قال (ويجوز دفع القيم في الزكاة) أداء القيمة مكان المنصوص عليه في الزكوات
والصدقات والعشور والكفارات جائز، لا على أن القيمة بدل عن الواجب لأن المصير إلى البدل إنما يجوز عند عدم القدرة على الأصل وأداء القيمة مع وجود عين المنصوص عليه في ملكه جائز فكان الواجب عندنا أحدهما، إما العين أو القيمة (وقال الشافعي: لا يجوز اتباعا للمنصوص) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «في أربعين شاة شاة» كما في الهدايا والضحايا.
وقوله (إيصالا للرزق الموعود) مفعول له وخبر إن محذوف: أي ثابت أو نحوه. وروى إيصال فهو خبر إن، فعلى النسخة الأولى تقرير كلامه الأمر بأداء الزكاة إلى الفقير بقوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] لإيصال الرزق الموعود بقوله تعالى {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} [هود: 6] ثابت في الواقع، والأمر بذلك يبطل تعيين الشاة، فالثابت في الواقع يبطل تعيين الشاة، أما ثبوت ذلك في الواقع فلأن الله تعالى وعد أرزاقهم ثم أمرهم بإيتاء ما أوجب عليهم إنجازا للوعد كما دلت عليه الآيتان، وأما أن الأمر بذلك يبطل تعيين الشاة فلأن المأمور به قربة ألبتة.
ووجه القربة في الزكاة سد خلة المحتاج وهي مع كثرتها واختلافها لا تنسد بعين الشاة
فكان إذنا بالاستبدال على ما عرف في الأصول، وفي ذلك إبطال قيد الشاة ويحصل به الرزق الموعود وغيره، وعلى الثانية الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال للرزق الموعود إليه وإيصال ذلك إليه إبطال لقيد الشاة لأن الرزق لم ينحصر في أكل اللحم فكان إذنا في الاستبدال إلخ، وكان هذا كالجزية في أنها وجبت لكفاية المقاتلة، ويجوز فيها دفع القيمة بالإجماع، بخلاف الهدايا والضحايا فإن القربة فيها إراقة الدم، حتى لو هلك بعد الذبح قبل التصدق به لم يلزمه شيء وهي ليست بمتقومة ولا معقولة المعنى.
قال (وليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة) العلوفة بفتح العين ما يعلفون من الغنم وغيره، الواحد والجمع سواء، من علف الدابة أطعمها العلف، والعلوفة بالضم جمع علف. قوله (له ظواهر النصوص) يعني قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وقوله - صلى الله عليه وسلم - «خذ من الإبل إبلا، وفي أربعين شاة شاة» وغير ذلك مما فيه كثرة. ولنا حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس في الإبل الحوامل صدقة» وحديث ابن عباس عنه - عليه الصلاة والسلام - «ليس في البقر العوامل صدقة» وحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ليس في البقر المثيرة صدقة» وهو مذهب علي وجابر وابن عباس ومعاذ - رضي الله عنهم -، ولأن السبب هو المال النامي وهذه الأموال ليست بنامية لأن دليل النماء الإسامة أو الإعداد للتجارة والفرض عدمهما، وإذا انتفى السبب انتفى الحكم.
وقوله (ولأن في العلوفة) أي ولأن السبب هو المال النامي، ولا نماء في هذه الأموال لأن المؤنة تتراكم فيها فينعدم النماء معنى. وفيه بحث من وجهين: أحدهما أنكم أبطلتم إطلاق الكتاب بخبر الواحد وهو لا يجوز عندكم لكونه نسخا وحملتم المطلق في الأخبار على المقيد وهو أيضا لا يجوز عندكم. والثاني أن دليل النماء الإسامة أو الإعداد للتجارة كما ذكرتم، وتراكم المؤنة لا يبطل النماء بالإعداد للتجارة، فإن من اشترى خمسا من الإبل بنية التجارة وعلفها جميع السنة وجبت عليه الزكاة في آخر السنة فما باله أبطل النماء بالإسامة؟ والجواب عن الأول أن الإطلاق ليس على ظاهره بالإجماع، ألا ترى أنه مطلق عن حولان الحول ولا يجب إلا به فكانت الآية لبيان وجوب الأخذ وهي فيما عداه مجمل لحق الأخبار بيانا لذلك، ولم يحمل المطلق على المقيد وإنما جعلنا المقيد متأخرا لئلا يلزم النسخ مرتين، فإن الأصل فيه هو الإطلاق لكونه عدما، فلو قدمنا المقيد نسخ الإطلاق، ثم المطلق ينسخه فعكسناه دفعا لذلك. وعن الثاني بأن الإسامة والعلف متضادان، فإذا وجد العلف انتفى الإسامة ولا كذلك التجارة (ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة) أما في الأكثر فلأن القليل تابع للأكثر لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم في وقت كبرد وثلج كما في البلاد الباردة، وأما في النصف