في القتل بالمثقل ويعرف في الجنايات.
وقوله (ومن قتل في حد أو قصاص غسل) لما روي «أن ماعزا - رضي الله عنه - لما رجم جاء عمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتل ماعز كما تقتل الكلاب فماذا تأمرني أن أصنع به؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: لا تقل هذا فقد تاب توبة لو قسمت توبته على أهل الأرض لوسعتهم، اذهب فغسله وكفنه وصل عليه» ولأنه باذل نفسه لإيفاء حق مستحق، ومن كان كذلك لم يكن في معنى شهداء أحد لأنهم بذلوا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله فلا يلحق بهم.
وقوله (ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يصل عليه) وقال الشافعي: يصلى عليه لأنه مؤمن، إلا أنه مقتول بحق فهو كالمقتول في رجم أو قصاص. ولنا أن عليا - رضي الله عنه - لم يصل على البغاة ولم يغسلهم فقيل له: أهم كفار؟ فقال: لا، ولكنهم إخواننا بغوا علينا أشار إلى أنه إنما ترك الغسل والصلاة عليهم عقوبة لهم وزجرا لغيرهم، وهو نظير المصلوب يترك على خشبة عقوبة له وزجرا لغيره، والله أعلم.
[باب الصلاة في الكعبة]
قد تقدم في أول باب صلاة الجنازة وجه تأخير هذا الباب فلا نعيده (الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها) عندنا خلافا للشافعي.
قال صاحب النهاية: كأن هذا اللفظ وقع سهوا من الكاتب، فإن الشافعي يرى جواز الصلاة في الكعبة فرضها ونفلها؛ وكذا أورده أصحاب الشافعي في كتبهم، ولم يورد أحد من علمائنا أيضا هذا الخلاف فيما عندي من الكتب. وأجيب بأن مراده ما إذا توجه إلى الباب وهو مفتوح، وليست العتبة مرتفعة قدر
مؤخرة الرحل، وهو خير من الحمل على السهو إلا أن إطلاق الكلام ينافيه. قوله (ولمالك في الفرض) يعني أنه يجوز النفل في جوف الكعبة ولا يجوز الفرض، ويقول الصلاة فيها جائزة من حيث إنه استقبل بعضا، وفاسدة من حيث إنه استدبر آخر، والترجيح لجانب الفساد احتياطا في أمر العبادة، وهو القياس في النفل أيضا إلا أنه ترك لورود الأثر فيه، ومبناه على المساهلة فإنه يجوز قاعدا مع القدرة على القيام، والفرض ليس في معناه ليلحق به ولنا «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى في جوف الكعبة الفرض يوم الفتح» رواه بلال ولئن كان نفلا فالفرض في معناه فيما هو من شرائط الجواز دون الأركان، ولأنها صلاة استجمعت شرائطها لوجود استقبال القبلة لأن استيعابها ليس بشرط كما لو صلى خارجها، والاستدبار إنما يوجب الفساد إذا لم يستقبل بعضها لانتفاء المأمور به وهو استقبال شطر منها، وأما إذا استقبل فممنوع لأنه أتى بما أمر به.
وقوله (فإن صلى الإمام بجماعة فيها) الصلاة بالجماعة في جوف الكعبة لا يخلو عن وجوه أربعة: إما أن يكون وجهه إلى ظهر الإمام، أو إلى وجه الإمام أو يكون ظهره إلى ظهر الإمام، أو إلى وجه الإمام. والأول والثالث جائز بلا كراهة، والثاني بكراهة والرابع لا يجوز. أما جواز الأول فظاهر. وأما جواز الثاني فلوجود المتابعة وانتفاء المانع وهو التقدم على الإمام. وأما كراهته فلشبهه بعابد الصورة بالمقابلة فينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة تحرزا عن ذلك. وأما جواز الثالث فلما ذكره في الكتاب أنه متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الخطأ. قيل وهذا ليس بكاف لأن من جعل ظهره إلى وجه الإمام وهو الوجه الرابع متوجه إلى القبلة ولا يعتقد إمامه على الخطأ ومع ذلك لا تجوز صلاته، وكان الواجب أن يقول وهو غير متقدم عليه. والجواب أنه لما علل عدم الجواز في الوجه الرابع بالتقدم على الإمام دل على أنه