تنظيفا لكن الميت أيضا محتاج إلى التنظيف ولهذا قال ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض مبالغة في التنظيف ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ليكون أنظف فليعمل به من حيث التنظيف. يمكن أن يقال: إنه تنظيف بإبانة جزء وذلك في الميت غير مسنون كما في الختان، هذا ما سنح لي في حل هذا المقام.
[فصل صفة التكفين]
فصل في التكفين)
رتب هذه الفصول على حسب ترتيب ما فيها من الأفعال. تكفين الميت: لفه بالكفن، وهو واجب يدل عليه تقديمه على الدين والإرث والوصية ولذلك قالوا: من لم يكن له مال فكفنه على من عليه نفقته كما تلزمه كسوته في حال حياته.
وقوله (السنة أن يكفن) يعني تكفينه (في ثلاثة أثواب) سنة، وذلك لا ينافي كون أصل التكفين واجبا؛ ثم التكفين إما أن يكون في حالة الضرورة أو لا، فإن كان الأول كفن بما وجد، لما روي «أن مصعب بن عمير صاحب راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استشهد يوم أحد وترك نمرة وهي كساء فيه خطوط بيض وسود فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فأمر بأن يكفن فيها» وإن كان الثاني فهو على نوعين: كفن سنة وهو في حق الرجال ثلاثة (أثواب: إزار، وقميص، ولفافة) لما ذكر في الكتاب. والسحولية
نسبة إلى سحول بفتح السين. وعن الأزهري بالضم: وهي قرية باليمن. وفي حق النساء خمسة أثواب: إزار، ودرع،
وخمار ولفافة، وخرقة تربط فوق ثدييها. وكفن كفاية. وهو في حق الرجل ثوبان: إزار، ولفافة. وفي حق المرأة ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، وخمار. وما في الكتاب واضح.
فصل في الصلاة على الميت)
الصلاة على الميت فرض كفاية، أما فرضيته فلأن الله تعالى أمر بقوله عز وجل " {وصل عليهم} [التوبة: 103] والأمر
للوجوب وعلى ذلك أجمعت الأمة، وأما أنها على الكفاية فلأن في الإيجاب على جميع الناس استحالة أو حرجا
فاكتفي بالبعض كما في الجهاد.
روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن الإمام الأعظم وهو الخليفة أولى إن حضر، وإن لم يحضر فإمام المصر أولى إن حضر، فإن لم يحضر فالقاضي أولى، فإن لم يحضر فصاحب الشرطة أولى. فإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قرابته. وبهذه الرواية أخذ كثير من مشايخنا.
وقوله في الكتاب السلطان يجوز أن يراد به الإمام الأعظم إن حضر، فإن لم يحضر فإمام المصر. وقوله (ثم الولي) إنما هو على قول أبي حنيفة ومحمد، وأما على قول أبي يوسف فالولي أولى بالصلاة على الميت على كل حال، قال الله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} [الأحزاب: 6] ولهما أن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لما مات خرج الحسين والناس لصلاة الجنازة، فقدم الحسين سعيد بن العاص، وكان سعيد يومئذ واليا بالمدينة فأبى أن يتقدم، فقال له الحسين: تقدم، ولولا السنة ما قدمتك ". والآية محمولة على المواريث وعلى ولاية المناكحة.
وقوله (والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح) يقتضي أن يتقدم الابن على الأب. وقد ذكر محمد في كتاب الصلاة أن الأب
أولى، فمن المشايخ من قال هو قول محمد. وأما على قول أبي حنيفة فالابن أولى، وعلى قول أبي يوسف الولاية لهما إلا أنه يقدم الأب احتراما له، ومنهم من قال لا بل ما ذكره في صلاة الجنازة أن الأب أولى قول الكل لأن للأب زيادة فضيلة وسن ليست للابن، وللفضيلة أثر في استحقاق الإمامة فيرجح الأب بذلك بخلاف النكاح وعلى قول هؤلاء. قوله (والأولياء على الترتيب المذكور في النكاح) محمول على غير الأب والابن فبنو الأعيان يحجبون بني العلات والأكبر سنا يحجب الأصغر من كل واحد منهما «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بتقديم الأسن» فإن أراد الأكبر من الأعيان أن يقدم إنسانا آخر فليس له ذلك إلا برضا الآخر لأن الحق لهما لاستوائهما في القرابة، وإن أراد بنو الأعيان تقديم إنسان فليس لأحد من بني العلات منعه لأنه لا حق له مع وجودهم، وابن عم المرأة أحق من زوجها إن لم يكن له منها ابن لانقطاع النكاح بموتها والتحاقه بالأجانب، فإن كان له ذلك فهو أحق بالصلاة عليها لأن الحق يثبت للابن في هذه الحالة، ثم الابن يقدم أباه احتراما له فيثبت للزوج حق الصلاة عليها من هذا الوجه. قال القدوري: وسائر القرابات أولى من الزوج.