صلت مع الإمام بإزاء العدو.
وقوله (وأبو يوسف وإن أنكر شرعيتها) أي كونها مشروعة، وكان يقول أولا مثلما قالا ثم رجع وقال: كانت مشروعة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة لقوله تعالى {وإذا كنت فيهم} [النساء: 102] الآية، لينال كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه - عليه الصلاة والسلام -، وقد ارتفع ذلك بعده - عليه الصلاة والسلام -، وكل طائفة تتمكن من أداء الصلاة بإمام على حدة، فلا يجوز أداؤها بصفة الذهاب والمجيء.
وقوله (بما روينا) يريد به قوله. والأصل فيه رواية ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا. قال بعض الشارحين: هذا في غاية البعد عن التحقيق، لأن أبا يوسف لم ينكر شرعيتها في زمنه - عليه الصلاة والسلام -، فكيف تكون صلاته - عليه الصلاة والسلام - حجة على أبي يوسف؟ والجواب أنه حجة على أبي يوسف من حيث الدلالة لا من حيث العبارة، وذلك لأن السبب هو الخوف، وهو يتحقق بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان في حياته، ولم يكن ذلك لنيل فضيلة الصلاة خلفه - عليه الصلاة والسلام - لأن ترك المشي والاستدبار في الصلاة فريضة والصلاة خلفه فضيلة، ولا يجوز ترك الفرض لإحراز الفضيلة، والخطاب للرسول قد لا يختص به كما في قوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] والمعلق بالشرط لا يوجب عدم الحكم عند عدمه عندنا على ما عرف بل هو موقوف إلى قيام الدليل وقد قام الدليل على وجوده وهو فعل الصحابة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه روي عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي موسى الأشعري أقاموا صلاة
الخوف بأصفهان، وكذا روي عن سعيد بن العاص أنه حارب المجوس بطبرستان ومعه الحسن بن علي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص وصلى بهم صلاة الخوف ولم ينكر عليه أحد فحل محل الإجماع
وقوله (ويصلي بالطائفة الأولى من المغرب ركعتين) مذهبنا، وقال الثوري بالعكس لأن فرض القراءة في الركعتين
الأوليين فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حظ.
وقوله (لأن تنصيف الركعة الواحدة غير ممكن) معناه: أنه يصلي بكل طائفة شطر الصلاة وشطر المغرب ركعة ونصف فيكون حق الطائفة الأولى نصف ركعة والركعة الواحدة لا تتجزأ فثبت في كلها بحكم السبق. وقال الشافعي: إن شاء صلى مثل مذهبنا وإن شاء صلى مثل مذهب الثوري
(ولا يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم) وقال مالك: لا تفسد، وهو قول
الشافعي في القديم لظاهر قوله تعالى {وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم} [النساء: 102] والأمر بأخذ السلاح في الصلاة لا يكون إلا للقتال به، ولنا ما ذكره «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب» فلو جاز الأداء مع القتال لما تركها، والأمر بأخذ الأسلحة لكي لا يطمع العدو فيهم إذا رآهم غير مستعدين أو ليقاتلوا بها إذا احتاجوا
ثم يستقبلوا الصلاة.
وقوله (فإن اشتد الخوف) بأن لا يدعهم العدو أن يصلوا نازلين بل يهجمونهم بالمحاربة (صلوا ركبانا إلخ) فيه إشارة إلى أن اشتداد الخوف شرط جواز الصلاة ركبانا وفرادى مومئين لا شرط جواز صلاة الخوف حتى لو ركب في غير حالة الاشتداد بطلت صلاته لأنه عمل كثير لم يرد فيه نص، بخلاف المشي والذهاب فإنه ورد فيه النص لبقاء التحريمة وإن كان عملا كثيرا. وعن محمد أنهم يصلون جماعة استحسن ذلك لنيل فضيلة الصلاة بالجماعة، وليس بصحيح لأن اتحاد المكان شرط صحة الاقتداء ولم يوجد إلا أن يكون الرجل مع الإمام على دابة واحدة فيصح الاقتداء لانتفاء المانع، والخوف من سبع يعاينونه كالخوف من العدو ولأن الرخصة لدفع سبب الخوف عنهم، ولا فرق في هذا بين السبع والعدو.