وقوله (معناه: صارت له بينة بأن أقر عند الناس) إنما
قيد بذلك احترازا عن مسألة تأتي بعد هذا وهي قوله وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة وقوله (والمدفون في المفازة إذا نسي مكانه) قيد بالمفازة احترازا عن المدفون في أرض له أو كرم أو بيت على ما يجيء.
وقوله (لهما) أي لزفر والشافعي (أن السبب قد تحقق) والمانع منتف، وكل ما كان كذلك تحقق لا محالة أما تحقق السبب فلأنه ملك نصابا تاما على ما مر وأما انتفاء المانع فلأنه لو كان ثمة مانع لكان فوات اليد وهو لا يخل بالوجوب كمال ابن السبيل (ولنا قول علي - رضي الله عنه -: لا زكاة في المال الضمار) وقوله (ولأن السبب إلخ) دليل يتضمن الممانعة، بأن يقال: لا نسلم أن السبب قد وجد لأن السبب (هو المال النامي) وهو غير متحقق لأن النماء إنما يكون بالقدرة على التصرف، ولا قدرة على المال الضمار.
وقوله (وابن السبيل يقدر بنائبه) جواب عن قولهما كمال ابن السبيل: وتقريره سلمنا أن السبب قد تحقق، ولكن لا نسلم أن المانع منتف. قوله وفوات اليد غير مخل بالوجوب قلنا: ممنوع. قوله كمال ابن السبيل: قلنا قياس فاسد لأن ابن السبيل قادر على التصرف بنائبه، ولهذا لو باع شيئا من ماله جاز لقدرته على التسليم بنائبه. وقوله (والمدفون في البيت نصاب) أي موجب لوجوب الزكاة (لتيسر الوصول إليه) لكون البيت بيده بجميع أجزائه فيصل إليه بحفره (وفي المدفون في أرض مملوكة أو كرم اختلاف مشايخ بخارى) فقيل يجب لإمكان حفر جميع الأرض والوصول إليه، وقيل لا تجب لأن حفر جميعها إذا لم يكن متعذرا
كان متعسرا والحرج مدفوع
(ولو كان الدين على مقر مليء) أي غني مقتدر (أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول إليه ابتداء) أي في المليء (أو بواسطة التحصيل) يعني في المعسر فكان من قبيل اللف والنشر على السنن (وكذا لو كان على جاحد وعليه بينة أو علم القاضي به لما قلنا) يعني من إمكان الوصول إليه.
قال الإمام فخر الإسلام: ولو كان له بينة عادلة وجبت الزكاة فيما مضى لأنه لا يعد تاويا لما أن حجة البينة فوق حجة الإقرار، وهذا رواية هشام عن محمد، وفي رواية أخرى عنه قال: لا تلزمه الزكاة لما مضى وإن كان يعلم أن له بينة، إذ ليس كل شاهد يقبل ولا كل قاض يعدل، وفي المحاباة بين يدي القاضي للخصومة ذل، والبينة بدون القضاء لا تكون موجبة شيئا بخلاف الإقرار لأنه يوجب الحق بنفسه، وبخلاف ما إذا كان الدين معلوما للقاضي لأن صاحب
الدين هناك لا يحتاج إلى الخصومة لأن القاضي يلزمه بعلمه.
وقوله (ولو كان على مقر مفلس) بفتح اللام المشددة (فهو نصاب) أي موجب للزكاة (عند أبي حنيفة لأن تفليس القاضي) أي النداء عليه بأنه أفلس (لا يصح عنده) فكان وجوده كعدمه، ولو لم يفلسه وجبت عليه الزكاة بالاتفاق لإمكان الوصول بواسطة التحصيل كما مر، فكذا بعد التفليس (وعند محمد لا تجب) عليه (لتحقق الإفلاس بالتفليس) ولما صح التفليس عنده جعله بمنزلة المال التاوي والمجحود (وأبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس) حتى تسقط المطالبة إلى وقت اليسار (ومع أبي حنيفة في حكم الزكاة) فتجب لما مضى إذا قبض عندهما (رعاية لجانب الفقراء)
وقوله (ومن اشترى جارية للتجارة) ظاهر وحاصله أن النية إذا اقترنت بالعمل وجب اعتبارها، وإذا تجردت عن العمل لا تعتبر فيما يتعلق