وقوله (بخلاف الخراج) جواب عن قوله وصار كالعشر والخراج. وقوله (وكذا الغالب في العشر معنى المؤنة) لما أن سبب وجوب العشر الأرض النامية بالخارج، فباعتبار الأرض وهي الأصل كانت المؤنة أصلا، وباعتبار الخارج وهو وصف الأرض كان شبهها بالزكاة والوصف تابع للموصوف فكان معنى العبادة تابعا. فإن قيل: سبب وجوب الزكاة النصاب النامي والنصاب أصل والنماء وصف ومع ذلك لم يكن في الزكاة معنى المؤنة أصلا. فالجواب أن المؤنة ما يحتاج إليه للبقاء كالنفقة، والزكاة ليست سببا لبقاء المال وتمامه قررناه في التقرير.
وقوله (ولو أفاق) يعني المجنون (في بعض السنة فهو بمنزلة الإفاقة في بعض الشهر) يعني إذا كان مفيقا في جزء من السنة أولها أو آخرها قل أو كثر بعد ملك النصاب تلزمه الزكاة. كما لو أفاق في جزء من
شهر رمضان في يوم أو ليلة لزمه صوم الشهر كله في قول محمد ورواية عن أبي يوسف لما أن السنة للزكاة بمنزلة الشهر للصوم، والإفاقة في جزء من الشهر كالإفاقة في جميعه في وجوب صوم جميع الشهر فكذا هذا (وعن أبي يوسف أنه يعتبر أكثر الحول) فإن كان مفيقا فيه فقد غلبت الصحة الجنون فصار كجنون ساعة فوجبت الزكاة، وإن كان مجنونا فيه كان كالمجنون في جميع السنة (ولا فرق بين) الجنون (الأصلي) وهو أن يدرك مجنونا (والعارضي) وهو أن يدرك مفيقا ثم يجن على ظاهر الرواية: يعني إذا أفاق في بعض السنة وجبت الزكاة سواء كان الجنون أصليا أو عارضيا لما ذكرنا، وكذا على قول أبي يوسف لأن المعتبر عنده الإفاقة في أكثر الحول من غير نظر إلى الأصلي والعارض (وعن أبي حنيفة) في الأصلي (أنه يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ) لأن التكليف لم يسبق هذه الحالة فصارت الإفاقة بمنزلة بلوغ الصبي، وأما إذا طرأ الجنون فإن استمر
سنة سقط لأنه استوعب مدة التكاليف وهي الصلاة والصوم والحج، وإن كان أقل من ذلك لم يعتبر.
قال (وليس على المكاتب زكاة) قد ذكرنا أن المكاتب ليس له ملك تام فلا تجب عليه الزكاة
(ومن كان عليه دين يحيط بماله) وله مطالب من جهة العباد سواء كان لله كالزكاة أو للعباد كالقرض، وثمن المبيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة ومهر المرأة سواء كان من النقود أو من غيرها وسواء كان حالا أو مؤجلا (فلا زكاة عليه. وقال الشافعي: تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام) فإن المديون مالك لماله لأن دين الحر الصحيح يجب في ذمته، ولا تعلق له بماله ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء (ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية) أي معد لما يدفع الهلاك حقيقة أو تقديرا لأن صاحبه يحتاج إليه لأجل قضاء الدين دفعا للحبس والملازمة عن نفسه، وكل ما هو كذلك اعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش لنفسه أو دابته وثياب المهنة، وهذا أيضا راجع إلى نقصان الملك فإن لصاحب الدين أن يأخذه من غير رضاه ولا قضاء فكان ملكا ناقصا.
وقوله (وإن كان ماله أكثر من دينه) ظاهر. واعلم أن
المديون إذا كان له صنوف من الأموال المختلفة والدين يستغرق بعضها صرف أولا إلى النقود، فإن فضل شيء منه صرف إلى عروض التجارة دون السائمة، فإن فضل شيء منه صرف إلى مال القنية، فإن كان له نصيب من الإبل والبقر والغنم يصرف إلى أقلها زكاة حتى إن في هذه المسألة يصرف الدين إلى الإبل والغنم ولا يصرف إلى البقر، ثم المالك بالخيار إن شاء صرفه إلى الغنم وإن شاء إلى الإبل لاتحاد الواجب فيهما، والأصل في جنس هذه المسائل أن ما كان أنفع للفقراء لا يصرف الدين إليه.