وقال الشافعي: الزوج أولى لأن ابن عباس صلى على امرأته وقال: أنا أحق بها ". ولنا ما روي عن ابن عمر " أنه لما ماتت امرأته قال لأوليائها: كنا أحق بها حين كانت حية، فإذا ماتت فأنتم أحق بها ". وحديث ابن عباس محمول على أنه كان إمام حي
(فإن صلى غير الولي أو السلطان أعاد الولي) وإنما قيد بذكر السلطان، لأنه لو صلى السلطان فلا إعادة لأحد لأنه هو المقدم على الولي، ثم هو ليس بمنحصر على السلطان، بل كل من كان مقدما على الولي في ترتيب الإمامة في صلاة الجنازة على ما ذكرنا فصلى هو لا يعيد الولي ثانيا قال الإمام الولوالجي في فتاواه: رجل صلى على جنازة والولي
خلفه ولم يرض به، إن تابعه وصلى معه لا يعيد لأنه صلى مرة، وإن لم يتابعه فإن كان المصلي السلطان أو الإمام الأعظم في البلدة أو القاضي أو الوالي. على البلدة. أو إمام حي ليس له أن يعيد لأن هؤلاء هم الأولون منه، وإن كان غيرهم. فله الإعادة. وكذا ذكر في التجنيس والفتاوى الظهيرية.
قال في النهاية: ذكر في الكتاب إعادة الولي إذا لم يصلها ولم يذكر إعادة السلطان إذا لم يصلها، ويجب أن يكون حكمه في ولاية الإعادة كحكم الولي لما أنه مقدم في حق صلاة الجنازة على الولي، فلما ثبت حق الإعادة للأدون فلأن يثبت للأعلى منه أولى، وقال: قد وجدت رواية في نوادر الصلاة تشهد بما ذكر، وقال في قوله وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعده تخصيص الولي ليس بقيد لما أنه لو صلى السلطان أو غيره ممن هو أولى. من الولي. في الصلاة على الميت ممن ذكرنا ليس لأحد أن يصلي بعده أيضا على ما ذكرنا من رواية الولوالجي والتجنيس، وهذا الذي ذكره بقوله لم يجز لأحد أن يصلي بعده مذهبنا. وقال الشافعي: تعاد الصلاة على الجنازة مرة بعد أخرى لما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقبر جديد فسأل عنه، فقيل قبر فلانة، فقال: هلا آذنتموني بالصلاة؟ فقيل إنها دفنت ليلا فخشينا عليك هوام الأرض فقام وصلى على قبرها» «ولما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. صلى عليه. أصحابه فوجا بعد فوج» . ولنا ما ذكر في الكتاب، وقوله (وهو اليوم كما وضع) لأن لحوم الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - حرام على الأرض به ورد الأثر
وإنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الحق كان له، قال الله تعالى {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} [الأحزاب: 6] وليس لغيره ولاية الإسقاط، وهكذا تأويل فعل الصحابة، فإن أبا بكر كان مشغولا بتسوية الأمور وتسكين الفتنة فكانوا يصلون عليه قبل حضوره، وكان الحق له لأنه هو الخليفة، فلما فرغ صلى عليه ثم لم يصل عليه أحد بعده، كذا في المبسوط.
وقوله (صلى على قبره) يعني إذا وضع اللبن على اللحد وأهيل التراب عليه، وأما إذا لم يوضع اللبن على اللحد أو وضع ولكن لم يهل التراب عليه يخرج ويصلى عليه لأن التسنيم لم يتم بعد، كذا في المحيط وغيره.
وقوله (والمعتبر في ذلك) أي في عدم التفسخ. وقوله (هو الصحيح) احتراز عما روي عن أبي يوسف في الأمالي أنه يصلى على الميت في القبر إلى ثلاثة أيام؛ وبعده لا يصلى عليه، وهكذا ذكر ابن رستم في نوادره، عن محمد عن أبي حنيفة. والصحيح أن ذلك ليس بتقدير لازم، لأن تفرق الأجزاء يختلف باختلاف حال الميت من السمن والهزال، وباختلاف الزمان من الحر والبرد، وباختلاف المكان من الصلابة والرخاوة، والذي روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على شهداء أحد بعد ثمان سنين» معناه دعا لهم وهو حقيقة لغوية. وقيل: إنهم كانوا كما دفنوا لم تتفرق أعضاؤهم، وإذا كان أكثر الرأي هو المعتبر، فإن كان في أكثر رأيهم أن أجزاء الميت تفرقت قبل ثلاثة أيام لا يصلون عليه إلى ثلاثة أيام، وإن كان فيه أنها لم تتفرق بعد ثلاثة أيام يصلى عليه بعد ثلاثة أيام.