قوله: (وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) بيان للغسل المسنون (نص) يعني القدوري (على السنية) يعني في هذه الأربعة وقد قيل هذه
الأربعة مستحبة يدل على ذلك تسمية محمد الغسل يوم الجمعة في الأصل حسنا وهو أقواهم حيث ذهب إلى وجوبه مالك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أتى منكم الجمعة فليغتسل» رواه ابن عمر.
ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام - «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل» رواه سمرة بن جندب، وقوله: فبها ونعمت أي بالسنة أخذ ونعمت الخصلة هذه أي الأخذ بالسنة (وبهذا) أي بهذا الحديث (يحمل ما رواه) مالك (على الاستحباب) توفيقا بينهما (أو على النسخ) بدليل ما روي عن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهما قالا: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يلبسون الصوف ويعرقون فيه والمسجد قريب السمك فكان يتأذى بعضهم برائحة بعض فأمروا بالاغتسال ثم انتسخ
حين لبسوا غير الصوف وتركوا العمل بأنفسهم.
وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول الحسن فإنه يقول غسل يوم الجمعة لليوم إظهارا لفضيلته. قال - عليه الصلاة والسلام -: «سيد الأيام يوم الجمعة» . ومعنى قوله (لزيادة فضيلتها) ؛ لأنها تؤدى بجمع عظيم فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها، وسيادة اليوم باعتبار وقوع هذه الصلاة فيه.
وفائدة الخلاف تظهر فيمن اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث فتوضأ وصلى الجمعة فإنه ليس بمقيم للسنة عند أبي يوسف خلافا للحسن، ووقع في بعض الروايات ذكر محمد في موضع الحسن بن زياد (والعيدان بمنزلة الجمعة؛ لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة، وأما في عرفة والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى) ،.
وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء
(لقوله - صلى الله عليه وسلم - «كل فحل يمذي وفيه الوضوء» ) رواه أبو داود بإسناد صحيح. فإن قيل إذا كان الواجب الوضوء كان الواجب أن يذكرهما في فصل الوضوء. أجيب بأنهما يشابهان المني فذكرهما في فصل الغسل، والأوجه أن يقال: إنما ذكرهما هنا؛ لأن أحمد - رحمه الله - يقول بوجوب الغسل في رواية، فذكرهما هنا نفيا لما يقوله. فإن قيل إذا كان حكمه الوضوء كان ذكره مستغنى عنه بالكلية؛ لأنه قد علم من قوله كل ما خرج من السبيلين. أجيب بأن ذكره للتأكيد، وقيل ذكره تصريحا بالنفي لقول مالك فإنه لا يقول بوجوب الوضوء بهما. فإن قيل نقض الوضوء بالودي غير متصور على التفسير المذكور في الكتاب؛ لأنه إنما يخرج على أثر البول وقد وجب الوضوء بالبول قبله فلا يجب بالودي بعده.
أجيب بأجوبة منها أنه إذا بال فتوضأ ثم أودى فإنه يجب عليه الوضوء، ومنها أن من به سلس البول إذا توضأ للبول ثم أودى حالة بقاء الوقت تنتقض طهارته، ومنها أن الوضوء يجب في الودي لو تصور الانتقاض به، وفيه ضعف، والتفسير مأثور عن عائشة، وإنما مرادها مني الرجل خاصة؛ لأن مني المرأة ليس خاثرا ولا أبيض وإنما هو رقيق أصفر كما جاء في الحديث، وليس ينكسر منه الذكر، والتعريف الجامع لمني الرجل والمرأة أن يقال: ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة.
[باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز]
معنى الباب في اللغة النوع، وقد يعرف بأنه طائفة من المسائل الفقهية اشتمل عليها كتاب ولقبت بباب كذا.