[فصل في زكاة الغنم]
(فصل في الغنم)
قدم فصل زكاة الغنم على الخيل، إما لكون الحاجة إلى بيانه أمس لكثرته، وإما لكونه متفقا عليه. والغنم اسم جنس يقع على الذكر والأنثى، وما في الكتاب ظاهر إلا كلمات نذكرها. قوله (والضأن والمعز سواء)
يعني في تكميل النصاب لا في أداء الواجب لما سنذكر أن الجذع من المعز لا يجوز.
وقوله (لأن النص ورد به) يعني ما كتب في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «في أربعين من الغنم شاة» الحديث.
وقوله (والجذع ما أتى عليه أكثرها) روي عن أبي علي الدقاق أنه ما طعن في الشهر التاسع. وعن أبي عبد الله الزعفراني أنه ما طعن في الشهر الثامن. وذكر في شرح الأقطع قال الفقهاء: إن الجذع من الغنم ما تمت له ستة أشهر. هذا تفسير علماء الفقه. وعن الأزهري: الجذع من المعز لستة أشهر، ومن الضأن لثمانية أشهر، والثني الذي ألقى ثنيته، وهو من الإبل ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ومن الغنم والبقر ما استكمل الثانية ودخل في الثالثة، ومن الفرس والبغل والحمار ما استكمل الثالثة ودخل في الرابعة، وهو في كلها بعد الجذع وقبل الرباعي، هذا تفسير أهل اللغة. وقوله (وعن أبي حنيفة وهو قولهما) يريد به ما روى الحسن عنه.
وقوله (ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة) يعني أن باب الأضحية أضيق، ألا ترى أن التضحية بالتبيع والتبيعة لا يجوز ويجوز أخذهما في الزكاة فإذا كان للجذع مدخل في الأضحية ففي الزكاة أولى.
وقوله (وجواز التضحية) جواب عن قوله ولأنه يتأدى به الأضحية يعني أن جواز التضحية بالجذع عرف بنص خاص في التضحية وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» فلا يتعداها، والزكاة ليست في معناها، إذ المقصود بها إراقة الدم، والجذع يقارب الثني في ذلك، ولا كذلك الزكاة فلا تلحق بالأضحية دلالة.