وقال الشافعي: خروج المني كيفما كان يعني سواء كان بشهوة أو بحمل ثقيل أو سقطة من مكان مرتفع أو غير ذلك يوجب الغسل لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الماء من الماء» أي الغسل من المني، ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] والجنب في اللغة من خرج منه المني على وجه الشهوة، يقال أجنب الرجل: إذا قضى شهوته من المرأة، فالأمر بالتطهير يتناول من خرج منه المني على وجه الشهوة، وغيره ليس في معناه فلا يقاس عليه ولا يلحق به.
وقوله: من المرأة قيل إنما ذكره ليخرج قضاء شهوة البطن فإن قاضيها لا يسمى جنبا. وقيل ذكره اتفاقا لوجوبه على المحتلم. وقيل الجنابة في اللغة موضوعة لذلك، والمحتلم وجب عليه الغسل لحديث أم سلمة في بعض ألفاظها «أنها لما سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل فقال - عليه الصلاة والسلام -: أتجد لذلك لذة؟ قالت: نعم، قال - عليه الصلاة والسلام -: فلتغتسل» والحديث يعني قوله «الماء من الماء» محمول على خروج المني عن شهوة توفيقا بين الأدلة، ولأن قوله من الماء يتناول المذي والودي وليس ثمة غسل بالإجماع فيراد به الخصوص، ويحمل على حالة الشهوة بدليل حديث أم سلمة.
وقوله: (ثم المعتبر) ظاهر، وثمرته تظهر فيمن أمسك ذكره بعد الانفصال بشهوة عن مكانه حتى سكنت الشهوة ثم ترك حتى خرج المني من إحليله بلا
شهوة لا يجب الغسل عنده خلافا لهما، هو قاس الخروج بالمزايلة بجامع تعلق الغسل بهما (ولهما أنه متى وجب من وجه) معناه أنا ذكرنا أن للشهوة مدخلا في وجوب الغسل، وقد وجدت في حالة وهو الانفصال دون الأخرى وهو الخروج، فبالنظر إلى الأول يجب، وبالنظر إلى الثاني لا يجب، والباب باب العبادات فنوجبه احتياطا وقد وقع في النهاية في بيان ذلك أن الخروج على وجه الشهوة قد وجد، والظاهر أنه سهو؛ لأنه لو كان كذلك لارتفع النزاع. فإن قيل دار الغسل بين الوجوب وعدمه فلا يجب كما إذا خرج الريح من المفضاة.
أجيب بأن جهة الوجوب هنا راجحة؛ لأن الموجب أصل، إذ الخروج بناء على المزايلة بالشهوة وعدم الخروج بالشهوة بعد المزايلة
من العوارض النادرة فلا معتبر به، قيل وقوله: قياس وقولهما استحسان والخائف من الريبة يأخذ بقول أبي يوسف.
وقوله: (والتقاء الختانين) الختان موضع القطع من الذكر والأنثى، ومن عادتهم ختان الأنثى.
وقوله: (من غير إنزال) ليس بشرط لوجوب الغسل، فإنه لو أنزل وجب بالإجماع، وإنما ذكره نفيا لقول الأنصار - رضي الله عنهم - فإنهم قالوا لا يجب الغسل بالإكسال، واستدلوا بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - «الماء من الماء» ولنا قوله: - عليه الصلاة والسلام - «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل» وهذا مفسر في هذا المعنى لا يقبل التأويل، ولا منافاة بين الحديثين فنعمل بكل واحد منهما ونقول الجنابة تثبت بانفصال المني عن شهوة بقوله «الماء من الماء» لما ذكرنا من تأويله، وبالإيلاج في الآدمي بقوله «إذا التقى الختانان» الحديث، وقد قررنا هذا الحديث في التقرير بتأييد الله.
وفي قوله (وتوارت الحشفة إشارة) إلى أن مجرد التلاقي لا يوجبه، ولكن يوجب الوضوء عندهما خلافا لمحمد. والحشفة ما فوق الختان من رأس الذكر. وقوله: (ولأنه سبب الإنزال) بيانه أن الشيء الذي يترتب عليه حكم إذا كان خفيا وله سبب ظاهر، يقام ذلك السبب الظاهر مقام ذلك الأمر