[كتاب الزكاة]
قرن الزكاة بالصلاة اقتداء بكتاب الله تعالى في قوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ولأن الصلاة حسنة لمعنى في نفسها بدون الواسطة، والزكاة ملحقة بها وموضعه أصول الفقه. والزكاة في اللغة: عبارة عن النماء، يقال زكا الزرع إذا نما، وفي عرف الفقهاء: اسم لفعل أداء حق يجب للمال يعتبر في وجوبه الحول والنصاب لأنها توصف بالوجوب، وهو من صفات الأفعال دون الأعيان، وقد يطلق على المال المؤدى لأن الله تعالى قال {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] ولا يصح الإيتاء إلا في العين، وسببها ملك النصاب النامي، وشرطها الحرية والبلوغ والعقل والإسلام والخلو عن الدين وكمال نصاب حولي، وصفتها الفرضية، وحكمها الخروج عن عهدة التكليف في الدنيا والنجاة من العقاب والوصول إلى الثواب في العقبى.
قال (الزكاة واجبة على الحر) أي فريضة لازمة بالكتاب وهو قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] والسنة المعروفة وهي «بني الإسلام على خمس» الحديث وإجماع الأمة
لم ينكرها أحد من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، وإنما عدل عن لفظ الفرض إلى الواجب إما لأن بعض مقاديرها وكيفياتها ثابتة بأخبار الآحاد، أو لأن استعمال أحدهما في موضع الآخر جائز مجازا، وإنما قال ملكا تاما احترازا عن مال المكاتب فإنه ملك المولى، وإنما للمكاتب فيه ملك اليد، وعن مال المديون فإن
صاحب الدين يستحقه عليه فيكون ملكا ناقصا وكلامه فيه ظاهر. وقوله (فأدير الحكم عليه) يعني يكون الاعتبار به دون حقيقة الاستنماء، حتى إذا ظهر النماء أو لم يظهر تجب الزكاة.
وقوله (ثم قيل هي واجبة على الفور) وهو قول الكرخي، فإنه قال: يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن. وروي عن محمد: من أخر الزكاة من غير عذر لا تقبل شهادته. وفرق بينها وبين الحج فقال: لا يأثم بتأخير الحج ويأثم بتأخير الزكاة لأن في الزكاة حق الفقراء فيأثم بتأخير
حقهم، وأما الحج فخالص حق الله تعالى. وروى هشام عن أبي يوسف أنه لا يأثم بتأخير الزكاة ويأثم بتأخير الحج، لأن الزكاة غير مؤقتة، أما الحج فهو مؤقت كالصلاة، فربما لا يدرك الوقت في المستقبل، وموضعه أصول الفقه.
وقوله (وليس على الصبي والمجنون زكاة) هو الموعود بقوله لما نذكره وقوله (هي غرامة مالية)
أي وجوب شيء مالي استعار لفظ الغرامة للوجوب لما أن حقيقة الغرامة هي أن لا يلزم الإنسان ما ليس عليه كأنه يقول الزكاة واجب مالي وكل ما هو واجب مالي يجب عليه كنفقة الزوجات والعشر والخراج فالزكاة تجب عليه ويؤدي عنه الولي، وهو قول ابن عمر وعائشة (ولنا أنها عبادة) لأن العبادة ما يأتي به المرء على خلاف هوى نفسه تعظيما لأمر ربه والزكاة وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «بني الإسلام على خمس» الحديث، وغيرها عبادة بالاتفاق فكذلك هي وكل ما هو عبادة (لا يتأدى إلا بالاختيار تحقيقا للابتلاء ولا اختيار لهما لعدم العقل)
وهو قول علي وابن عباس - رضي الله عنهما -. فإن قيل: الصلاة والصوم والإيمان على أصلكم يصح من الصبي، فإما أن يكون باختيار أو غيره فإن كان الأول فلتصح الزكاة بمثله من الاختيار، وإن كان الثاني انتقض قولكم وكل ما هو عبادة لا يتأدى إلا بالاختيار. فالجواب أنها إنما تصح باختيار قوله فلتصح الزكاة بمثله من الاختيار. قلنا: غير متصور لأن ذلك اختيار لا يستلزم ضررا لعدم الوجوب عليه، وهذا الاختيار يستلزم الضرر فلا يكون مثل ذلك.