وقوله (والمراد دين له مطالب) ظاهر. وقوله (حال بقاء النصاب وكذا بعد الاستهلاك) صورته: رجل ملك مائتي درهم فمضى عليه حولان ليس عليه زكاة السنة الثانية لأن وجوب زكاة السنة الأولى صار مانعا عن وجوبها في السنة الثانية لانتقاص النصاب بزكاة الأولى، ولو حال الحول على المائتين فاستهلك النصاب قبل أداء الزكاة ثم استفاد مائتي درهم وحال الحول على المستفاد لا يجب عليه زكاة المستفاد لأن وجوب زكاة النصاب الأول دين في ذمته بسبب الاستهلاك فمنع وجوب الزكاة.
وقوله (خلافا لزفر فيهما) أي في النصاب الذي وجب فيه الزكاة وفي النصاب الذي وجب فيه دين الاستهلاك، فإنه لم يجعل هذين
الدينين مانعين عن الزكاة لأنه لا مطالب له من جهة العباد فصار كدين النذر والكفارة. وقوله (ولأبي يوسف في الثاني) أي في النصاب الذي وجب فيه دين الاستهلاك (على ما روي عنه) أي على ما روى عنه أصحاب الإملاء.
وقوله (لأن له مطالبا وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة فإن الملاك نوابه) دليلنا، وهذا لأن ظاهر قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] يثبت للإمام حق الأخذ من كل مال، وكذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتان بعده كانوا يأخذون إلى أن فوض عثمان - رضي الله عنه - في خلافته أداء الزكاة عن الأموال الباطنة إلى ملاكها لمصلحة هي أن النقد مطمع كل طامع، فكره أن يفتش السعاة على التجار مستور أموالهم، ففوض الأداء إليهم وحق الأخذ للساعي لغرض الثبوت في ذلك أيضا فإنه إذا مر على العاشر كان له أن يأخذ منه الزكاة فيطالبه ويحبسه ولذلك منع وجوب الزكاة، وبهذا فرق أبو يوسف بين دين الزكاة ودين الاستهلاك، فإن دين النصاب المستهلك لا مطالب له من جهة العباد، بخلاف النصاب القائم فإنه يمكن أن يمر به على العاشر فتثبت له ولاية المطالبة حينئذ.
وقوله (لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية) يعني أن الشغل بالحاجة الأصلية وعدم النماء كل منهما مانع عن وجوبها وقد اجتمعا هاهنا، أما كونها مشغولة بها فلأنه لا بد له من دار يسكنها وثياب يلبسها،
وأما عدم النماء فلأنه إما خلقي كما في الذهب والفضة أو بالإعداد للتجارة وليسا بموجودين هاهنا.
وقوله (وعلى هذا كتب العلم) يعني أنها تمنع وجوبها إذا لم تكن للتجارة سواء كانت مع أهلها أو مع غيره لعدم النماء، وعلى هذا فقوله (لأهلها) غير مفيد هاهنا، وإنما يفيد في حق المصرف، فإن أهل كتب العلم إذا كانت له كتب تساوي مائتي درهم فإن كان يحتاج إليها للتدريس ونحوه جاز صرف الزكاة إليه وإلا فلا.
وقوله (وآلات المحترفين) قيل يريد بها ما ينتفع بعينه ولا يبقى أثره في المعمول كالصابون والحرض وغيرهما كالقدور وقوارير العطار ونحوها لكون الأجر حينئذ مقابلا بالمنفعة فلا يعد من مال التجارة. وأما ما يبقى أثره فيه كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصبغ للناس بالأجر وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا لأن المأخوذ من الأجر مقابل بالعين. وقوله (لما قلنا) يعني أنها ليست بنامية.
قال (ومن له على آخر دين فجحده سنين) لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب شرع في بيان الأموال التي لا تجب فيها، وهو ما يسمى ضمارا وهو الغائب الذي لا يرجى وصوله، فإذا رجى فليس بضمار، كذا نقله المطرزي عن أبي عبيدة، وأصله من الإضمار وهو التغييب والإخفاء، ومنه أضمر في قلبه، وقالوا: الضمار ما يكون عينه قائما ولا ينتفع به كالدين المجحود والمال المفقود والعبد الآبق والمغصوب إذا لم يكن عليه بينة.