[باب الشهيد]
المقتول ميت بأجله عند أهل السنة والجماعة، وإنما بوب للشهيد بحياله لاختصاصه بالفضيلة فكان إخراجه من باب صلاة الميت بباب على حدة كإخراج جبريل من الملائكة، وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة يشهدون موته إكراما له فكان مشهودا فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل لأنه مشهود له بالجنة، وقيل لأنه حي عند الله حاضر. وهو في اصطلاح الفقهاء (من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دية) فقوله من قتله المشركون، يعني بأية آلة كانت، وفي معناهم أهل البغي وقطاع الطريق للخروج عن طاعة الإمام. وقوله (وبه أثر) أي جراحة ظاهرة أو باطنة كخروج الدم من العين أو نحوها وقوله (أو قتله المسلمون ظلما)
احتراز عما قتله المسلمون رجما أو قصاصا.
وقوله (ولم يجب بقتله دية) احتراز عن شبه العمد والخطأ، وحكمه أنه يكفن بالاتفاق ولا يغسل إذا كان في معنى شهداء أحد بالاتفاق، ويصلى عليه عندنا خلافا للشافعي. أما التكفين فهو سنة في موتى بني آدم، فإن كان عليه ثياب لم تنزع عنه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «زملوهم بكلومهم ودمائهم» وفي رواية " بثيابهم " وينزع الفرو والحشو والقلنسوة والخف والسلاح لأنها ليست من جنس الكفن، ويزيدون وينقصون إتماما للكفن على ما ذكر. وأما عدم الغسل فلأنه في معنى شهداء أحد.
وقال - عليه الصلاة والسلام - فيهم «زملوهم بكلومهم ودمائهم ولا تغسلوهم» (فكل من قتل ظلما بالحديدة وهو طاهر بالغ ولم يجب بقتله عوض مالي فهو في معناهم فيلحق بهم) والقيد بالحديدة إنما هو إذا كان القتل من المسلمين، وأما
من أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق فليس بشرط كما تقدم لأن شهداء أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح، وشرطه عند أبي حنيفة أن يكون طاهرا لأنه إذا كان جنبا يغسل على ما يذكر في الكتاب. وشرطه أن لا يكون مرتثا على ما يذكره، وأما الصلاة عليه فقد خالفنا الشافعي وقال: السيف محاء للذنوب فأغنى عن الشفاعة. وقلنا الصلاة
على الميت لإظهار كرامته، والشهيد أولى بالكرامة. وقوله (والطاهر عن الذنوب) جواب عن قوله السيف محاء للذنوب وهو ظاهر.
وقوله (ومن قتله أهل الحرب) ظاهر مما ذكرنا، واعترض بأن من قتله أهل الحرب فهو في معنى شهداء أحد (فبأي شيء قتلوه لم يغسل) وأما أهل البغي وقطاع الطريق فمن أهل الإسلام فلم يكن قتيلهم بمعنى شهداء أحد فيشترط الحديدة أو الآلة التي لا تلبث في ثبوت الشهادة. أجيب بأن كلا من الفريقين لما أمرنا بقتالهم ألحق بقتال أهل الحرب، قال الله تعالى في أهل البغي {فقاتلوا التي تبغي} [الحجرات: 9] الآية، وقال - صلى الله عليه وسلم -
في قطاع الطريق «قاتل دون مالك» وقال «من قتل دون ماله فهو شهيد» وإذا كان قتالهما مأمورا به صار كقتال أهل الحرب، وفي قتال أهل الحرب الحكم تعميم الآلة فكذا في قتالهما.
وقوله (لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت) لأنه خرج عن كونه مكلفا بالغسل عن الجنابة (والثاني) أي الغسل بسبب الموت (لم يجب) لأن الشهادة تمنعه فإن قوله - عليه الصلاة والسلام - «زملوهم بكلومهم ودمائهم» لا يفصل بين الشهيد الجنب وغيره (ولأبي حنيفة أن الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة) ألا ترى أنه لو كان في ثوب الشهيد نجاسة تغسل تلك النجاسة ولا يغسل عنه الدم. قيل: لو لم يكن رافعا لوضئ المحدث إذا استشهد واللازم باطل فكذا الملزوم. وأجيب بأنه لا يلزم من أن يكون رافعا للأعلى أن لا يكون رافعا للأدنى، وبأنه ثبت بالنص (فقد صح «أن حنظلة - رضي الله عنه - لما استشهد جنبا غسلته الملائكة فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهله عن حاله، فقالت زوجته: إنه أصاب مني فسمع الهيعة فأعجلته عن الاغتسال فاستشهد وهو جنب، فقال - عليه الصلاة والسلام -