أخبر بالتكبير بعد إكمال عدة أيام شهر رمضان، وروى نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى رافعا صوته بالتكبير» وهذا نص في الباب. أجيب بأن المراد بما في الآية التكبير في صلاة العيد، والمعنى صلوا صلاة العيد وكبروا الله فيها، ومدار الحديث على الوليد بن محمد عن الزهري، والوليد متروك الحديث. قال (ولا يتنفل في المصلى قبل العيد) التنفل قبل صلاة العيد في المصلى وغيره للإمام، وغيره مكروه كما في الكتاب، وقد ورد النهي والإنكار في ذلك عن الصحابة كثيرا. روي عن ابن مسعود وحذيفة " أنهما قاما فنهيا الناس عن الصلاة قبل الإمام يوم الفطر. وروي " أن عليا خرج إلى المصلى فرأى قوما يصلون فقال: ما هذه الصلاة التي لم نكن نعرفها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: أكره أن أكون الذي ينهى عبدا إذا صلى " وقوله (خاصة وعامة) نصب على الحال من الضمير الذي في المستقر في الظرف.
وقوله (وإذا حلت الصلاة) عبر بالحلول عن جوازها لأنها كانت حراما قبل ارتفاع الشمس لما مر في الحديث وقوله «لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح» أي قدر رمح (أو رمحين) دليل دخول الوقت. وقوله (ولما شهدوا بالهلال) دليل خروج الوقت، وذلك «لأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بالخروج إلى المصلى من الغد» لأجل الصلاة، وكان ذلك تأخيرا بلا عذر سماوي، ولو لم يخرج الوقت لما فعل ذلك لأن الصلاة في وقتها أولى، وفعله - عليه الصلاة والسلام -
لا يحمل إلا على الأولى مهما أمكن.
وقوله (ويصلي الإمام بالناس ركعتين) ظاهر، وحاصله أن الزوائد عندنا ثلاث، والموالاة في القراءة خلافا له. وقوله (وظهر عمل العامة) أي عمل الناس كافة (بقول ابن عباس لأمر بنيه الخلفاء) فإن الولاية لما انتقلت إليهم أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم وكتبوا في مناشيرهم ذلك. وعن هذا صلى أبو يوسف بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد وكبر تكبير ابن عباس فإنه صلى خلفه هارون الرشيد وأمره بذلك، كذا روي عن محمد لا مذهبا واعتقادا، فإن المذهب هو القول الأول وهو قول ابن مسعود وهو
مذهب عمر وأبي موسى الأشعري وحذيفة وابن الزبير وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري، فكان أولى بالأخذ.
وقال أبو بكر الرازي: حدث الطحاوي مسندا إلى «النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى يوم العيد وكبر أربعا، ثم أقبل بوجهه حين انصرف فقال: أربع لا تسهو كتكبير الجنائز، وأشار بأصابعه وقبض إبهامه» ففيه قول وفعل وإشارة إلى أصل وتأكيد فلا جرم كان الأخذ به أولى.
وأراد بقوله أربعا: أربع تكبيرات متوالية، ولأن التكبير ورفع الأيدي من حيث المجموع خلاف المعهود في الصلوات، فكان الأخذ بالقليل أولى، ثم التكبير من أعلام الدين حتى يجهر به كتكبيرة الافتتاح، وكان الأصل فيه الجمع لأن الجنسية علة الضم؛ ففي الركعة الأولى يجب
إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث الفريضة والسبق، وفي الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليها.
وقوله (والشافعي أخذ بقول ابن عباس إلا أنه حمل المروي على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمسة عشر أو ستة عشر) فيه اشتباه، لأن قوله حمل المروي إما أن يريد به المروي في هذا الكتاب بقوله أو لا. قال ابن عباس: يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها، وفي الثانية يكبر خمسا ثم يقرأ. وفي رواية: يكبر أربعا أو غير ذلك، فإن كان الثاني كان في الكلام تعقيد يعلو قدر المصنف عن ذلك، وإن كان الأول لم ترتق التكبيرات إلى ذلك المقدار لأن الزوائد فيه تسع أو عشر، وبالأصليات تكون ثنتي عشرة أو ثلاث عشرة.