هو ذاك» والهيعة: الصوت الذي يفزع منه. فإن قيل الواجب غسل بني آدم دون الملائكة، ولو كان ذلك واجبا لأمر النبي - عليه الصلاة والسلام - بإعادة غسله. أجيب بأن الواجب هو الغسل، وأما الغاسل فيجوز كائنا من كان؛ ألا ترى أن الملائكة لما غسلوا آدم - عليه السلام - تأدى به الواجب ولم يعد أولاده غسله.
وقوله (وعلى هذا الخلاف الحائض والنفساء إذا طهرتا) يعني عندهما لا يغسلان لأن الغسل الأول سقط بالموت والثاني لم يجب بالشهادة، وعنده يغسلان لأن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة (وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية) فإنه عن أبي حنيفة فيه روايتان: في رواية لا يغسلان لأن الاغتسال ما كان واجبا. عليهما. قبل الانقطاع. وفي رواية وهو الصحيح يغسلان لأن الانقطاع حصل بالموت، والدم السائل يوجب الاغتسال عند الانقطاع.
وقوله (وعلى هذا الخلاف الصبي) على ما ذكرناه وقوله (بهذه الكرامة) أي بسقوط الغسل فإن سقوط الغسل عن الشهيد
لا بقاء أثر مظلوميته في القتل فكان إكراما له، والمظلومية في حق الصبي أشد فكان أولى بهذه الكرامة (ولأبي حنيفة أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد بوصف كونه طهره) عن الذنب (ولا ذنب للصبي فلا يكون في معناهم) ومن لم يكن في معناهم غسل.
وقوله (ولا يغسل عن الشهيد دمه) ظاهر وقوله (وينزع عنه الفرو إلخ) مذهبنا وقال الشافعي لا ينزع عنه شيء واحتج بإطلاق قوله - عليه الصلاة والسلام - " زملوهم " من غير فصل ولنا ما روينا في السنن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» وإذا تعارضا صرنا إلى القياس وهو على ما ذكر في الكتاب (قوله ويزيدون وينقصون ما شاءوا) أي يزيدون ما شاءوا إذا كان ناقصا عن العدد المسنون وينقصون ما شاءوا يعني إذا كان زائدا على العدد المسنون.
وقوله (ومن ارتث) هو من قولك ثوب رث أي خلق وكلامه ظاهر
وقوله (ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة) إنما قيد بأمور الآخرة لأنه إذا أوصى بشيء من أمور الدنيا يغسل بالاتفاق.
وقوله (إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما) أي حينئذ لا يغسل قيل هذا إذا علم قاتله عينا. وأما إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما ولكن لم يعلم قاتله يغسل لما أن الواجب هناك الدية والقسامة على أهل المحلة، ولفظ الكتاب يشير إلى هذا لأنه قال (لأن الواجب فيه القصاص) لا قصاص يجب إلا على القاتل المعلوم (وهو) أي القصاص (عقوبة والقاتل لا يتخلص عن العقوبة ظاهرا) أما في الدنيا إن وقع الاستيفاء أو في العقبى إن لم يستوف، فلو كان وجوب القصاص مانعا عن الشهادة لا نسد بابها وهو باطل، فإن قيل من وجب بقتله القصاص ليس في معنى شهداء أحد إذ لم يجب بقتلهم شيء، ومن ليس في معناهم يغسل. أجيب بأن فائدة القصاص ترجع إلى ولي القتيل وسائر الناس دون القتيل فلم يحصل له بالقتل شيء كما لم يحصل لشهداء أحد، بخلاف الدية فإن نفعها يعود إلى الميت حتى تقضى ديونه وتنفذ وصاياه. وقوله (وعند أبي يوسف ومحمد ما لا يلبث بمنزلة السيف) يعني لا يشترط في قتيل وجد في المصر أن يقتل بحديدة عندهما، بل المثقل من الحجر والخشب مثل السيف عندهما حتى لا يغسل القتيل ظلما في المصر إذ عرف قاتله وعلم أنه قتله بالمثقل لوجوب القصاص عندهما. وعند أبي حنيفة لا يجب القصاص