الخفي، ويترتب عليه الحكم، وهاهنا التقاء الختانين سبب الإنزال، ونفس الإنزال الذي ترتب عليه الغسل يتغيب عن بصر المنزل، وقد يخفى الإنزال لقلة المني فيقام الالتقاء مقام الإنزال كما في السفر مع المشقة التي يترتب عليها القصر في السفر.
والالتقاء مجاز للإيلاج؛ لأنه سببه، وكذا الإيلاج في الدبر لكمال السببية حتى إن بعض الفسقة يرجحون قضاء الشهوة في الدبر على قضاء الشهوة في القبل لما يدعون فيه من اللين والحرارة والضيق، وعن هذا ذهب بعضهم إلى أن محاذاة الأمرد في الصلاة تفسد صلاة غيره كالمرأة، ويجب على المفعول به احتياطا أما عند أبي يوسف ومحمد فلأنهما يوجبان الحد الذي فيه للاحتياط في تركه فلأن يوجبا الغسل الذي الاحتياط في وجوبه أولى، وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلأنه يحتاط في الحد فيتركه ويحتاط في الغسل فيوجبه، والاحتياط في كل باب بما يناسبه.
وقوله: (بخلاف البهيمة وما دون الفرج) متصل بقوله فيقام مقامه: أي يقام سبب الإنزال مقامه في السبيلين في الآدمي، بخلاف البهيمة فإنه لا يجب فيها الغسل بمجرد الإيلاج من غير إنزال، وبخلاف ما دون الفرج وهو التفخيذ والتبطين فإنه لا يجب فيه الغسل أيضا لنقصان السببية إذا لم ينزل.
قال (والحيض لقوله تعالى {حتى يطهرن} [البقرة: 222] اختلف الشارحون في تفسير كلامه، فمنهم من حمله على ظاهره وقال: نفس الحيض يوجب الغسل؛ لأنه في معنى الجنابة من حيث المنع عن الصلاة والقراءة ودخول المسجد، ومنهم من حمله على أن معناه انقطاع الحيض يوجب الغسل؛ لأنه لا يجب إلا عند انقطاعه وقال:؛ لأنه يلازمه، ومنهم من حمله على أن معناه أن
الخروج عن الحيض يوجب الغسل؛ لأن الحيض ما دام باقيا لا يجب الغسل، والخروج عن الحيض مستلزم له فوجد الاتصال فصحت الاستعارة، وعزي هذا إلى الإمام حميد الدين، وفي الكل نظر.
أما في الأول فلأن الحيض اسم للدم مخصوص، وقد تقدم أن الجوهر لا يصح أن يكون سببا للمعنى، وأما في الثاني فلأن الانقطاع طهر والطهر لا يوجب الإطهار، ولا ملازمة بينهما لوجود الحيض قبل الانقطاع ووجود الانقطاع بعده فكان أحدهما منفكا عن الآخر فلا ملازمة بينهما، على أن قوله لا يجب إلا عند انقطاعه يفيد الشرطية لا العلية، وكذا الخروج عن الحيض عبارة عن انقطاعه فيرد عليه مثل ما ورد على ذلك، ويجوز أن يقال: معناه خروج الحيض وهو الدم المخصوص يوجب الغسل لما تقدم أن خروج النجس من بدن الإنسان يوجب تطهير جميع البدن، واكتفى بالأعضاء الأربعة فيما كثر وقوعه دفعا للحرج، ووقوع الحيض ليس بكثير فبقي على الأصل كخروج المني فكان مجازا بالحذف من باب {واسأل القرية} [يوسف: 82] إذ لا يلتبس أن نفس الدم لا يوجب شيئا.
ووجه التمسك بقوله تعالى {حتى يطهرن} [البقرة: 222] بالتشديد على وجوب الاغتسال، أما بالنسبة إلى القربان فلأنه تعالى غيا حرمة القربان الذي كان حلالا إلى الاغتسال، فينبغي أن تنتهي الحرمة به ويكون مأمورا به، وإلا لكانت حرمة مؤبدة، وفي ذلك نقض لما شرعه بقوله تعالى {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] وبقوله تعالى {فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223] وأما بالنسبة إلى الصلاة فلأن الاغتسال لما صار شرطا لحل القربان بهذه الآية مع أن الطهارة ليست بشرط لحل القربان عما سوى الحيض والنفاس في صورة من الصور فلأن يشترط الاغتسال لحل الصلاة والحال أنها شرط لها عن جميع النجاسات الحقيقية والحكمية دائما أولى. وأما النفاس فإنما وجب الاغتسال فيه بالإجماع.