ولما فرغ من بيان الطهارتين ذكر ما تحصل به الطهارة وهو الماء المطلق الطهارة من الأحداث غليظا كان
الحدث أو خفيفا (جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار لقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} [الفرقان: 48] وقوله: - عليه الصلاة والسلام - «الماء طهور لا ينجسه شيء» الحديث.
ووجه التمسك أن الله تعالى ذكر الماء في الآية مطلقا، والمطلق ما يتعرض للذات دون الصفات ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. لا يقال: الآية تدل على أن الماء المنزل من السماء طهور وليس غير المطر منزلا من السماء؛ لأن الله تعالى قال {ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض} [الزمر: 21] وقال {أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها} [الرعد: 17] وسيأتي الكلام على الحديث، وذكر الأحداث ليس للتخصيص؛ لأن الطهارة من الخبث أيضا تحصل بهذه المياه، لكن لما كان التبويب لماء يحصل به الوضوء ذكر ذلك.
قوله: (ولا يجوز بما اعتصر) بالقصر على أنها موصولة هكذا المسموع وقوله: (؛ لأنه ليس بماء مطلق) ؛ لأنه عند إطلاق الماء لا ينطلق عليه، وتحقيق ذلك أنا لو فرضنا في بيت إنسان ماء بئر أو بحر أو عين أو ماء اعتصر من شجر أو ثمر فقيل له هات ماء لا يسبق إلى ذهن المخاطب إلا الأول، ولا نعني بالمطلق والمقيد إلا هذا (والحكم) وهو الطهارة (عند فقده) أي فقد الماء المطلق (منقول إلى التيمم) قال
تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [المائدة: 6] وقوله: (والوظيفة إلخ) جواب عما يقال الماء المعتصر من الشجر أو الثمر وإن لم يكن ماء مطلقا لكنه في معناه في الإزالة فيلحق بالمطلق.
ووجهه أن الوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى إلى غير المنصوص عليه، ومعناه أن شرط القياس ألا يكون حكم الأصل معدولا به عن القياس، وليس فيما نحن فيه كذلك فلا يصح القياس، بخلاف إزالة النجاسة الحقيقية فإنها معقولة المعنى لوجودها حسا فجاز فيها الإلحاق على قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
ولقائل أن يقول: هب أنه لا يمكن التعدية بطريق القياس فليلحق بطريق الدلالة فإن كونه معقولا ليس بشرط فيها. والجواب أن سائر المائعات ليس في معنى الماء من كل وجه؛ لأن الماء مبذول عادة لا يبالى بحبسه وسائر المائعات ليس كذلك. فإن قلت: فكيف ألحقته به في النجاسة الحقيقية؟ قلت: قياسا لا دلالة؛ لأنه معقول المعنى. فإن قلت: من شرط الدلالة أن يكون الملحق في معنى الأصل في الوصف الذي هو مناط الحكم من كل وجه لا غير، والوصف فيما نحن فيه هو إزالة النجاسة، والماء والمائع سيان في ذلك، وكون الماء مبذولا لا مدخل له في ذلك. قلت: إنهما سيان في إزالة النجاسة الحقيقية أو مطلقا، والأول
مسلم وليس الكلام فيه والثاني ممنوع. وقوله: (وفي الكتاب) يعني مختصر القدوري.
وقوله: (فأخرجه عن طبع الماء) كالتفسير لقوله غلب عليه غيره.
وقوله: (كالأشربة إلخ) إن أراد بها الأشربة المتخذة من الشجر كشراب الرمان والحماض، وبالخل الخل الخالص كانا من نظير المعتصر من الشجر والثمر، وكان ماء الباقلا والمرق نظير الماء الذي غلب عليه غيره فكان فيه صنعة اللف والنشر، وإن أراد بالأشربة الحلو المخلوط بالماء كالدبس والشهد المخلوط به ومن الخل الخل المخلوط بالماء كانت الأربعة كلها نظير الماء الذي غلب عليه غيره. والباقلا إذا شددت اللام فهو مقصور وإذا خففت فممدود. وماء الزردج هو ما يخرج من العصفر المنقوع. وقوله: (ما تغير بالطبخ) قيل المراد بالتغير الثخونة فإنه يصير مرقا.