وإن كان مدورا بأن كان جبة أن يجعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن. (وقوله لما روينا) يريد به قوله لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - استقبل القبلة وحول رداءه» قال المصنف (وهذا قول محمد، أما عند أبي حنيفة فلا يقلب) ولم يذكر قول أبي يوسف لأنه مضطرب، ذكره الحاكم مع أبي حنيفة والكرخي مع محمد. وقوله (لأنه) أي الاستسقاء (دعاء) وليس في شيء من الأدعية قلب رداء
فكذا هذا. وقوله (وما رواه كان تفاؤلا) جواب عن استدلالهم بالحديث، ومعناه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تفاءل بتغير الهيئة لتغير الهواء: يعني غيرنا ما كنا عليه فغير اللهم الحال. وفي كلامه نظر من وجهين: أحدهما أنه تعليل في مقابلة النص وهو باطل.
والثاني هب أنه - عليه الصلاة والسلام - تفاءل بذلك فليتفاءل كل من يبتلى بذلك تأسيا به - عليه الصلاة والسلام -. والجواب عن الأول أنه ليس تعليلا في مقابلة النص بل من باب العمل بالقياس بعد تعارض النصين، وذلك لأن ما رواه محمد يدل على القلب، وما روى أنس يدل على أنه لا تحويل فيه فتعارضا فصير إلى ما بعدهما من الحجة وهو القياس، والمصنف لم يتعرض لذكره لتقدم ذكره. وعن الثاني بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز أن يكون علم بالوحي أن الحال ينقلب إلى الخصب متى قلب الرداء، وهذا مما لا يتأتى من غيره فلا فائدة في التأسي ظاهرا فيما ينفيه القياس. وقوله (ولا يقلب القوم أرديتهم) قيل هو بالتشديد لأن فيه تكثيرا بخلاف الأول.
وقوله (لأنه لم ينقل أنه - عليه الصلاة والسلام - أمرهم بذلك) فيه نظر لأنه استدلال بالنفي وهو باطل لأنه احتجاج بلا دليل، ومثل هذا صنع في آخر باب الكسوف حيث قال: لأنه لم ينقل. والجواب: أن التعليل بالنفي لا يصح إذا لم تكن العلة متعينة، أما إذا كانت فلا بأس به لأن انتفاء العلة الشخصية يستلزم انتفاء الحكم، ألا ترى إلى قول محمد في ولد المغصوب إنه لا يضمن الغصب لم يرد عليه وموضعه أصول الفقه
فإن قيل: قد روي أن القوم قلبوا أرديتهم حين رأوا قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليهم. أجيب بأن قلبهم هذا كخلعهم النعال حين رأوه - عليه الصلاة والسلام - خلع نعليه في صلاة الجنائز ولم يكن ذلك حجة فكذا هذا، وإنما لم ينكر عليهم لأنه ليس بحرام بلا خلاف، وإنما الكلام في كونه سنة
وقوله (ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء) ظاهر، وإنما يخرج المسلمون ثلاثة أيام ولم ينقل أكثر من ذلك. قيل يستحب للإمام أن يأمر الناس بصيام ثلاثة أيام، وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي، ثم يخرج بهم اليوم الرابع وبالعجائز والصبيان متنظفين في ثياب بذلة متواضعين لله، ويستحب إخراج الدواب
[باب صلاة الخوف]
وجه المناسبة بين البابين أن شرعية كل منهما لعارض خوف، وقدم الاستسقاء لأن العارض ثمة انقطاع المطر وهو سماوي وهاهنا اختياري وهو الجهاد الذي سببه كفر الكافر، وصورة صلاة الخوف ما ذكر في الكتاب، وقوله (إذا اشتد الخوف) ليس اشتداد الخوف شرطا عند عامة مشايخنا. قال في التحفة: سبب جواز صلاة
الخوف نفس قرب العدو من غير ذكر الخوف والاشتداد.
وقال فخر الإسلام في مبسوطه: المراد بالخوف عند البعض حضرة العدو لا حقيقة الخوف، لأن حضرة العدو أقيم مقام الخوف على ما عرف من أصلنا في تعليق الرخصة بنفس السفر لا حقيقة المشقة لأن السفر سبب المشقة فأقيم مقامها، فكذا حضرة العدو هاهنا سبب الخوف أقيم مقام حقيقة الخوف. قيل صلاة الخوف على الوجه المذكور في الكتاب إنما يحتاج إليها إذا تنازع القوم في الصلاة خلف الإمام فقال كل طائفة منهم نحن نصلي معك، وأما إذا تنازعوا فالأفضل أن يصلي الإمام بطائفة تمام الصلاة ويرسلهم إلى وجه العدو ويأمر رجلا من الطائفة التي كانت بإزاء العدو أن يصلي بهم تمام صلاتهم أيضا وتقوم التي