(ووضوءه من غير مضمضة ولا استنشاق) أما الوضوء فلأنه سنة الاغتسال، وأما تركهما فلأن إخراج الماء من فمه متعذر فيكون سقيا لا مضمضة، ولو كبوه على وجهه لربما خرج من جوفه ما هو شر منه.
وقال الشافعي - رحمه الله -: يمضمض ويستنشق اعتبارا بحال الحياة. وأجيب بأنه اعتبار فاسد لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «الميت يوضأ وضوءه للصلاة ولا يمضمض ولا يستنشق» ولم يذكر محمد في الكتاب أنه يستنجى أولا. وذكر في صلاة الأثر أن على قول أبي حنيفة ومحمد يستنجى، وعلى قول أبي يوسف لا يستنجى لأن المسكة تزول بالموت والمفاصل تسترخي، فربما يزاد الاسترخاء بالاستنجاء فتخرج نجاسة من باطنه فلا يفيد الاستنجاء فائدته. ولهما أن موضع استنجاء الميت قلما يخلو عن نجاسة حقيقية فيجب إزالتها كما لو كانت في موضع آخر من البدن، ثم الاقتصار على المضمضة والاستنشاق في الاستثناء يدل
على أن بقية الأفعال من تقديم غسل اليدين إلى الرسغ والمسح على الرأس كما كانت في حياته هو الصحيح، وفي صلاة الأثر لا يبدأ بغسل اليدين بل يغسل الوجه ولا يمسح على الرأس. وقوله (ثم يفيضون الماء عليه) يعني ثلاثا، وإن زادوا على ذلك جاز كما في حال الحياة.
وقوله (ويجمر سريره) أي يبخر. يعني يدار المجمر وهو الذي يوقد فيه العود حوالي السرير ثلاثا أو خمسا أو سبعا، أما التجمير فلأن فيه تعظيم الميت، وأما الإيتار فلقوله - صلى الله عليه وسلم - «إن الله وتر يحب الوتر»
قوله (ويغلى الماء) من الإغلاء لا من الغلي، لأن الغلي والغليان لازم. قال الشافعي: الغسل بالماء البارد أفضل حذرا عن زيادة الاسترخاء الموجب لخروج النجاسة الموجبة لتنجس الكفن. وقلنا: غسل الميت شرع للتنظيف والماء الحار أبلغ في التنظيف فيكون أفضل، وزيادة الاسترخاء قد تعين على المقصود وهو التنظيف لأنه يخرج جميع ما هو معد للخروج فلا يتنجس الكفن بعد الفراغ من الغسل (فإن لم يكن) أي فإن فلم يوجد الماء المغلي بالسدر أو بالحرض وهو الأشنان (يغسل بالماء القراح) أي الخالص، وأما إذا وجد ذلك فالترتيب ما ذكر في مبسوط شيخ الإسلام والمحيط وهو المروي عن ابن مسعود أنه يبدأ أولا بالماء القراح حتى يبتل ما على البدن من الدرن والنجاسة، ثم بماء السدر أو الحرض ليزول ما على البدن من ذلك لأنه أبلغ في التنظيف، ثم بماء الكافور إن وجد تطييبا لبدن الميت، كذا فعلت الملائكة بآدم - عليه السلام - حين غسلوه
ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي ليكون أنظف له) لأنه مثل الصابون في التنظيف.
وقوله (ثم يضجع على شقه الأيسر) ظاهر. وقوله (لأن السنة هي البداءة بالميامن) روي عن أم عطية - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء في غسل ابنته: ابدأن بميامنها» (ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح. بطنه. مسحا رقيقا) يعني بلا عنف حتى إن بقي عند المخرج شيء يسيل تحرزا من تلويث الكفن، والأصل فيه ما روي «أن عليا - رضي الله عنه - لما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح بطنه بيده رقيقا طلب منه ما يطلب من الميت فلم ير شيئا فقال: طبت حيا وميتا»
وقوله (فإن خرج منه شيء غسله) قيل بعد أن يمسحه لأن الغسل قبل المسح ربما يعديها عن ذلك الموضع (ولا يعيد غسله) روي بضم الغين وفتحها (ولا وضوءه لأن الغسل قد عرفناه بالنص) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «للمسلم على المسلم ستة حقوق، وذكر منها الغسل بعد الموت» وقد حصل مرة وسقط الواجب فلا يعيده، وأما الوضوء فلأن الخارج إن كان حدثا فالموت أيضا حدث وهو لا يوجب الوضوء فكذا هذا الحدث، والمذكور