مزاحمة سائر الأجزاء، بخلاف ما إذا تصدق بالجميع بلا نية فإنه لم يبق ثم مزاحمة. ولقائل أن يقول: الباقي محل للواجب كله أو لحصته، والأول عين النزاع، والثاني هو المطلوب. وروي أن أبا حنيفة مع محمد في هذه المسألة.
[باب صدقة السوائم]
ذكر في المبسوط أن محمدا بدأ في كتاب الزكاة بزكاة المواشي اقتداء بكتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الصدقة وأراد بها الزكاة اقتداء بقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] والسوائم جمع سائمة من سامت الماشية: أي رعت سوما وأسامها صاحبها إسامة.
(فصل في الإبل)
بدأ في باب صدقة السوائم بفصل الإبل لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أبي بكر - رضي الله عنه - هكذا. والذود من الإبل من الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها. وإضافة خمس إلى ذود كالإضافة في قوله {تسعة رهط} [النمل: 48] في كونها إضافة العدد إلى مميزه الذي هو بمعنى الجمع، كأنه قال تسعة أنفس.
فإن قيل: الأصل في الزكاة أن تجب في كل نوع منه فكيف وجبت الشاة في الإبل؟ قلت: بالنص على خلاف القياس، ولأن الواحد من خمس خمس والواجب هو ربع العشر، وفي إيجاب الشقص ضرر عيب الشركة فأوجب الشاة لأنها تقوم بربع عشر الإبل لأنها كانت تقوم بخمسة دراهم هناك وبنت مخاض بأربعين درهما، فإيجابها في خمس من الإبل كإيجاب الخمس في المائتين من الدراهم. قوله (فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض) على هذا اتفقت الآثار وأجمع العلماء، إلا ما روي شاذا عن علي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: في خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض. قال سفيان الثوري: هذا غلط وقع من رجال علي - رضي الله عنه -، أما علي فإنه أفقه من أن يقول هكذا، لأن في هذا موالاة بين الواجبين لا وقص بينهما، وهو خلاف أصول الزكوات فإن مبناها على أن الوقص يتلو الوجوب.
وقوله (وهي التي طعنت) أي دخلت (في الثانية) وإنما سميت بنت مخاض لمعنى في أمها لأن أمها صارت مخاضا بأخرى: أي حاملا، وكذلك سميت بنت لبون لمعنى
في أمها فإنها لبون بولادة أخرى، وسميت حقة لمعنى فيها وهو أنه حق لها أن تركب ويحمل عليها، وسميت جذعة بفتح الذال لمعنى في أسنانها معروف عند أرباب الإبل وهي أعلى الأسنان التي تؤخذ في زكاة الإبل، وبعده ثني وسديس وبازل، ولا يجب شيء من ذلك لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعاة عن أخذ كرائم أموال الناس. واعلم أن من صفات الواجب في الإبل الأنوثة، قال صاحب التحفة لا يجوز فيها سوى الإناث إلا بطريق القيمة. وقيل في ذلك بأن الشرع جعل الواجب في نصاب الإبل الصغار دون الكبار، بدليل أنه لا تجوز الأضحية بها وإنما تجوز بالثني فصاعدا، وكان ذلك تيسيرا لأرباب المواشي، وجعل الواجب أيضا من الإناث لأن الأنوثة تعد فضلا
في الإبل فصار الواجب وسطا؛ وقد جاءت السنة بتعيين الوسط ولم تعين الأنوثة في البقر والغنم لأن الأنوثة فيهما تعد فضلا. وقوله (تستأنف الفريضة) تفسير الاستئناف أنه لا يجب فيما زاد على مائة وعشرين حتى تبلغ الزيادة خمسا
فإذا بلغت خمسا كان فيها شاة مع الواجب المتقدم وهو الحقتان، فقوله مع الحقتين قيد فيما يأتي بعده إلى قوله بنت مخاض.