وروي عنه أنه قال: لا أدري ما أصل فرض الوقت في هذا اليوم ولكنه سقط عنه الفرض بأداء الظهر أو الجمعة، يريد به أن أصل الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بفعله، ولكن ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة ما ذكره في الكتاب.
وقوله (فإن بدا له) أي بدا لمن صلى الظهر في منزله قبل صلاة الإمام معذورا كان أو غيره (أن يحضرها فتوجه والإمام فيها) فإما أن يدرك الجمعة مع الإمام أو لا، فإن أدرك الصلاة مع الإمام انتقض ظهره وانقلب نفلا، وهذا لم يذكره في الكتاب، وإن لم يدركه (بطل ظهره عند أبي حنيفة بالسعي، وقال: لا يبطل حتى يدخل مع القوم) وإنما لم يذكر القسم الأول لأنه يفهم من إشارة هذا القسم لأنه يشير إلى أن الإتمام مع الإمام ليس بشرط لنقض الظهر عندهما بل الدخول كاف، وإذا كان بالدخول ينتقض فبالإتمام أولى (لأن السعي دون الظهر) إذ هو ليس بمقصود بنفسه بل هو وسيلة إلى أداء الجمعة، والظهر فرض مقصود وما هو دون الشيء (لا ينقضه بعد تمامه والجمعة فوقه) لأنا أمرنا بإسقاطه بها فجاز أن تنقضه، وإنما أنث الظهر في الكتاب بتأويل الصلاة، وإذا لم يكن التوجه ناقصا لضعفه كان كما إذا توجه بعد فراغ الإمام (ولأبي حنيفة أن السعي) وهو المشي لا مسرعا (إلى الجمعة من خصائصها) لكونها صلاة مخصوصة بمكان لا تمكن الإقامة إلا بالسعي إليها فكان السعي مخصوصا بها، بخلاف سائر الصلوات لأن أداءها صحيح في كل مكان، وإذا كان من خصائصها كان الاشتغال به كالاشتغال بركن من أركانها بجامع الاختصاص فيؤثر في ارتفاض الظهر احتياطا، إذ الأقوى يحتاط لإثباته ما لا يحتاط
لإثبات الأضعف. واعترض بأن السعي الموصل إلى الجمعة مأمور به، وهذا السعي ليس بموصل. سلمناه ولكنه ضعيف لأنه وسيلة فلا يرفض القوي. سلمناه، لكن الظهر إنما يبطل في ضمن أداء الجمعة لأن نقض العبادة قصد إحرام فإذا لم يؤد لم ينتقض. سلمناه، لكنه ينتقض بمسألة القارن إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته فإنه يصير رافضا لها، ولو سعى إلى عرفات لا يصير به رافضا لعمرته. وأجيب عن الأول بأن الحكم دار مع الإمكان لكون الإمام في الجمعة والإدراك ممكن بإقدار الله تعالى. وعن الثاني بأنه لما نزل منزلتها صار قويا وهو الجواب عن الثالث لأنه صار الإبطال في ضمنه كالإبطال في ضمنها، وعن الرابع بأنه لا نقض على وجه القياس لأنهما: أي العمرة والجمعة سواء في الارتفاض فيه، وأما في الاستحسان فإنه إنما لا ترتفض العمرة لكون السعي فيها منهيا عنه قبل طواف العمرة فضعف في نفسه، والسعي إلى الجمعة مأمور به فكان في نفسه قويا، ولا يلزم من إبطال القوي إبطال الضعيف. وقوله (بخلاف ما بعد الفراغ منها) جواب عن قياسهما وهو واضح.
وقوله (ويكره أن يصلي المعذور الظهر بجماعة إلخ) ظاهر
قال (ومن أدرك الإمام يوم الجمعة) إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة راكعا
في الركعة الثانية فهو مدرك لها بالاتفاق، وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف وبنى عليها الجمعة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا» إذ لا شك أن مراده ما فاتكم من صلاة الإمام بدليل قوله «ما أدركتم فصلوا» فإن معناه من صلاة الإمام، والذي فات من صلاة الإمام هو الجمعة فيصلي المأموم الجمعة (وكذا إن أدركه في التشهد أو في سجود السهو عندهما. وقال محمد: إن أدرك مع الإمام أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة، وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر لأنه جمعة من وجه) ولهذا لا يتأدى إلا بنية الجمعة (ظهر من وجه لفوات بعض شرائط الجمعة) وهو الجماعة فبالنظر إلى كونه ظهرا يصلي أربعا ويقعد على رأس الركعتين، وبالنظر إلى كونه جمعة يقرأ في الأخريين لاحتمال النفاية فكان في ذلك إعمال الدليلين وهو أولى من إعمال أحدهما. ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة لأنه لا بد له من نية الجمعة، حتى لو نوى غيرها لم يصبح اقتداؤه، ومدرك الجمعة لا يبني إلا على الجمعة، ولا وجه لما ذكره من إعمال الوجهين لأنهما صلاتان