وإن رأيت أن تأخذ منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فعلنا ذلك، فشاور عمر الصحابة في ذلك وكان الذي يسعى بينه وبينهم كردوس التغلبي قال: يا أمير المؤمنين صالحهم فإنك إن تناجزهم لم تطقهم، فصالحهم عمر على ذلك وقال: هذه جزية وسموها ما شئتم، فوقع الصلح على أن يأخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين، ولم يتعرض لهذا الصلح بعده عثمان - رضي الله عنه - فلزم أول الأمة وآخرهم، وإذا عرف هذا فما في الكتاب ظاهر وهو ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يؤخذ من نسائهم لأنه بدل الجزية ولا جزية على النساء. ووجه الظاهر ما أشار إليه في الكتاب أنه بدل الصلح، والرجال والنساء فيه سواء لأنهم صالحوا على أن يضعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين والصدقة تؤخذ من المسلمين دون الصبيان فكذا في حقهم.