وقوله (ولأنه بني لأداء المكتوبات) دليلان معقولان
على ذلك وقع اختلاف المشايخ فيما إذا كانت الجنازة خارج المسجد نظرا إليهما؛ فمن نظر إلى الأول قال بالكراهة وإن كانت خارجه ولا يلزمه التنفل في المسجد لأنه تبع للمكتوبة، ومن نظر إلى الثاني حكم بعدمها لأن العلة وهي التلويث لم توجد. فإن قيل: حديث أبي هريرة مطلق فالتعليل بالتلويث في مقابلة النص وهو باطل. فالجواب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - " في المسجد " يحتمل أن يكون ظرفا للصلاة فكان دليلا للأولين، ويحتمل أن يكون ظرفا للجنازة فلا يكون منافيا لتعليل الآخرين.
وقوله (ومن استهل) على بناء الفاعل، واستهلال الصبي: أن
يرفع صوته بالبكاء عند الولادة. وذكر في الإيضاح: هو أن يكون منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف عين وكلامه واضح. وقوله (لأنه نفس من وجه) دليل غير ظاهر الرواية وهي عن أبي يوسف. وتقريره أنه في حكم الجزء من وجه وفي حكم النفس من وجه فيعطى حظا من الشبهين، فلاعتباره بالنفوس يغسل ولاعتباره بالأجزاء لا يصلى عليه، وهذا هو المختار.
وقوله (وإذا سبي صبي) يعني إذا سبي صبي فلا يخلو إما أن يكون (مع أحد أبويه) أو لا، فإن كان الأول (فمات لم يصل عليه) لأنه كافر تبعا للأبوين لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد يتبع خير الأبوين دينا» فإن فيه دلالة ظاهرة على متابعة الولد للأبوين (إلا أن يقر بالإسلام وهو يعقل) صفة الإسلام المذكورة في «حديث جبريل - عليه السلام - أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله» وقيل معناه: يعقل المنافع والمضار، وإن الإسلام هدى واتباعه خير، والكفر ضلالة واتباعه شر (لأنه صح إسلامه استحسانا) وإن لم يصح قياسا كما هو مذهب الشافعي على ما عرف في الأصول.
وقوله (أو يسلم) عطف على قوله إلا أن يقر؛ يعني أنه إذا أقر بالإسلام وهو يعقل أو يسلم (أحد أبويه) صح إسلامه لما روينا، وإن كان الثاني صلى عليه لأنه ظهرت تبعية الدار فحكم بإسلامه كما في اللقيط على ما سيجيء. فإن قيل:
إذا كانت الدار مما يتبع فليتبع وإن سبي معه أحد أبويه ترجيحا للإسلام كالأبوين إذا كان أحدهما مسلما. أجيب بأن تأثير الدار في الاستتباع دون تأثير الولادة، «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم باستتباع الأبوين دون الدار مع قيام الدار» ، ولو لم يكن كذلك لما حكم بكفر صبي في دار الإسلام أصلا، وكان ما ترك أبواه لبيت المال لاختلاف الدينين، ولم يذكر المصنف تبعية اليد بعد تبعية الدار، فإنه لو وقع من الغنيمة صبي في سهم رجل في دار الحرب فمات يصلى عليه ويجعل مسلما تبعا لصاحب اليد؛ وصاحب المحيط قدم تبعية اليد على تبعية الدار.
وقوله (وإذا مات الكافر وله ولي مسلم) أي قريب، لأن حقيقة الولاية منفية، قال الله تعالى {لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء} [المائدة: 51] وأطلق ليتناول كل قريب له من ذوي الفروض والعصبات وذوي الأرحام، وهذا الإطلاق لفظ الجامع الصغير. وذكر في الأصل: كافر مات وله ابن مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه إذا لم يكن هناك من أقربائه الكفار من يتولى أمره، فإن كان ثمة أحد منهم فالأولى أن يخلي المسلم بينهم وبينه يصنعون به ما يصنعون بموتاهم (بذلك أمر علي - رضي الله عنه -) روي «أنه لما مات أبو طالب جاء علي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: يا رسول الله إن عمك الضال وفي رواية إن الشيخ الضال قد مات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -