[فصل في الفصلان]
(فصل) :
قال صاحب النهاية - رحمه الله -: وجدت في هذا الموضع مكتوبا بخط شيخي - رحمه الله -: وجه مناسبة إيراد هذه المسألة هنا هو أنه لما فرغ عن بيان حكم الكبار من السوائم شرع في بيان حكم الصغار. وأقول: ليس الفصل منحصرا في ذلك بل فيه غيره. فكان الفصل هاهنا كمسائل شتى تكتب في آخر الأبواب. والفصلان جمع الفصيل: وهو ولد الناقة من فصل الرضيع عن أمه. والحملان بضم الحاء وقيل بكسرها أيضا جمع الحمل: ولد الضأن في السنة الأولى. والعجاجيل جمع عجول: من أولاد البقر حين تضعه أمه إلى شهر، كذا في المغرب. قيل في صورة المسألة: رجل اشترى خمسة وعشرين من الفصلان أو ثلاثين من العجاجيل أو أربعين من الحملان أو وهب له ذلك هل ينعقد عليه الحول أو لا؟ على قول أبي حنيفة ومحمد لا ينعقد، وعند غيرهما ينعقد حتى لو حال عليها الحول من حين ما ملكها وجبت الزكاة.
وقيل صورتها: إذا كان له نصاب سائمة فمضى عليها ستة أشهر فتوالدت مثل عددها ثم هلكت الأصول وبقيت الأولاد هل يبقى حول الأصول على الأولاد؟ عندهما لا يبقى، وعند الباقين يبقى. وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي يوسف أنه قال: دخلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن ملك أربعين حملا؟ فقال فيها شاة مسنة فقلت: ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها، فتأمل ساعة ثم قال: لا ولكن تؤخذ واحدة منها، فقلت: أيؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة ثم قال: لا إذا لا يجب فيها شيء، فأخذ بقوله الأول زفر، وبقوله الثاني أبو يوسف، وبقوله الثالث محمد، وعد هذا من مناقبه حيث تكلم في مسألة في مجلس بثلاثة أقاويل فلم يضع شيء منها (وجه قوله الأول إن الاسم المذكور في الخطاب) يعني قوله - عليه الصلاة والسلام - «في خمس من الإبل السائمة شاة» (ينتظم الصغار والكبار) لأنه اسم جنس كاسم الآدمي، ولهذا لو حلف لا يأكل لحم إبل فأكل لحم الفصيل حنث. وأجيب بأن الواجب قليل من الكثير، وأخذ المسنة من الصغار ليس كذلك لأن قيمتها قد تأتي على أكثر النصاب (ووجه قوله الثاني) أنا لو أوجبنا فيها ما يجب في المسان وهو لا يوجد فيها كان إضرارا بصاحب المال وهو يقتضي عدم الوجوب، ولو لم نوجب شيئا كان إضرارا بالفقراء لأن الصغار نصاب، فإن الكبار يكمل بها نصاب وكل ما هو كذلك كان نصابا بنفسه كالمهازيل، وعكسه الحملان فإنها لا يكمل بها نصاب فلا تكون في نفسها نصابا فأوجبنا واحدة منها كما في المهازيل فإنا لا نوجب فيها السمين وإنما نوجب واحدة منها، وهذا معنى قوله (تحقيق النظر من الجانبين.
ووجه قوله الأخير ما قاله إن المقادير لا يدخلها القياس إلخ) وتقريره أن يجاب ما ورد به الشرع من الأسنان هاهنا ممتنع لأنها لا توجد في الصغار (وإذا امتنع ما ورد به الشرع هاهنا امتنع أصلا) لأنه لو جاز لكان بالقياس والمقادير لا يدخلها القياس والفطن يستخرج من هذا جواب أبي يوسف فإنه قاس على المهازيل وهو فاسد لأن المهازيل يوجد فيها ما ورد به الشرع من الأسنان (ولو كان فيها واحدة من المسان إلخ) يعني إذا كان في الحملان كبار جعلت الصغار تبعا لها في انعقادها نصابا ولا تتأدى الزكاة بالصغار بل يدفع لها من الكبار إن كان على مقدار الواجب. بيانه أنه إذا كان له مسنتان ومائة وتسعة عشر حملا يجب فيها مسنتان، وإن كانت له مسنة واحدة ومائة وعشرون حملا فعند أبي حنيفة ومحمد تجب مسنة واحدة، وعند أبي يوسف مسنة وحمل. وعلى هذا القياس فصل الإبل والبقر، والأصل في ذلك ما قال عمر - رضي الله عنه -: عد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي يحملها على كتفه، ولا تأخذها