[فصل في زكاة الخيل]
(فصل في الخيل)
وجه تأخيره عن فصل الغنم قد تقدم وكلامه واضح. وقوله (هو المنقول) أي تأويل ما روياه بفرس الغازي هو المنقول (عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -) فإن هذه الحادثة وقعت في زمن مروان - رحمه الله -، فشاور الصحابة فروى أبو هريرة - رضي الله عنه - «ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة» فقال مروان لزيد بن ثابت: ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبو هريرة: عجبا من مروان أحدثه بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول ما تقول يا أبا سعيد؟ فقال زيد: صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أراد به فرس الغازي، فأما ما جشر لطلب نسلها
ففيها الصدقة فقال كم؟ فقال في كل فرس دينار أو عشرة دراهم (والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر) فإنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - يأمره أن يأخذ من الخيل السائمة عن كل فرس دينارا أو عشرة دراهم، وقيل كان ذلك في خيل العرب لتقاربها في القيمة، وأما في أفراسنا فيقومها لا غير. فإن قيل: لو وجبت فيها الزكاة لكان للإمام أخذها جبرا ولوجبت في عينها كما في سائر السوائم وليس كذلك بالإجماع.
أجيب بأنه لم يثبت له ذلك لأن الخيل مطمع لكل طامع فيخشى على صاحبه التعدي بالأخذ، ولم يجب من عينها لأن مقصود الفقير لا يحصل به لكونه غير مأكول اللحم عنده.
وقوله (وليس في ذكورها منفردة زكاة لأنها لا تتناسل)
استشكل بذكور الإبل والبقر والغنم منفردات فإنها لا تتناسل ووجبت فيها الزكاة. وأجيب بأن النماء شرط وجوب الزكاة لا محالة، وهو في الخيل في التناسل لا غير، ولا تناسل في ذكور الخيل منفردة، وأما غيرها فالنماء فيه كما يكون به يكون باللحم والوبر فيجب فيه الزكاة. فإن قيل: فما وجه الرواية التي تجب فيها في الذكور المنفردة أيضا ولا نسل ثمة على ما ذكرتم؟ أجيب بأن وجهها أن الآثار جعلتها نظير سائر أنواع السوائم، فإنه بسبب السوم تخف المؤنة على صاحبه وبه يصير مال الزكاة فكانت كأنواعها.
وقوله (لم ينزل علي فيهما شيء) روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمير فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره} [الزلزلة: 7] {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] » .