[العناية]
حدث في زمن عثمان - رضي الله عنه - على الزوراء، وكان الحسن بن زياد يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة، وربما تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا من الجامع، وكان الطحاوي يقول: المعتبر هو الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان للجمعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر وهو اختيار شيخ الإسلام والأصح أن المعتبر في وجوب السعي وكراهة البيع هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به مع ما ذكرنا في قول الحسن آنفا وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي
باب صلاة العيدين:
أي باب صلاة العيدين لأن الكلام في كتاب الصلاة حذف المضاف للعلم به وسمي يوم العيد بالعيد لأن لله تعالى فيه عوائد الإحسان إلى عباده، ومناسبتها لصلاة الجمعة في أن كلا منهما صلاة نهارية تؤدى بجمع عظيم يجهر بالقراءة فيها ويشترط لإحداهما ما يشترط للأخرى سوى الخطبة، ويشتركان أيضا في حق التكليف فإنها تجب على من تجب عليه الجمعة، وقدم الجمعة لقوتها لكونها فريضة أو لكثرة وقوعها. قال (وتجب صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة) لا تجب صلاة العيد على المسافر والعبد والمريض كالجمعة للمعنى الذي ذكرناه في باب الجمعة. فإن قيل: حال العبد هنا ليست كهي في الجمعة إذا أذن له المولى لأن للجمعة خلفا وهو الظهر فلم تجب الجمعة، وهاهنا لا خلف فكان الواجب الوجوب إذا أسقط المولى حقه بالإذن. أجيب بأن المنافع لا تصير مملوكة له بالإذن لأنها غير مستثناة على المولى، فبقي الحال بعد الأذان كهي قبله كما في الحج فإنه لا يقع عن حجة الإسلام وإن حج بإذن مولاه، وأعاد لفظ الجامع الصغير لمخالفة روايته لرواية القدوري فإنه ذكر في القدوري بلفظ الواجب، وفي الجامع الصغير بلفظ السنة، والمراد من اجتماع العيدين كون يوم الفطر أو الأضحى يوم الجمعة،
وغلب لفظ العيد لخفته كما في العمرين أو لذكورته كما في القمرين (ولا يترك واحد منهما) أما الجمعة فلأنها فريضة، وأما العيد فلأن تركها بدعة وضلال. قوله (وجه الأول مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها) وفي بعض النسخ وقع بلفظ من غير ترك، وهو لا يحتاج إلى عناية، وفي بعضها ليس كذلك ويحتاج إلى أن يقال معناه ذلك وإنما تركه اعتمادا على ما ذكر في آخر باب إدراك الفريضة، لا سنة دون المواظبة إنما تكون دليل الوجوب إذا كانت من غير ترك. وقوله (وجه الثاني) ظاهر.
وقوله (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق المصلى) يعني جهرا في الطريق الذي يخرج منه إلى عيد الفطر وهذه رواية المعلى عنه. وروى الطحاوي عن أستاذه ابن عمر البغدادي عنه أنه يكبر في طريق المصلى في عيد الفطر جهرا وبه أخذ أبو يوسف ومحمد اعتبارا بالأضحى. وجه الأول أن الأصل في الثناء الإخفاء، والشرع ورد به في الأضحى لأنه يوم تكبير، قال الله تعالى {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] جاء في التفسير أن المراد به التكبير في هذه الأيام (ولا كذلك يوم الفطر) لأنه لم يرد به الشرع، وليس في معناه أيضا لأن عيد الأضحى اختص بركن من أركان الحج، والتكبير شرع علما على وقت أفعال الحج وليس في شوال ذلك. فإن قيل: لا نسلم أن الشرع لم يرد به فإن الله تعالى قال {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} [البقرة: 185]