فلأنه وقع الشك في ثبوت سبب الإيجاب فلا تجب، فلا ترجح جهة الوجوب بجهة العبادة لأن الترجيح إنما يكون بعد ثبوت السبب. قال في النهاية: ثم هذا الذي ذكره من الإسامة في حق إيجاب زكاة السوائم إنما يصح أن لو كانت الإسامة للدر والنسل والتسمين، وأما الإسامة للتجارة فلا يجب فيها زكاة السائمة، وكذلك في الإسامة للحمل والركوب.
وقوله (ولا يأخذ المصدق خيار المال) ظاهر. وقوله (من حزرات أموال الناس) الحزرات بالحاء المهملة والزاي المعجمة والفتحات جمع حزرة بالتحريك وهو خيار المال، والحاشية صغار الإبل لا كبار فيها. وذكر في المغرب: خذ من حواشي أموالهم: أي من عرضها: يعني من جانب من جوانبها من غير اختيار، وهي في الأصل جمع حاشية الثوب وغيره لجانبه، وتفسير المصنف بقوله أي أوساطها غير ذلك، وهو الحق لقوله ولأن فيه نظرا من الجانبين.
قال (ومن كان له نصاب) المستفاد على ضربين من جنس الأصل ومن خلاف جنسه، والثاني لا يضم بالاتفاق كما إذا كان له إبل فاستفاد في أثناء الحول بقرا أو غنما وإنما يستأنف له حول بذاته، والأول لا يخلو إما أن يكون حاصلا بسبب الأصل كالأولاد والأرباح أو بسبب مقصود، فإن كان الأول يضم بالإجماع، وإن كان الثاني مثل أن يكون عند رجل مقدار ما تجب فيه الزكاة من سائمة فاستفاد من ذلك الجنس في خلال الحول بشراء أو هبة أو ميراث ضمها وزكى كلها عند تمام الحول عندنا.
وقال الشافعي: يستأنف له
حول جديد من حين ملكه، فإذا تم الحول وجب فيه الزكاة نصابا كان أو لم يكن له أنه أصل في حق الملك لحصوله بسبب غير سبب الأصل، وكل ما كان كذلك كان أصلا في الوظيفة كالمستفاد من خلاف الجنس (بخلاف الأولاد والأرباح لأنها تابعة للملك حتى ملكت بملك الأصل) دون سبب مقصود (ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح لأن عندها) يعني عند المجانسة (يتعسر الميز) لأن المستفاد مما يكثر وجوده لكثرة أسبابه (فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد) لأن مراعاته فيه إنما تكون بعد ضبط كميته وكيفيته وزمان تجدده وفي ذلك حرج لا سيما إذا كان النصاب دراهم وهو صاحب غلة يستفيد كل يوم درهما أو درهمين، والحول ما شرط إلا تيسيرا، فلو شرطنا له حولا جديدا عاد على موضوعه بالنقض، وإذا ثبت أن علة الضم في الأولاد والأرباح المجانسة وهي موجودة في محل النزاع وجب القول بثبوت الحكم فيه. فإن قيل: قد مر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» وعلى تقدير الضم يجب الزكاة بلا حول. أجيب بأنا ما أسقطنا الحول وإنما جعلنا حولان الحول على الأصل حولانا على المستفاد تيسيرا. فإن عورض بأن الحكم في الأولاد والأرباح بطريق السراية فلا يثبت الحكم في محل النزاع. قلنا: ممنوع، فإن هذا الحكم قد ثبت في الأمهات بالأولاد، فإن من كانت له مائة وعشرون شاة فولدت واحدة قبل الحول فتم الحول وجب عليه شاتان، فكان
الوجوب على الأم وغيرها بسبب الولد فتبين أنه لم يكن بطريق السراية.
وقوله (والزكاة عند أبي حنيفة) صورته ظاهرة فإن من كان له تسع من الإبل حال عليها الحول فهلك منها أربع فعليه في الباقي شاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر عليه خمسة أتساع شاة، وكذلك الدليل من الجانبين (وقوله ولأن العفو) يعني أن العفو لا يثبت إلا بعد وجود النصاب فكان تابعا، وكل مال اشتمل على أصل وتبع ثم هلك منه شيء صرف الهلاك إلى التبع دون الأصل، كمال المضاربة إذا كان فيه ربح فهلك منه شيء فإنه يصرف إلى الربح دون رأس المال بالاتفاق.