وأيضا قال: وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس، ثم قال: والشافعي أخذ بقول ابن عباس، وذلك يقتضي أن يكون عمل العامة اليوم على
خمسة عشر تكبيرة أو ستة عشر وليس كذلك. وإزالة ذلك أن يقال: روي عن ابن عباس روايتان: إحداهما أنه يكبر في العيدين ثلاث عشرة تكبيرة، والأخرى أنه يكبر ثنتي عشرة تكبيرة، ففسر علماؤنا روايته بأن ذلك إنما هو بإضافة الأصليات لأن الأصليات ثلاث: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرتا الركوع في الركعتين، فإذا أضيفت إلى خمسة وخمسة كانت ثلاثة عشر، وإذا أضيفت إلى خمسة وأربعة صارت اثنتي عشرة، وعلى هذا عمل العامة اليوم (وحمل الشافعي المروي على الزوائد) فإذا أضيفت إليها الأصليات صارت خمسة عشر أو ستة عشر، فكان مراده بالمروي ما روي عن ابن عباس، ولا تعقيد في ذلك لأن التفسير المذكور في الكتاب يدل عليه.
ومعنى قوله وظهر عمل العامة اليوم بقول ابن عباس على تفسير علمائنا لا على ما حمل عليه الشافعي، ويظهر من هذا ألبتة أن ما عليه عمل أصحابنا إنما هو مذهب ابن عباس لا مذهب الشافعي.
قال في المحيط: ثم عملوا برواية الزيادة في عيد الفطر وبرواية النقصان في عيد الأضحى عملا بالروايتين، وخصوا الأضحى بالنقصان لاستعجال الناس بالقرابين.
وقوله (ويرفع يديه في تكبيرات العيدين) ظاهر وليس بين التكبيرات ذكر مسنون. وروي عن أبي حنيفة أنه يسكت بين كل تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات لأن صلاة العيد تقام بجمع عظيم، فلو والى بين التكبيرات لاشتبه على من كان نائيا عن الإمام، والاشتباه يزول بهذا القدر من المكث. وقال في المبسوط: ليس هذا القدر بلازم، بل يختلف ذلك بكثرة الزحام وقلته، لأن المقصود إزالة الاشتباه عن القوم، وذلك يختلف بحسب كثرة القوم وقلتهم (وعن أبي يوسف أنه لا يرفع) يديه لأن الرفع سنة الافتتاح، ولا افتتاح في الزوائد فلا رفع كما في تكبيرة الركوع (والحجة عليه ما روينا) لأن ما قاله قياس ترك بالأثر، ويأتي بالثناء عقب تكبيرة الافتتاح قبل الزوائد، وكذلك التعوذ
عند أبي يوسف، وعند محمد يستعيذ عند القراءة
قال (ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين) الخطبة في صلاة العيد تخالف خطبة الجمعة من وجهين: أحدهما أن الجمعة لا تجوز بلا خطبة بخلاف العيد. الثاني أنها في الجمعة متقدمة على الصلاة بخلاف العيد، ولو قدمها في العيد أيضا جاز ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة، وما في الكتاب ظاهر.
وقوله (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام) أي أدى الإمام صلاة العيد ولم يؤدها هو (لم يقضها) عندنا خلافا للشافعي فإنه قال: يصلي وحده كما يصلي مع الإمام لأن الجماعة والسلطان ليس بشرط عنده فكان له أن يصلي وحده.
وعندنا هي صلاة لا تجوز إقامتها إلا بشرائط مخصوصة من الجماعة والسلطان، فإذا فاتت عجز عن
قضائها. فإن قيل: هي قائمة مقام صلاة الضحى ولهذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد فإذا عجز عنها يصير إلى الأصل كالجمعة إذا فاتت فإنه يصير إلى الظهر. وأجيب بأنا إن سلمنا ذلك لا يضرنا لأنه إذا عجز عاد الأمر إلى أصل هو صلاة الضحى وهي غير واجبة فيتخير، وفي الجمعة إذا عجز عاد إلى أصل هو فرض فيلزمه أداؤه.
وقوله (وقد ورد فيه الحديث) أي المعهود، وهو ما ذكره قبل هذا بقوله: «ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد» وما بعده ظاهر.